حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تداولت بعض الأخبار في الآونة الأخيرة حول إلغاء نظام الكفيل في السعودية، مما أثار تساؤلات واهتمامات المواطنين.
يُعد نظام الكفيل من الأنظمة التقليدية التي تتطلب وجود كفيل يتعهد بضمان الإقامة والأنشطة الأخرى للشخص الممول.
سنتناول خلال السطور التالية حقيقة الوضع الحالي لنظام الكفيل في السعودية.
ما هو نظام الكفيل؟نظام الكفيل هو نظام قديم يُطبق في المملكة العربية السعودية، حيث يتعهد شخص يُعرف بالكفيل بضمان وجود ووفاء الشخص الآخر (المدين) بكل التزامات الإقامة والعمل.
كان الكفيل مسؤولًا عن تأشيرات الإقامة والعمل وتغيير الوظائف، مما يقيّد حرية العمالة الوافدة ويجعلهم يعتمدون على الكفيل بشكل كبير.
حقيقة إلغاء نظام الكفيلتداولت وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بإلغاء نظام الكفيل. لكن وفقًا للتوضيحات الرسمية، فإن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
التوضيح الرسمي
أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، بأن الأخبار التي تتحدث عن إلغاء نظام الكفيل هي مجرد شائعات.
وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير وتنظيم سوق العمل، وقد تم بالفعل طرح مبادرات جديدة لتحسين الوضع، لكن نظام الكفيل لم يُلغَ بشكل كامل.
التطورات والإصلاحاتالإصلاحات الأخيرة
على الرغم من أن النظام لم يُلغَ بالكامل، إلا أن المملكة قامت بإدخال بعض التعديلات والإصلاحات على نظام الكفيل. تشمل هذه الإصلاحات السماح للعمالة الوافدة بنقل خدماتها من كفيل إلى آخر تحت شروط محددة، مما يوفر بعض المرونة في سوق العمل.
شروط نقل الخدمات: يمكن للعاملين الاستفادة من بعض المبادرات إذا:
كانوا ضمن العمالة المهنية وفقًا لنظام العمل السعودي.قد مر 12 شهرًا على عملهم الحالي.يتلقون إشعارًا إلكترونيًا من صاحب العمل الحالي قبل 90 يومًا من فترة الانتقال.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكفيل الغاء نظام الكفيل السعودية
إقرأ أيضاً:
ضبط (20159) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الرياض : البلاد
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 11 / 06 / 1446هـ الموافق 12 / 12 / 2024م إلى 17 / 06 / 1446هـ الموافق 18 / 12 / 2024م، عن النتائج التالية:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (20159) مخالفًا، منهم (11302) مخالف لنظام الإقامة، و(5652) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3205) مخالفين لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1861) شخصًا (33%) منهم يمنيو الجنسية، و(65%) إثيوبيو الجنسية، و(02%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (112) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (17) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (29030) وافدًا مخالفًا، منهم (26411) رجلاً، و(2619) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (20337) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3425) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9461) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.