النيابة العامة توجه الاتهام لمقيم بالاحتيال المالي وتحيله إلى المحكمة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، استمراراً للجهود المتضافرة لمكافحة مثل هذه الجرائم.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص في إحدى المنصات الالكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.
أخبار متعلقة في ثاني أيام الدراسة.. النيابة تحقق مع مواطن منع أطفاله من الالتحاق بالتعليمإطلاق شركة "1957 فنتشرز" لدعم الابتكار في التقنية المالية بالمملكة لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية ٢٠٣مجلس الوزراء: تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدةوفي إطار الإجراءات النيابية أوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال.
والنيابة العامة إذ تؤكد على ضرورة المحافظة على البيانات الشخصية، وتحذر من الإفصاح عنها، وتشدد على أن الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم يجعل الشخص تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام النيابة العامة الاحتيال المالي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حبس مدير سابق لمستشفى الـمطرد ومراقب الشأن المالي
أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لمستشفى الـمُطْرُد العام؛ ومراقب الشأن المالي في المستشفى.
وقالت مكتب النائب العام في بيان له: “اتصلت النيابة العامة بنتائج فحص النشاطيْن الإداري والمالي في المؤسسة العلاجية؛ وبعد البحث تبين أن المخوَّلين بإدارة العقود، قد مالا عن موجبات الوظيفة الموكلة إليهما، فتسبَّبا في ضرر بلغ ستمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار، نتيجة صرفهما ثمن عقود تقديم خدمات لم تنفذها أدوات التنفيذ المتعاقد معها؛ وبذلك أحاط المحقق المتهميْن بالواقع والقانون؛ ثم قرَّر حبسهما على ذمة التحقيق”.