الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد أعلنت الحكومة عن إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي التي تعرقل مسار الإصلاح الاقتصادي.
في تصريحات رسمية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتبنى استراتيجيات شاملة للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
كشف مدبولي أن الحكومة ستعتمد على تقنيات حديثة تشمل أجهزة وبرامج متقدمة لتحديد مواقع سرقات التيار الكهربائي.
الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددةهذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة لتعزيز كفاءة توزيع الكهرباء وضمان وصولها إلى كافة المواطنين بشكل قانوني.
وأكد مدبولي أن الدولة لن تتهاون مع المخالفين وستتعامل معهم بكل حزم.
تركيب عدادات كودية في المناطق العشوائيةتعمل الحكومة حاليًا على دراسة ضرورة تركيب عدادات كودية في جميع المنازل، بما فيها المناطق العشوائية وغير المقننة.
الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددةهذا الإجراء يهدف إلى القضاء على سرقات الكهرباء وتنظيم استهلاك التيار بشكل قانوني يضمن العدالة في التوزيع. وتهدف الحكومة من خلال هذا التحرك إلى تحسين منظومة الكهرباء وتقليل الفاقد الناتج عن السرقات.
الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي عقوبات مشددة لردع المخالفينوفي إطار مكافحة هذه الظاهرة، أقرت الحكومة مجموعة من العقوبات الصارمة على المخالفين.
تشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مالية تتراوح بين عشرة آلاف ومئة ألف جنيه.
الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددةوفي حال تكرار الجريمة، تزيد العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مئتي ألف جنيه.
كما يتوجب على المخالفين رد ضعف قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه بشكل غير قانوني.
التصالح كحل بديل للعقوباتتتضمن الإجراءات القانونية إمكانية التصالح في قضايا سرقة التيار الكهربائي، وفقًا لنص المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
يمكن للمخالفين إنهاء الدعوى الجنائية عبر التصالح مع الدولة ودفع المستحقات المالية المطلوبة.
هذه الآلية تهدف إلى تشجيع المواطنين على الالتزام بالقانون بدلًا من التعرض لعقوبات مشددة.
الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي تعزيز الوعي المجتمعيفي سياق متصل، تسعى الحكومة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة سرقة التيار الكهربائي وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.
الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددةمن خلال حملات إعلامية وتوعوية، يتم تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالقانون ودفع فواتير الكهرباء بشكل منتظم لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.
يساهم هذا في دعم مسار التنمية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
رؤية مستقبلية لقطاع الكهرباءتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الدولة الشاملة لتطوير قطاع الكهرباء وتحديثه لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للسكان والمشروعات الاقتصادية.
تسعى الحكومة إلى تحسين البنية التحتية للكهرباء، وتقليل الفاقد الناتج عن السرقات، وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات الطاقة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
عاجل- الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات الكهرباء وتأثيرها على الاقتصادوفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تعتبر مكافحة سرقات التيار الكهربائي خطوة أساسية لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة.
ومع تشديد العقوبات وتوسيع نطاق الوعي المجتمعي، تواصل الحكومة جهودها للحفاظ على موارد الدولة وضمان وصول الكهرباء إلى جميع المواطنين بشكل عادل ومنظم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الكهرباء سرقات الكهرباء عقوبات مشددة اجراءات سرقات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري .. جهاز الكسب غير المشروع يبدأ تلقى إقرارات الذمة المالية من موظفي الدولة الأحد القادم.. الفئات الثلاثة وعقوبات تنتظر المتخلفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد إقرار الذمة المالية لموظفى الدولة هو إقرار رسمي، يقر من خلاله الموظف أو من يعمل بقطاع الدولة بما يمتلكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو منقولة أو عقارية أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية، وذلك منذ بداية التحاقه بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت.
يبدأ رسيما جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، يوم الأحد المقبل، استقبال إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفين الدولة لعام 2025، والتي تستمر حتى نهاية مارس المقبل، والمتضمنة جميع عناصر ثروة الموظف العام من أسهم وأرصدة وأراضي وعقارات، وذلك لضمان عدم استغلال الموظف نفوذه في التربح، وتضخم الثروة.
مكافحة الانحراف الوظيفي
قانون جهاز الكسب غير المشروع يفرض تقديم إقرار الذمة المالية علي كل موظفي جهات الدولة التي تخضع للجهاز، ويستهدف من تقديم أقرارات الذمة المالية، محاربة الفساد الإداري والقضاء علي اي شكل من أشكال انحراف الذمة المالية الناتج عن استغلال النفوذ خلال العمل الوظيفي لتضخيم الثروة المالية .
ويختص قطاع الكسب غير المشروع بتطبيق القانون رقم 62 لسنة 1975، لمكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
3 فئات من الموظفين
تنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية عام 2025 على 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات.
وتستقبل إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين للجهات الحكومية من الموارد البشرية، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية، بحيث ترسل هذه الإقرارات للكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديم الأسماء.
الفئات الأخرى
يشترط أن يكون الشخص: ممن يحملون الجنسية المصرية، وأن يكون تجاوز سن الرشد، وألا يكون قد سبق وحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وإذا كان الشخص متزوجًا، فيجب عليه تقديم إقرار ذمة مالية عن نفسه هو وزوجته وأولاده القصر.
كما وضع قانون مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016، عدة شروط أخري للفئات التي يطبق عليها الالتزام بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم، الوزراء والأعضاء المعينين في مجلس النواب والشورى، والمجالس المحلية،الموظفون الذين يتقاضون مكافآت أو تعويضات مالية من الدولة، الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، مثل رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، والعاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة التي تشارك في رأس مالها، ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء الاعضاء وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية،ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
كما أضاف القانون فئات أخري، هم العمد والمشايخ، وأعضاء لجان الشراء والبيع في جهات الدولة، ومأمورو التحصيل، والممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية إذا جاوز مجموع معاملات الممول 50 ألف جنيه.
عقوبة التخلف عن القرار
عن عقوبة من يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده أوجب المشرع على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إقرارات الذمة المالية إلكترونيا
وللتسهيل على الموظفين خاصة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمت ميكنة إقرارات الذمة المالية بحيث يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني منذ عام 2022.
ويقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبرمن كل عام بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين ، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.
يشكل الجهاز من عدد كاف من القضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ويندبون جميعاً طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، حيث يشكلون هيئات تسمى هيئة الفحص والتحقيق، إحداها تتألف من مستشارى محاكم الاستئناف، والأخرى تتألف من رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية، وكلاهما يصدر تشكيلها بقرار من وزير العدل.
اختصاصات الكسب غير المشروع
يختص جهاز الكسب غير المشروع، بفحص إقرارات الذمة المالية وفحص الشكاوى المقدمة ضد سائر العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصى فى رأس مالها.
ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالجمعيات التعاونية.
كما يختص الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعيًا وراء ثراء غير مشروع وذلك عن طريق تلقي الشكاوى الواردة والكشف عنها وقيدها بالسجلات المعدة لذلك واستيفائها وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ويقوم مستشاري الجهاز بإعداد الإحصائيات عـن الشكاوى المقدمة وما تم بشأنها وتلقى ملفات الممولين وإقرارات الذمة المالية والمشهرات للخاضعين وعرضها على الهيئة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ أوامر المنع من التصرف الصادرة من هيئات الفحص والتحقيق وإخطار جميع الجهات المنوط بها تنفيذ الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قـرار إدراج الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
كما يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الكشف عن سرية حسابات الخاضعين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وفقا للأمر الصادر وإرسال ملفات الشكاوى الصادر بشأنها أمر الإحالة إلى النائب العام ومتابعة الدعاوى الجنائية بالمحاكم المختصة وتلقي طلبات التصالح وتقييم الأصول في قضايا الكسب غير المشروع محل التحقيقات أمام هيئات الفحص والتحقيق، أو المتداولة أمام المحاكم، أو القضايا المحكوم فيها، وتصنيفها، وتبويبها وفهرستها، وقيدها بالسجلات المعدة لذلك، وعرضها ومتابعة ما تم بشأنه من إجراءات وتلقي طلبات التظلم من تقارير لجان تقييم الأصول في قضايا الكسب غير المشروع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت