اقتصادي: التكنولوجيا شيئا أساسيا في بناء أي دولة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، أن العالم يشهد خلال الفترة الحالية التحول وبسرعة كبيرة نحو التكنولوجيا والرقمنة على كافة المستويات وبكافة المجالات، مشددًا على أن التكنولوجيا أصبحت شيئا أساسيا في بناء أي دولة.
وأشار “البهواشي”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إلى أنّ مصر سعت خلال الفترات الماضية لتأهيل القوى البشرية لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة من خلال الصحوة التعليمية بداية من التعليم الفني، موضحًا أنه تم ربط التعليم الفني بسوق العمل وصولا إلى التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية التي استهدفت توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن اليابان من أول الدول المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي وبالتالي تبني مصر شراكات هامة مع اليابان اعتمادا على ما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات بشرية جديرة بالاهتمام من مختلف مستثمري العالم، منوهًا بأن مصر تهتم بالصحوة التعليمية من خلال إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، مما يساعد على الاستثمار البشري التي تستهدفه القيادة السياسية من أجل تأهيل الثروة البشرية حتى لا تصبح عبئا على الدولة.
وأوضح أن ذلك يساهم في توفير فرص عمل للشباب المصري الذي تم تأهيله تكنولوجيا، مما يجعله قيمة مضافة للاقتصاد المصري والعالمي ككل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التكنولوجيا الرقمنة التعليم الفني الجامعات التكنولوجي
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة