تعليمات مهمة من مديريات التضامن الاجتماعي لتيسير الخدمات للمواطنين
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أصدرت مديريات التضامن الاجتماعي، مجموعة من التعليمات المُهمة للإدارات الفنية المتخصصة بها، لضمان تحسين بيئة العمل، وصول الخدمات المُقررة للمواطنين المستحقين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والوقوف على معوقات العمل التي تواجه كل إدارة على حدة بالنسبة للتجهيزات والهيكل الإداري للتيسير على المواطنين في تلبية طلباتهم.
ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تعليمات المديريات وفق مصادر مسئولة وهي كالآتي:
- متابعة مستمرة لكافة المؤسسات الخاصة بالأيتام والمسنين التي تخص كل إدارة.
- تقديم تقرير دوري بشأن المؤسسات الخاصة بالأيتام والمسنين.
- سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإدخال بيانات المواطنين المستحقين بعد موافقة الصحة بإدارة التأهيل بكافة مكاتبها.
- متابعة تسجيل حالات تكافل وكرامة طبقًا للوائح والقوانين من خلال إدارة الضمان الاجتماعي.
- متابعة كافة الأصول الخاصة والأراضي المملوكة للمديريات.
- متابعة قروض مشاريع المرأة الريفية من خلال إدارة شئون المرأة وإدارة التنمية.
- متابعة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.
- تقرير عن أي معوقات تواجه مراكز التكوين المهني لتذليلها.
- متابعة آليات تطوير وحوكمة إجراءات التأهيل الاجتماعي.
- توضيح الإجراءات المتبعة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم .
- تنفيذ الآليات الخاصة لطوير وحوكمة الإجراءات الإدارية بإدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- الاهتمام بتوفير حياة كريمة للفئات والأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تتعاون مع النيابة العامة لتطوير منظومة الأسر البديلة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة، في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار الجليل محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة.
ويأتي البروتوكول في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلةويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقةكما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.