النيابة العامة توجه الاتهام لمقيم بالاحتيال المالي وتحيله إلى المحكمة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، وذلك استمرارًا للجهود المتضافرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عددٍ من الأشخاص في إحدى المنصات الإلكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.
وفي إطار الإجراءات النيابية أوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وتؤكد النيابة العامة على ضرورة المحافظة على البيانات الشخصية، وتحذر من الإفصاح عنها، وتشدد على أن الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم يجعل الشخص تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
المحكمة توجه صفعة لنتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محكمة إسرائيلية اليوم الأربعاء، رفض طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تأجيل موعد الإدلاء بشهادته، موضحة أنها ستبدأ في ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.
و جاء في قرار المحكمة: "إن نقطة البداية للنقاش هي أننا في قرارنا الصادر بتاريخ 9 يوليو 2024 والذي حددنا فيه أن تبدأ مرافعة الدفاع في 2 ديسمبر 2024، قدمنا رأينا لجميع الاعتبارات اللازمة للأمر".
وأضافت: "رغم أن أحداثاً حصلت خلال الحرب، بعضها مفصل في الطلب المعروض علينا، إلا أن بعضها كان معروفاً وقت اتخاذ القرار، ولم نقتنع بأن هناك تغيراً جوهرياً في الظروف، وهو ما قد يبرر تغيير الموعد المحدد في القرار."
وفي وقت سابق من اليوم، قال محامي الدفاع عن نتنياهو، أمام القضاة: "لقد قدمنا طلبًا إلى المحكمة في وضع لا يوجد فيه خيار. لقد بذلنا جهدا كبيرا. نحن فريق دفاع محدود للغاية ولا نملك موارد".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان