عبد الكبير: السوق الموازية ليست في منأى عن تداعيات أزمة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
ليبيا – أكد الخبير المختص في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير، أن المعاملات التجارية بين ليبيا وتونس في السوق الموازية ليست في منأى بدورها عن تداعيات أزمة مصرف ليبيا المركزي الليبي، لافتاً إلى أن تراجع قيمة الدينار الليبي يضرّ بالتجار.
عبد الكبير وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” أفاد بأن عدم التزام الدولة الليبية بسداد مستحقات السلع الموردة يقلص عرض مواد تجارية مهمة تعتمد عليها السوق الموازية ويعرقل التبادل التجاري غير الرسمي بين البلدين.
وقال الكبير:”إن عدم استقرار سعر الصرف يضر أيضاً بصغار التجار ويربك انسيابية السلع بين البلدين”، مؤكداً أن التقارب بين سعري صرف الدينار التونسي والليبي ينعش الحركية التجارية ويحد من قلق المتعاملين في السوق الموازية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
المركزي يعقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء «المصارف التجارية»
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي.
ويأتي هذا الاجتماع “لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك”.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على “ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي، وبما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين”.
من جانبهم، استعرض مدراء المصارف “الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية”.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ “على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد”.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ “تعليماته بتخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS)”.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف