حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تداولت بعض الأخبار في الآونة الأخيرة حول إلغاء نظام الكفيل في السعودية، مما أثار تساؤلات واهتمامات المواطنين.
يُعد نظام الكفيل من الأنظمة التقليدية التي تتطلب وجود كفيل يتعهد بضمان الإقامة والأنشطة الأخرى للشخص الممول.
سنتناول خلال السطور التالية حقيقة الوضع الحالي لنظام الكفيل في السعودية.
ما هو نظام الكفيل؟نظام الكفيل هو نظام قديم يُطبق في المملكة العربية السعودية، حيث يتعهد شخص يُعرف بالكفيل بضمان وجود ووفاء الشخص الآخر (المدين) بكل التزامات الإقامة والعمل.
كان الكفيل مسؤولًا عن تأشيرات الإقامة والعمل وتغيير الوظائف، مما يقيّد حرية العمالة الوافدة ويجعلهم يعتمدون على الكفيل بشكل كبير.
حقيقة إلغاء نظام الكفيلتداولت وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بإلغاء نظام الكفيل. لكن وفقًا للتوضيحات الرسمية، فإن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
التوضيح الرسمي
أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، بأن الأخبار التي تتحدث عن إلغاء نظام الكفيل هي مجرد شائعات.
وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير وتنظيم سوق العمل، وقد تم بالفعل طرح مبادرات جديدة لتحسين الوضع، لكن نظام الكفيل لم يُلغَ بشكل كامل.
التطورات والإصلاحاتالإصلاحات الأخيرة
على الرغم من أن النظام لم يُلغَ بالكامل، إلا أن المملكة قامت بإدخال بعض التعديلات والإصلاحات على نظام الكفيل. تشمل هذه الإصلاحات السماح للعمالة الوافدة بنقل خدماتها من كفيل إلى آخر تحت شروط محددة، مما يوفر بعض المرونة في سوق العمل.
شروط نقل الخدمات: يمكن للعاملين الاستفادة من بعض المبادرات إذا:
كانوا ضمن العمالة المهنية وفقًا لنظام العمل السعودي.قد مر 12 شهرًا على عملهم الحالي.يتلقون إشعارًا إلكترونيًا من صاحب العمل الحالي قبل 90 يومًا من فترة الانتقال.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكفيل الغاء نظام الكفيل السعودية
إقرأ أيضاً:
نائب: البرلمان الحالي “معطل”
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 2:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو كتلة دعم الدولة النيابية، النائب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، أن اللجان النيابية أنجزت العديد من القوانين المتعلقة بقطاعاتها، إلا أن عدم تمريرها يعود إلى تعطيل جلسات البرلمان نتيجة للخلافات السياسية.وقال الزيادي، في تصريح صحفي، إن “تعطيل جلسات مجلس النواب ناتج عن خلافات سياسية بشأن العديد من القوانين، مما أدى إلى تأخير تمريرها داخل البرلمان، حيث أصبحت رهينة التوافقات السياسية”.وأضاف أن “هناك مجموعة من القوانين قيد المناقشة داخل اللجان النيابية، بانتظار التفاهمات السياسية لحسمها”.