كامل الوزير: لن نرفض طلبا لأي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات، وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض، وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط، مؤكدًا التنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال مواصلة الفريق مهندس كامل الوزير، سلسلة لقاءاته الأسبوعية مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يوم السبت من كل أسبوع، للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لها، والتعرف على متطلبات العاملين بالقطاع الصناعي، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات دورية أسبوعية مع المستثمرين.

وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالمستثمر الصناعي، فضلًا عن حل مشاكل المصانع المتعثرة لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، اللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، دعاء سليمة رئيس مركز تحديث الصناعة، ويأتي ذلك تماشيا مع نهج نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لحل مشكلات المستثمرين من خلال استعراض المشكلات من كافة جوانبها مع المختصين بالجهات المختلفة، لاتخاذ الحلول المناسبة بما لا يتعارض مع الإجراءات التنظيمية والقانونية بأي جهة.

واستهل الوزير الاجتماع، ببعث رسالة طمأنة للمستثمرين بشأن توفير الأراضي الصناعية، موجهًا للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بضرورة إعداد استقصاء رأي للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة.

وأوضح أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزًا لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيرًا إلى الإعلان قريبًا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكى، وذلك في ضوء الإمكانات التصنيعية المتاحة بمصر، وتوفر الأيدي العاملة الماهرة، فضلًا عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية في مختلف الأسواق.

وشدد الوزير على انه سيتم تطبيق اجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي حيث سيتم التنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل اجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف اعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين، وكذا دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على ان يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الاراضي الصناعية، مشيراً إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضي صناعية وحتى بدء التشغيل.

ولفت إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من «50% من رخصة البناء» مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع إعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية «50% من رخصة البناء فأقل» فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهرًا مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.

وخلال اللقاء، استمع الوزير، إلى المتطلبات والمشكلات والتحديات التي تواجه أكتر من 70 مستثمرًا، موجهًا بضرورة تنسيق الجهود مع مختلف الجهات ومنها وزارات «البترول، البيئة، والإسكان» والدفاع المدني، ودواوين عام المحافظات في مختلف ربوع الجمهورية، ووضع بعض التحديات على رأس قائمة عمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وأسفر لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، مع المستثمرين، عن حل عدد من التحديات أهمها استكمال ترفيق بعض المناطق بمجمع «هو» بقنا من خلال توجيه الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية، لمتابعة الأمر.

فى السياق ذاته، وجه الوزير بضرورة التنسيق مع وزارة البترول لتوفير خام الايثلين لمصانع مجمع "مرغم 1" فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساندة المصانع المتعثرة وتمكينها من تخطى المعوقات التي تواجهها وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة من خلال وضع آلية لمنحها مهل إضافية ورفع الغرامات عنها كليًا أو جزئيًا، كما تم التأكيد على ضرورة تسريع عمل لجنة التفتيش الموحدة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعاينة المصانع وتيسير الإجراءات فيما يتعلق بإصدار التراخيص والسجل الصناعي، والتعاون مع كافة الجهات المختصة للوصول لحلول ممكنة يمكن تنفيذها لدعم المستثمر الصناعي في مختلف الاتجاهات.

كما وجه خلال الاجتماع، بإصدار رخصة لأحد المصانع المنتجة للمنظفات بعد تقنين وضعه مع هيئة املاك محافظة الشرقية على غرار المصانع المجاورة له التي حصلت على رخصة في ظروف مماثلة.

وحول بعض المشاكل التي تم طرحها فيما يتعلق بالتمويل، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هذه المشكلات جارِ حلها عن طريق المبادرات الوطنية والتي تستهدف تقديم المساندة والدعم في عملية التمويل لمشروعاتهم، مشيرًا إلى جهود الوزارة لحصر مشاكل التعثرات المالية للعرض على الرئيس السيسي، لبحث إمكانية إعادة النظر في طرح مبادرة جديدة مع البنك المركزي لإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليها.

وفيما يتعلق بمشكلات الأراضي الصناعية الجديدة والتوسعات، تم حل عدد من مشاكل المستثمرين بشكل فورى، حيث وجه الوزير، بتخصيص قطعة أرض لصاحب أحد مصانع إنتاج محركات سيارات النقل بحلوان، كما وافق على طلب أحد المستثمرين الجادين بالتوسع في مشروعه لإنتاج الملح من خلال قطعة أرض ملاصقة وشاغرة للمصنع في محافظة بورسعيد.

اقرأ أيضاًكامل الوزير: توفير أراضي جديدة لتوطين استثمارات صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد

كامل الوزير يعلن انتهاء تصنيع 8 قطارات و2 جرار بضائع للعمل بالخط الأول للقطار السريع

الصناعة تنفي تصريحات منسوبة لـ كامل الوزير بشأن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية

المصدر: الأسبوع