عضو بـ«الشيوخ» يضع روشتة متكاملة لتنظيم الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، أن الذكاء الاصطناعي أصبح ثروة تكنولوجية ضخمة تتطلب تطوير إطار تشريعي شامل، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منه مع حماية المجتمع من المخاطر المحتملة.
وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان له، إلى أن الخطوة الأولى في تنظيم الذكاء الاصطناعي هي بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة، وهي ضرورية لتحقيق نتائج فعّالة في جميع التطبيقات، هذه القاعدة يجب أن تشمل معلومات موثوقة عن المبدعين والمبتكرين في المجال، مما يتيح استهدافهم بشكل دقيق وتوفير الدعم اللازم لهم.
وشدد على أهمية استهداف المبدعين وإطلاق مبادرات قوية ومبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذه المبادرات يجب أن تكون مدروسة بعناية لضمان نجاحها، وتقديم حلول فعالة ومؤثرة في مختلف القطاعات، مؤكدا ضرورة تطوير أنظمة حماية متكاملة للحفاظ على الأمن القومي، حيث أن الذكاء الاصطناعي له قدرة على تعزيز الأمن الوطني، ولكن يتطلب هذا تطوير استراتيجيات وأدوات حماية قوية لضمان استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول.
تعزيز الهوية الوطنية وتبني التجارب الناجحةوأضاف النائب أنه من الضروري تطوير تطبيقات تكنولوجية تعزز الهوية الوطنية وتعرض ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وصناعية، حيث يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة للدول المتشابهة معنا، وتطبيقها في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يسهم في تطوير التكنولوجيا وتعزيز القدرات الوطنية، داعيا إلى التوسع في استخدام المراكز التكنولوجية، بما في ذلك الجامعات، لتعزيز البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.
وشدد على أهمية التوعية بالثروات التكنولوجية والتحديات المرتبطة بها، لضمان تجنب الأضرار المحتملة والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتوعية الفعالة تسهم في توجيه الاستخدام نحو تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الأمن القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي البرلمان مجلس الشيوخ الشيوخ الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعم جهود الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومي ومقدرات الشعب
أشاد مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بالدور المحوري الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية ـ الفلسطينية وأكد المجلس على ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية.
وجاء نص الكلمة "بعد أن استعرض مجلسكم الموقر تطورات القضية الفلسطينية، وما تشهده من تحديات خطيرة، على رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين، وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على القضية الفلسطينية وعلى الأمن القومي المصري، وبعد أن أطلع على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين،
فإن المجلس يؤكد على دعمه الكامل لجهود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر،
مع التزامه الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها.
كما لا يفوت المجلس أن يشيد بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري.
وانطلاقًا من ذلك، أعرض على حضراتكم ما يلي:
1. ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة
على حقوق الشعب الفلسطيني.
2. دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
3. إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
4. دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.