بدء اجتماع «تشريعية النواب» لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية في بداية الاجتماع، أن اللجنة انتهت من الموافقة المبدئية على مشروع القانون وبدأت مناقشة المواد. ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائيًا خلال الإجازة البرلمانية استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر2024.
مناقشة مواد ذوي الإعاقةوتبدأ اللجنة مناقشة مواد ذوي الإعاقة وإضافة المسنين بالمادة 103 وكانت اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي 20 أغسطس الجاري، وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على 540 مادة وفقًا لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو14 أسبوعًا وعقدت نحو 28 اجتماعًا للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الشئون الدستوریة اللجنة الفرعیة مشروع القانون ممثلین عن
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» تنتهي من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم
تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مواد قانون الإجراءات الجنائية المؤجلة والخلافية بالتصويت على بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين وأعضاء اللجنة والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةوفي إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، تصدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
اجتماع اللجنة التشريعيةوفي خطوة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجّه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية ضمت مجموعة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية؛ إذ ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي.
كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى من بينها مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والمجالس النيابية.