السكروفي يعرب عن قلقه من استمرار أزمة المصرف المركزي وتأثيراتها على المبادلات الاقتصادية مع تونس
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
ليبيا – أعرب رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين عبد الحفيط السكروفي،عن قلقه من استمرار أزمة المصرف المركزي وتأثيراتها على المبادلات الاقتصادية مع تونس.
السكروفي أكد في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، أن الاعتمادات المستندية المفتوحة لدى البنوك لتسيير صفقات تجارية متوقفة منذ بداية أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وقال السكروفي إن “تأخر صرف الموازنة الليبية وتتالي الأزمات يمكن أن يعرقل أهداف زيادة المعاملات الاقتصادية بين البلدين وبلوغ هدف الملياري دولار من المبادلات التجارية سنوياً، الذي يسعى قطاع الأعمال إلى تحقيقه على المدى القريب”.
وأكد أن انسيابية السلع والأفراد بين تونس وليبيا تحسنت في الفترة الأخيرة بعد إعادة فتح معبر رأس اجدير الحدودي وتهيئته بعد فترة إغلاق استمرت أكثر من ثلاثة أشهر.
وختم السكروفي:” إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تقتضي إزالة كلّ العراقيل بما في ذلك المتعلقة بحركة الأموال بين البلدين”، مشدداً على ضرورة رفع القيود على حركة الأموال للأنشطة التجارية التي تتم عبر الحدود البرية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يؤكد استمرار تفاقم التحديات الاقتصادية للمواطنين في اليمن
أكد البنك الدولي، استمرار التحديات الاقتصادية في اليمن، بالتزامن مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة والتي تلقي بتبعاتها على حياة المواطنين في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
وقال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن"، أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وكشف تقرير المرصد والذي صدر تحت عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، في استمرار للانخفاض، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
ودفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.
وسلط التقرير الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأدى توقف الحكومة عن تصدير النفط، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1,917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ومنذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
ويستمر تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل. وفي الوقت نفسه، أدت التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا إن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار. ولا نزال ملتزمين بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن."
ويعرض التقرير المزيد من التفاصيل عن المخاطر المحتملة على القطاع المصرفي اليمني، الذي واجه توترات متصاعدة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً فيما يتعلق بالمراقبة التنظيمية في النصف الأول من العام.
وأوضح التقرير، أن جهود الوساطة الإقليمية والدولية، ساعدت على تخفيف بعض هذه التوترات، حيث لا يزال الوضع هشاً في البلاد، في الوقت الذي أوصى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة، حيث اقترح التقرير تحسين طرق التجارة، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، لتخفيف الضغوط الاقتصادية، ومنع المزيد من التشرذم.
وأكد التقرير أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأشار إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، فيمكن لمكاسب السلام المحتملة أن تحفز التعافي الاقتصادي السريع، وهذا من شأنه تمهيد الطريق أمام حصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية، وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم