النيابة العامة توجه الاتهام لمقيم بالاحتيال المالي وتحيله إلى المحكمة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، استمراراً للجهود المتضافرة لمكافحة مثل هذه الجرائم.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص في إحدى المنصات الالكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.
أخبار متعلقة في ثاني أيام الدراسة.. النيابة تحقق مع مواطن منع أطفاله من الالتحاق بالتعليمإطلاق شركة "1957 فنتشرز" لدعم الابتكار في التقنية المالية بالمملكة لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية ٢٠٣مجلس الوزراء: تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدةوفي إطار الإجراءات النيابية أوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال.
والنيابة العامة إذ تؤكد على ضرورة المحافظة على البيانات الشخصية، وتحذر من الإفصاح عنها، وتشدد على أن الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم يجعل الشخص تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام النيابة العامة الاحتيال المالي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: وكالة مكافحة الفساد تنقل التحقيق بفرض الأحكام العرفية للنيابة العامة
أعلنت وكالة مكافحة الفساد الكورية الجنوبية، نقل التحقيق في فرض الرئيس الكوري يون سيوك-يول، للأحكام العرفية لفترة وجيزة في الشهر الماضي إلى النيابة العامة وطالبت بتوجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة.
وقال نائب رئيس مكتب التحقيق لي جيه-سونغ، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الخميس، إن المكتب أحال جميع سجلات التحقيق الخاصة به إلى النيابة العامة وأن المواد وصلت إلى أكثر من 30 ألف صفحة في 69 كتابا، ولا يتمتع مكتب التحقيق بصلاحيات توجيه الاتهام إلى الرئيس يون، مشيرا إلى أن المشتبه به مستمر في عدم التعاون وتحدي الإجراءات بموجب نظام العدالة الجنائية على الرغم من مواجهته لاتهامات خطيرة على المستوى الوطني بأنه زعيم تمرد.
وأوضح شونغ، أنه في ظل هذه الظروف، تقرر أنه بدلا من محاولة استجوابه بشكل مستمر، سيكون من الأكثر فعالية لتحديد الحقيقة وراء الحادث بالنسبة للنيابة العامة التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن لائحة الاتهام وجمع التحقيق حتى الآن والنظر بشكل أعمق في كل ما هو مطلوب".
ويواجه يون، اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر، كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يون رسميا ويُحتجز حاليا في مركز احتجاز سيئول في أويوانغ، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
ولم يتمكن مسؤولو مكتب التحقيق من استجواب يون إلا مرة واحدة حتى الآن في أعقاب القبض عليه في مقر إقامته يوم الأربعاء الماضي، ولكن حتى في ذلك الوقت، مارس "يون" حقه في التزام الصمت.
اقرأ أيضاًرئيس كوريا الجنوبية المؤقت: سياسات ترامب قد تؤثر سلبا على حجم صادراتنا
كوريا الجنوبية تطور منظومة لاعتراض الصواريخ لتعزيز دفاعها ضد الشمال
الناتو يبحث تعزيز روابط التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره