اجتماع خليجي لتحديث دليل لوازم المختبرات الطبية ونقل الدم
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
بدأت اليوم الأحد بفندق هرمز جراند مسقط أعمال اجتماع لجنة تحديث الدليل والإعداد لمناقصة لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم رقم (22) المنبثقة عن مجلس الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي بحضور أعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها سلطنة عمان خلال المدة من 25 إلى 29 أغسطس الجاري.
يناقش الاجتماع على مدار خمسة أيام تحديث الدليل، وقوائم بنوده وما ورد عن الدول الأعضاء من البنود المراد إضافتها أو تعديل مواصفاتها أو إلغائها من الدليل؛ للحصول على أصناف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية تسهم في إيجاد نظام صحي متماثل في دول مجلس التعاون الخليجي، ويستعرض توصيات محاضر اجتماعات اللجان الفنية للمناقصة السابقة والإعداد لمناقصة لوازم المختبرات الطبية.
كما يتناول الاجتماع الملاحظات الفنية الواردة من الأعضاء بشأن الأمور المتعلقة بالبنود مع دراسة الشروط العامة والفنية للمناقصة، ومناقشة الشروط الفنية وشروط التوريد وتقارير عدم التزام الشركات بالتوريد في المواعيد المحددة والشركات المقترح مشاركتها من دول الأعضاء.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
140 عضوًا بمجلسي النواب والدولة يدينون استمرار احتجاز “جاب الله” وشقيقه في طرابلس
أدان نحو 140 عضوا بمجلسي النواب والدولة احتجاز عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة حسن الفرجاني جاب الله، وشقيقه محمد في طرابلس.
وقال الأعضاء في بيان إنهم يتابعون ببالغ القلق استمرار احتجاز عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة حسن جاب الله منذ 2023/2/27 في انتهاك صارخ للإعلان الدستوري و لمبدأ الحصانة البرلمانية.
وشددوا على تأييدهم لقرار مجلس النواب الصادر بخصوص الإفراج الفوري عن النائب حسن الفرجاني جاب الله.
وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عن النائب الله وشقيقه المحتجز محمد الفرجاني جاب الله.
واستهجن الأعضاء الحكم غير القانوني الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بطرابلس ضد جاب الله، متعجبين من صدور الحكم من شخص لا يملك الصفة القانونية لإصدار الأحكام وموفد للدراسة بالخارج.
وأعلنوا رفضهم جملة وتفصيلا لمحاكمة برلماني يتمتع بحصانة برلمانية باعتبارها انتهاكا لأسس دولة القانون حيث وثق أعضاء مجلسي النواب والدولة التأجيلات وإجراءات الاحتجاز المطول والمحاكمة التي اتسمت بانتهاكات للأصول القانونية.
وقالوا إن المحاكمة دون أدلة أو محاضر وأن امتناع الجهة من إحالة ملفه للنائب العام يعد انتهاكًا للقوانين المعمول بها بالدولة الليبية
وطالب الأعضاء، النائب العام بإصدار أوامره لرئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية للإفراج الفوري عن النائب المحتجز وشقيقه فورًا دون قيد أو شرط.
الوسومحسن الفرجاني جاب الله