«نقابة الصحفيين» تنتقد بطء المؤسسات الإعلامية الدولية مع الصحفيين السودانيين
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
النقابة قدمت دعما ماديا وعينيا لعدد (700) عضو منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023م وحتى أغسطس الجاري..
التغيير: الخرطوم
انتقدت نقابة الصحفيين السودانيين، البطء الذي تتعامل به المؤسسات الإعلامية الدولية، مع الصحفيين السودانيين الذين يواجهون ظروفا معقدة جراء الحرب الدائرة في السودان.
ودعا السكرتير الاجتماعي لنقابة الصحفيين، وليد النور، عبر تصريح صحفي، الأحد، كافة المنظمات الإعلامية الدولية إلى ضرورة الوقوف مع الصحفيين السودانيين في محنتهم والإيفاء بالوعود التي التزمت بها للنقابة، المتمثلة في توفير فرص عمل وتقديم العون لعضوية النقابة الذين ما زالوا في مناطق الاشتباكات النشطة.
وأوضح السكرتير الاجتماعي لنقابة الصحفيين السودانيين، وليد النور، إن النقابة قدمت دعما ماديا وعينيا لعدد (700) عضو منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023م وحتى أغسطس الجاري.
ولفت إلى أن الدعم تمثل في العلاج والمساهمة في إجراء عمليات جراحية لعدد من الزملاء الصحفيين العالقين في مناطق الاشتباكات بولاية الخرطوم وولايات كردفان ودارفور. وبعض الذين نزحوا إلى المدن الآمنة.
وأدى النزاع المسلح في البلاد إلى انهيار كبير في القطاع الصحي في البلاد، وخروج معظم المستشفيات والصيدليات والمراكز الصحية في الولايات المتضررة من النزاع من الخدمة.
وعلى الرغم من قرار مجلس النقابة بإيقاف سداد الاشتراكات الشهرية للعضوية منذ اندلاع الحرب، ظل بعض الصحفيين العاملين في القنوات الفضائية العالمية وكالات الأنباء يقتطعون من رواتبهم شهريا لدعم زملائهم، وفقا لوليد النور.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع حماية الصحفيين نقابة الصحفيين السودانيينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش والدعم السريع حماية الصحفيين نقابة الصحفيين السودانيين الصحفیین السودانیین
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: 41 مادة من قانون الإجراءات الجنائية تخالف الدستور و44 أخرى تحتاج إلى تعديلات جذرية
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة لها مطالب في المواد 15 و66 من قانون الإجراءات الجنائية، ولكن لا يمكن أن تكون الصحافة في معزل عن القانون ككل، والذي يجب أن يعمل على ترسيخ مساحات الحقوق والحريات كلها للمجتمع ككل.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، أن نقابة الصحفيين تعلن رفضها لمشروع القانون المُقدّم، وتجدد مطالبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع "الكارثي"، والبدء في فتح حوار مجتمعي حقيقي حوله، ووضع قانون جديد يستجيب لمطالب مختلف الأطراف في المجتمع، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، لهذا تبنّت النقابة الدراسة التي تم إعدادها بمشاركة عدد من المحامين والفقهاء القانونيين، والتي اكتشفت أن 41 مادة من المشروع تخالف مواد الدستور، و44 مادة تحتاج إلى تعديلات جذرية، منهم مادتين تتعلّق بالصحافة بشكل مباشر.
وأكد "البلشي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم طرحه للنقاش بطريقة تُثير علامات الاستفهام، وجاء لينال كن الجهود التي بُذلت لتعديل مواد الحبس الاحتياطي، وتُثير الشكوك حولها.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام