العراق رابع مستورد للمياه المعبأة التركية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اعلن رئيس جمعية منتجي المياه المعبأة "يا شابي كياباشي"، اليوم الاحد، ان العراق احتل المرتبة الرابعة من بين أكبر المستوردين للمياه المعبأة التركية للعام الماضي.
وقال "كياباشي" في تصريحات اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إنه بلغ قيمة قطاع المياه المعبأة في تركي، 31.1 مليار ليرة تركية في عام 2023، موضحا انه تم تصدير 391 ألفًا و 876 طنا بقيمة بلغت 74.
4 مليون دولار .
وأشار إلى أن الجمعية تهدف إلى زيادة حجم صادرات المياه إلى 395 ألف طن في 2024.
وبين انه تم تصدير المياه إلى دول مختلفة مثل: ألمانيا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وبلجيكا، وهولندا، والدنمارك، وسويسرا، وجمهورية شمال قبرص التركية، ومالطا، وأذربيجان، وفرنسا، والنمسا، والولايات المتحدة واليابان، وليبيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
77 تريليون دينارحجم الإيرادات العراقية في الموازنة خلال هذه المدة
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة المالية يوم الثلاثاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال 7 أشهر تجاوزت 77 تريليون دينار، مؤكدة بقاء مساهمة النفط في الموازنة نحو 89%.
وتابعت "الاقتصاد نيوز" البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر آب الماضي لحسابات كانون الثاني وشباط واذار ونيسان وايار وحزيران وتموز للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لسبعة أشهر من العام الحالي بلغت 77 تريليوناً و475 مليارا و 502 مليوناً و239 ألفاً و546 دينارا، مبينة أن مجموع السلف بلغت 15 ترليونا 664 مليارا و477 مليونا و820 الفا و559 دينارا.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 69 تريليونا و55 ملياراً 827 مليونا و984 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 8 تريليونات و317 ملياراً و883 مليوناً و512 ألف دينار.
من جانبه؛ قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "المشكلة الاقتصادية في العراق تعود إلـى فشل الأنظمة التي حكمت العراق، في تحقيق مهمة الانتقال نحو الاقتصاد التنموي مـن خـلال استثمار الـثـروة النفطية فـي تنويع الاقـتـصـاد وخلق فـرص التشغيل المنتج ورفع مستوى التنمية البشرية وتخليصه من الريعية".
واكد الحسني؛ على ضرورة "تفعيل مجموعة من القوانين التي تشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في السوق العراقية، منها قوانين التعرفة الجمركية وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وغيرها".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام