الادعاء يحصل على أمر تفتيش سجلات حساب ترامب على تويتر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
حصل فريق المدعي العام الفيدرالي جاك سميث على أمر تفتيش في يناير لسجلات تتعلق بحساب الرئيس السابق دونالد ترامب على تويتر، وفرض قاضٍ غرامة قدرها 350 ألف دولار على شركة تويتر بسبب التأخير في الامتثال للأمر، وفقًا لوثائق المحكمة الصادرة يوم الأربعاء.
أُدرجت التفاصيل في قرار صادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن برفض ادعاء تويتر بأنه ما كان ينبغي معاقبتها أو إدانتها بعدم الامتثال للقانون.
أرسلت منصة "إكس"، ومقرها سان فرانسيسكو والمعروفة سابقًا باسم تويتر، ردا آليا على طلب للتعليق، قائلة إنها سترد قريبا.
وتقول الدعوى إن المدعين حصلوا على أمر تفتيش يوجه تويتر لتقديم معلومات عن حساب ترامب بعد أن "وجدت المحكمة سببا محتملًا للبحث في حساب تويتر عن أدلة على جرائم جنائية". وبحسب الدعوى، حصلت الحكومة أيضا على اتفاقية عدم إفشاء تمنع تويتر من الكشف عن أمر التفتيش.
ووجدت المحكمة أن الكشف عن أمر التفتيش قد يخاطر بأن ترامب "سيعرض التحقيق الجاري للخطر بشكل خطير" من خلال منحه "فرصة لتدمير الأدلة، وتغيير أنماط السلوك"، كما جاء في الدعوى.
اعترض موقع تويتر على اتفاقية عدم الإفشاء، قائلا بعد أربعة أيام من الموعد النهائي للامتثال إنه لن يقدم أيًا من معلومات الحساب، وفقا للحكم. كتب القضاة أن تويتر "لم يشكك في صحة أمر التفتيش" لكنهم جادلوا بأن اتفاقية عدم الإفشاء كانت انتهاكا للتعديل الأول من دستور البلاد، وأرادوا من المحكمة تقييم شرعية الاتفاقية قبل تسليم أي معلومات.
سميث اتهم ترامب، في لائحة اتهام تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، بالتآمر لتقويض إرادة الناخبين والتشبث بالسلطة بعد أن خسر انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن. ودفع ترامب، الجمهوري، ببراءته من اتهامات من بينها التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة تصديق الكونغرس على فوز بايدن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منصة إكس حساب ترامب أميركا ترامب حساب تويتر محاكمة ترامب اتهامات ترامب منصة إكس حساب ترامب أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
حكم تفتيش المرأة فى هاتف زوجها؟ عضو بـ العالمي للفتوى تجيب
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن العلاقة الزوجية يجب أن تكون مبنية على الثقة المتبادلة والاحترام الكامل للخصوصية، موضحة أنه من الضروري أن يتم احترام الحدود الشخصية لكل طرف في العلاقة، بما في ذلك عدم الاطلاع على موبايل الآخر إلا في حالة وجود اتفاق مشترك بين الزوجين.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح: "في العلاقة الزوجية، إذا كانت هناك ثقة متبادلة بين الزوجين، فإن التطفل على الهاتف الخاص بالطرف الآخر لا يكون له مكان، من الطبيعي أن يكون لكل طرف خصوصية، ولا يجوز لأي من الطرفين أن يتجاوز هذا الحق، إلا إذا كان هناك اتفاق صريح أو ضمني بينهما."
وأضافت: "لكن إذا كان الاطلاع على الهاتف أو أي من الخصوصيات الأخرى يتم بدافع التجسس، فإن هذا يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، النهي عن التجسس واضح في القرآن الكريم، حيث قال الله سبحانه وتعالى: 'ولا تجسسوا'، وهذا يعني أنه لا يجوز لأي طرف في العلاقة أن يتدخل في خصوصيات الآخر بطرق غير مبررة."
وأشارت إلى أن بعض الأزواج والزوجات قد يكون لديهم نوع من الشفافية المفرطة في العلاقة، مما يجعلهم يتبادلون كل التفاصيل الخاصة بهم، حتى هواتفهم، ولكن هذا لا يعني أن التجسس أمر مقبول، لافتة إلى أن الاختلاف بين الاطلاع بدافع الثقة وبين التجسس في النية هو الفرق الجوهرى، ففي حالة الشفافية المتبادلة يمكن أن يكون لكل طرف حق الاطلاع على هاتف الآخر، لكن إذا كان الهدف هو التجسس أو التفتيش على الأمور الخاصة بالشريك فهذا مرفوض."
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك