الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، تتخذ الحكومة خطوات حاسمة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تؤثر سلبًا على جهود الإصلاح الاقتصادي.
أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن آليات جديدة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك استخدام تقنيات متطورة وتركيب عدادات كودية في جميع المنازل.
كما تم تحديد عقوبات صارمة لضمان الالتزام بالقانون، تنشر لكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل حول ما تم إعلانه من عقوبات لسرقة الكهرباء.
الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وظاهرة سرقة التيار الكهربائيتبذل الدولة جهودًا كبيرة للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في الوقت الحالي، وتسعى إلى تطبيق سياسات إصلاحية لتعزيز الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين.
ومع ذلك، تعرقل بعض الممارسات غير القانونية، مثل سرقة التيار الكهربائي، هذه الجهود، مما يؤدي إلى تأخير شعور المواطن بثمار الإصلاحات.
احذر سرقة التيار الكهربائي يعرضك للحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه إجراءات الحكومة لمكافحة سرقات الكهرباءفي إطار سعي الحكومة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من الإجراءات الجديدة.
وأكد أن الدولة ستتخذ خطوات صارمة للحد من هذه الممارسات، من خلال استخدام تقنيات حديثة تشمل أجهزة وبرامج متطورة لتحديد مواقع السرقات.
تركيب العدادات الكودية في جميع المناطقتتجه الحكومة حاليًا إلى دراسة تركيب عدادات كودية لجميع المنازل، بما فيها تلك الموجودة في المناطق العشوائية وغير المقننة، لضمان توزيع عادل للكهرباء والحد من السرقات.
الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائيهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على تنظيم قطاع الكهرباء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر وموعد تطبيقها العقوبات القانونية لسرقة التيار الكهربائيتتضمن العقوبات القانونية لسرقة التيار الكهربائي عدة بنود، تهدف إلى الردع ومعاقبة من يخالف القانون.
الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائيتشمل هذه العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف ومئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة تكرار الجريمة، تكون العقوبة أشد، حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين عشرين ألف ومئتي ألف جنيه.
عاجل- الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات الكهرباء وتأثيرها على الاقتصادبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة إلزام المخالف برد ضعف قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية في حالة التصالح وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء التيار الكهربائي سرقة التيار الكهربائي عقوبات سرقة التيار الكهربائي سرقات التيار الكهربائي سرقة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
التيار الوطني الحر في موضوع الحكومة: نقدم كل التسهيلات والتيار يعرف حجم حضوره
صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:
رداً على معظم الأكاذيب والمغالطات التي ترد في الصحف يهم التيار الوطني الحر أنْ يوضح عدداً من النقاط المتعلقة بتشكيل الحكومة:
1 - التيار يقدِّم كل التسهيلات الممكنة واللازمة لتشكيل الحكومة، وهو لذلك لم يصرّ على عدد محدد من الوزراء ولا على حقيبة بعينها ولا على إسم، لكي لا تدخل عملية التشكيل في تعقيدات ومزايدات ومطالبات معاكسة وتحدّيات لا فائدة منها.
2 - كلّ ما ورد في الإعلام حول وزارات أو أعداد أو أسماء أو تفاصيل محدّدة يطالب بها التيار غير صحيح، وهو معظمه متعمّد بهدف الإساءة إلى التيار إمّا بتصويره متنازلاً وضعيفاً، أو متعالياً ومعطلاً أو لتصويره لاحقاً منكسراً إذا لم يحصّل ما يريد.
3 - إن ما يصرّ عليه التيار هو أن تُعتمد المبادئ نفسها في التشكيل بالنسبة إلى جميع القوى السياسية والنيابية، من دون أن يكون هناك تمييز أو إستثناء لصالح أي فريق أو مكوّن على حساب الآخرين أو على حساب وحدة المعايير، والتيار لن يقبل بغير ذلك لا بحقه ولا بحقّ أي فريق آخر.
4 - إن التيار يعرف حجم حضوره الشعبي وتمثيله النيابي والسياسي كما يعرف ذلك جميع اللبنانيين، وهو يحترم نفسه ويحترم ناخبيه، ولا يسمح لأحد بأن يقلل من شأنه أو أن يتطاول عليه مدعياً ما ليس له أو ما له عليه، لا لناحية نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة ووزنه التمثيلي فيها ولا لناحية شيطنة المنتسبين له والمناصرين، إذ أن الإنتماء الى التيار الوطني الحر هو شرف لصاحبه وميزة مضافة الى ميزاته في الإختصاص والخبرة والنظافة والكفاءة.
كما إن إعتماد أي معيار يحدده رئيسا الجمهورية والحكومة لوزراء الحكومة لا ينتقص من الحقوق المدنية لأي مواطن أو منتسب للتيار ولا يمكن الاّ إعتماده على الجميع، ومن دون إعفاء القوى السياسية الممثلة في الحكومة من أن تتحمل مسؤولياتها عن الأشخاص الذين يمثّلونها في الإصلاح والقرار الوطني.
5 - ينصح التيار كل الجهات المنخرطة في عملية تأليف الحكومة باعتماد الواقعية اللازمة من دون التنازل عن أي من المبادئ الحاكمة في الدستور والصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية والحكومة والوزراء وعدم الإنجرار الى مغامرات قد تودي بالبلاد الى الهلاك او تسبّب للعهد إنتكاسة غير مرغوبة أبداً، خاصةً وأن عملية تأليف هذه الحكومة بالذات أمر سهل إذا إعتمدت العدالة وحسن التدبير والتعاطي السوي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت