بوشيكيان: المخالفات بالزام المعنيين وضع رقم الترخيص وتاريخه على المنتج
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أعلن وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان أمام وفد من نقابة مربّي أبقار الحلوب في لبنان أن "صناعة الألبان والأجبان قطاع انتاجي واعد يتطوّر باستمرار، ويعتمد أصحابه على عناصر الجودة والموادّ الأوّلية من الحليب الطبيعي، كي يتمكّنوا من المحافظة على صيت هذه الصناعة وشهرتها، وقدرتها الانتاجيّة والتصريفيّة والتصديريّة".
وتناول الوفد "موضوع التهريب الحاصل الذي يؤثّر سلباً على المربّين، وعلى الصناعة التي تستخدم مواداً نسبة الزيوت والدهون المهدرجة مرتفعة جداً فيها وتخالف المواصفات المنصوص عليها، وبالتالي تضرّ بالصحّة العامة".
وردّ بوشكيان أنّ "شهرة القطاع تخطّت حدود لبنان، وتصل المنتجات المحلّية الصنع إلى أسواق خارجيّة عديدة. غالباً ما تحتلّ الصناعات الغذائيّة ومن بينها الألبان والأجبان المرتبة الأولى بين القطاعات المصدّرة. وهذا برهان ساطع على ادراك الصناعيين العاملين في هذا القطاع لضرورة التزام الدائم المعايير حتى تبقى أبواب الخارج مفتوحة أمامهم".
وأوضح أن "الشكوى من التهريب واستخدام الموادّ المضرّة والمخالفة للقواعد والأنظمة الصحّية والبيئية والغذائية، فمن الأرجح يتمّ في المصانع غير المرخّصة التي لا علم لوزارة الصناعة بها. لذلك، أصدرت قراراً ألزمت فيه جميع المؤسسات الصناعية من أي فئة كانت بإدراج رقم الترخيص الصناعي بالاستثمار وتاريخه المعطى لها من قبل وزارة الصناعة أو من أي جهة إدارية رسمية على جميع المنتجات الصناعية اللبنانية بصورة واضحة ومقروءة. وكل مخالفة للقرار يعرض صاحب العلاقة للتدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية. وهذا الأمر يساعد كثيراً في ضبط السلع غير المتمتّعة بالجودة والمواصفات".
وأكّد أن "التعاون قائم بين وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة بهذا الخصوص".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تشمل والكشف والاستطلاع ومحاجر مواد البناء.. “الصناعة”: 2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية 2024
أفادت النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع التعديني خلال عام 2024، التي تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية السارية بنهاية 2024م بلغ 2401 رخصة، تشمل رخص التعدين، ورخص الكشف، ورخص الاستطلاع، ورخص محاجر مواد البناء، ورخص المناجم الصغيرة، في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النشرة أن الرخص التعدينية السارية في القطاع بنهاية عام 2024 تشمل 1,481 رخصة لمحاجر مواد البناء، فيما بلغ إجمالي رخص الكشف 642 رخصة، و215 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، فيما بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، بينما وصل عدد رخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة بنهاية عام 2024.
وتسهم النشرة في رصد مؤشرات قطاع التعدين ومتغيراته، والرخص السارية فيها، والرخص الجديدة، في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعزّز الشفافية في القطاع، ويمكّن المستثمرين وصُنّاع القرار من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وواضحة.
ويعد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات والإحصائيات والتقارير عن قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، حيث ينشط في تحقيق تكامل وترابط وجودة البيانات والمعلومات، ويرصد متغيراتها بشكل دوري.
يذكر أن بيئة الاستثمار التعديني في المملكة تعد الأسرع نموًا في العالم خلال الأعوام الأخيرة، بناءً على الميزات التنافسية في القطاع التي تشمل سهولة إصدار التراخيص التعدينية في فترة وجيزة مقارنة بالمعدل العالمي، والحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى إتاحة البيانات الجيولوجية إلكترونيًا.