وفقًا لقانون الأوبئة والجوائح الصحية.. إجراءات الحكومية لمواجهة انتشار جدري القرود

أثار إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار مرض جدري القرود في عدد من البلدان الأفريقية قلقًا عالميًا، مما جعل العديد من المصريين يتساءلون عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة هذا التهديد المحتمل.

في هذا السياق، يحدد قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية الصادر برقم 152 لسنة 2021، الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من قبل الحكومة في حالة انتشار الأوبئة.

الإجراءات والتدابير المقررة في القانون

قيود على الحركة:

يمكن لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، فرض قيود على حرية التنقل في أوقات معينة وفي مناطق محددة أو على مستوى البلاد ككل، وذلك لفترة زمنية معينة.

تعطيل العمل:

تعطيل العمل جزئيًا أو كليًا في الوزارات والمصالح الحكومية، وشركات القطاع العام، والقطاع الخاص، والهيئات العامة، وذلك حسب الحاجة.

تعطيل الدراسة:

يمكن تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا في المدارس والجامعات والمعاهد، بالإضافة إلى دور الحضانة، واتخاذ التدابير اللازمة بشأن الامتحانات.

تنظيم عمل المحال العامة:

تحديد أوقات فتح وغلق المحال العامة، وإمكانية إغلاقها جزئيًا أو كليًا.

تنظيم التجمعات:

تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات، والاحتفالات، وأي تجمعات أخرى.

تنظيم الأنشطة الثقافية:

تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة.

تنظيم النشاط الرياضي:

تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية، ومراكز الشباب، وصالات الألعاب الرياضية.

تنظيم الأنشطة الدينية:

تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

تنظيم وسائل النقل:

حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي.

الاحتياطات الصحية:

إلزام المواطنين باتخاذ التدابير الصحية مثل ارتداء الكمامات وتلقي اللقاحات.

تأجيل سداد الفواتير:

تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، وتقسيطها إذا لزم الأمر.

تأجيل وتسهيل الضرائب:

مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب، أو تقسيطها دون غرامات إضافية.

تنظيم التصدير والاستيراد:

تنظيم أو حظر تصدير واستيراد بعض السلع والمنتجات.

دعم اقتصادي:

تقديم دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة وتحديد قواعد صرفه.

إجراءات الحجر الصحي:

إلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء فحوصات طبية وفقًا للاشتراطات الصحية.

تحديد الأسعار والرقابة:

تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة وتخصيص مقار لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

تتم مراجعة أي قرارات تتخذ بموجب هذا القانون من قبل مجلس النواب خلال 7 أيام من تاريخ صدورها، وإذا لم يعرض القرار في الوقت المحدد، يُعتبر كأنه لم يكن، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

 

المصدر: بوابة الفجر