66 ألف متبرع بالدم في أبوظبي خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
بلغ عدد المتبرعين بالدم في أبوظبي خلال العام الماضي 2023، نحو 66 ألفًا، بنسبة زيادة 37.53 %، مقارنة بعام 2022، وأسهم المتبرعون في توفير 99 ألف وحدة دم، وفقاً لآخر إحصاءات خدمات بنك الدم - أبوظبي، إحدى الخدمات الاستراتيجية التابعة لدائرة الصحة - أبوظبي، والتي تديرها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحّة».
ودعت الدائرة أفراد المجتمع ممن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 65 سنة، ويتمتعون بصحة جيدة، ولا يعانون أي مشاكل صحية، ولم يقوموا بالتبرع خلال 56 يوماً السابقة، للمساهمة في التبرع بالدم وإنقاذ الأرواح.
وأشارت إلى أن المرضى ليسوا وحدهم المستفيدين من التبرع بالدم، فهناك فوائد صحية كبيرة تعود على المتبرع، أهمها مساعدته على اكتشاف مشاكل صحية محتملة، وتقليل مستوى الحديد الزائد في الدم، وتحفيز الجسم لإنتاج خلايا الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والكبد، والسرطان، وخفض مستويات الكوليسترول.
كما أن وحدات الدم التي يتم التبرع بها يستفيد منها أي مريض يحتاج إلى نقل دم، كضحايا حوادث الطريق، وضحايا الحريق، ومرضى فقر الدم (الثلاسيميا والأنيميا المنجلية)، والنساء المصابات بمضاعفات الحمل، ومرضى اضطرابات النزف (الهيموفيليا)، والمرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية، ومرضى السرطان، والمرضى الخاضعين لعمليات زراعة الأعضاء، وحديثي الولادة.
وتشجع الهيئات الصحية الأفراد على التبرع بشكل منتظم، ويمكن القيام بذلك من خلال حملات يعلن عنها على مدار العام، وتعتبر عملية التبرع بالدم في الدولة آمنة تماماً، ولا تؤدي للإصابة بأي مرض على الإطلاق، حيث يلتزم الطاقم الطبي بأحدث وأفضل المعايير العالمية، كما أن الأدوات المخصصة معقمة وتستخدم لمرة واحدة فقط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات شركة أبوظبي للخدمات الصحية
إقرأ أيضاً:
ذاكرة مثقلة بالدم والدموع.. سوريون يبحثون عن العدالة لضحاياهم
حماة- رغم مرور 4 عقود على الإبادة التي تعرض لها سكان حي الزنبقي أو ما يعرف بحي الشيخ عبد القادر الجيلاني التاريخي، في مدينة حماة وسط سوريا عام 1982، ودماره بشكل كامل. لا يزال هناك من يتجرع ذكريات مرّة، مثقلة بالدم والدموع، لفقد أحبابه، ينتظر أن تأخذ العدالة مجراها، بعد أن تجددت الآمال فيها، عشية هروب الأسد من البلاد وسقوط نظامه في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
"نسمة " إحدى الناجيات من المذبحة، تبلغ من العمر اليوم 56 عاما، قضت معظمها خارج البلاد هربا من قمع النظام وبطشه، تستعد حاليا للعودة إلى مسقط رأسها في حماة. وتكاد لا تصدق، حسب حديثها للجزيرة نت، أن حكم عائلة الأسد قد سقط "وانتهت عذاباتنا، فنحن من جيل عاش سنوات القمع والقتل في حماة مرتين، واحدة على يد الأسد الأب، وأخرى على يد وريثه المخلوع ".
وكان الجيش السوري النظامي قد شن، في الثاني من فبراير/شباط 1982، بمختلف أسلحته، حملة عسكرية واسعة النطاق على حماة، عقب صراع دموي امتد لسنوات، بين نظام الرئيس الأسبق حافظ الأسد والجناح المسلح لتنظيم الإخوان المسلمين. أسفرت وفق مصادر حقوقية دولية، عن مقتل ما لا يقل عن 30 ألف مدني، وتغييب الآلاف قسرا دون معرفة مصيرهم.
خلال اقتحامها للمدينة، استهدفت قوات سرايا الدفاع، بقيادة رفعت الأسد الشقيق الأصغر لحافظ الأسد، وقوات الوحدات الخاصة، بقيادة الجنرال علي حيدر، حي الشيخ الجيلاني، بنيران المروحيات والدبابات وراجمات الصواريخ دون توقف مدة 20 يوما، تحول على إثرها الحي إلى أطلال وتلال من الركام، لا تزال شاهدة على المذبحة إلى يومنا هذا.
ويعتبر الحي بنظامه العمراني، من الأحياء القديمة التي تشتهر بها المدينة على المستوى العالمي. وتشير مصادر تاريخية، إلى أن أول من شرع في بنائه هو الشيخ سيف الدين يحيى، أحد أحفاد الشيخ عبد القادر الجيلاني عام 685هـ، قادما من بغداد. ثم استكمل حفيده الشيخ ياسين الكيلاني عمارته في مرحلة لاحقة، حتى أخذ شكله الأخير.
وعلاوة على زاويته الصوفية، التي تشرف من على نهر العاصي والنواعير، يضم الحي 10 قصور تاريخية، تناوب طرازها بين النموذجين الأيوبي والعثماني، إضافة إلى 3 جوامع قديمة، وحمامات، ومضافات، ومرابض خيول، و120 منزلا سكنيا بمساحات مختلفة.
إعلانويقابل الحي على الضفة الأخرى للعاصي، قصر العظم، الذي شيده والي دمشق أسعد باشا العظم في عام 1742م زمن الخلافة العثمانية، وتعرض هو الآخر لدمار طال أجزاء كبيرة منه. وكذلك الجامع النوري، الذي بناه نور الدين زنكي، عام 1162م، مع بيمارستان يجاوره من الناحية الجنوبية.
تصف نسمة للجزيرة نت ما تعرض له الحي قائلة "دخلنا منذ الأيام الأولى في حالة يقظة دائمة، لا نعرف كيف ننام ومتى، فقد كنا ننتقل من غرفة لأخرى بعد أن تسقط جدران الأولى، ومن بيت إلى آخر بعد أن يتهدم البيت الذي سبقه".
وتضيف أنهم كانوا يتحركون وسط الدمار والحرائق والأدخنة، وعبروا أزقة محاذية لنهر العاصي، وكانت الجثث ممددة في الطرقات، وبين البيوت، وتحت الأقبية القديمة، وأخرى مدفونة تحت الركام وأطرافها تظهر لهم.
لاحقا لجأت عائلة "نسمة" مع عشرات الأسر إلى إصطبل كبير أعد لتربية الخيول داخل الحي، كانت جدرانه لا تزال قائمة، أمضوا فيه مدة أسبوع تحت نيران القصف المتواصل، حتى تمكنت قوات سرايا الدفاع من السيطرة على الحي.
وكان الجنود، بحسب نسمة، يرتدون بدلات عسكرية مبقعة، ويحملون بنادق آلية، ومخازن رصاص إضافية ملتفة حول أكتافهم. وتضيف أن أحد الجنود طلب، بصوت عال، من الشباب أن يخرجوا جميعا نحو الشارع، فخرج شقيقاها مع 90 شابا من أولاد عمومتهم واقتادهم الجيش إلى مكان مجهول.
وكانت دبابات "تي 72" (T72) التي رأتها لأول مرة، تهدر فوق ركام الحي وتثير دخانا كثيفا، وخلفها مجنزرات مليئة بالجنود، ومئات العناصر حولهم، يراقبون حركاتهم وأيديهم تكاد تضغط على زناد البنادق. لكنها تمكنت مع والدتها وعشرات النساء من مغادرة المكان من خلال محطات تعرضن خلال عبورها، لشتائم ومضايقات وعنف لا مثيل له.
إعلان مقابر جماعيةتقدر اللجنة السورية لحقوق الإنسان عدد ضحايا مجزرة حماة بـ40 ألف مدني، قضى معظمهم رميا بالرصاص بإعدامات جماعية، كانت تنقل جثثهم سيارات شحن عسكرية إلى حفر واسعة أنشأها الجيش على أطراف المدينة.
وتؤكد نسمة وجود 4 مقابر جماعية، استخدمتها قوات الأسد الأب لدفن ضحاياها، كان أكبرها مقبرة سريحين على الجانب الشرقي من المدينة، انهال التراب فيها على جثامين آلاف القتلى.
وفي خطوة لافتة، فتح مكتب المدعي العام السويسري تحقيقا جنائيا في جرائم حرب ارتكبتها وحدات الجيش السوري وقوات سرايا الدفاع بقيادة رفعت الأسد في المدينة، بناء على شكوى قدمتها منظمة "ترايل إنترناشيونال السويسرية" مقرها جنيف في مسعى منها لتحقيق العدالة لضحايا المجزرة.
وقالت المنظمة في بيان لها إن المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية ومكتب العدل الفدرالي، أصدرا في أغسطس/آب العام الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، لدوره في جرائم الحرب الجسيمة التي ارتكبتها قواته بحماة.
وجاء قرار المحكمة بعد تحقيق مطول بدأ منذ عام 2013، استمع القضاة فيه لعشرات الشهود ممن كتبت لهم النجاة من المذبحة.
وأشار البيان إلى أن سرايا الدفاع متورطة في ارتكاب إعدامات وإخفاءات قسرية واغتصاب وتعذيب، على نطاق لا يمكن تصوره.
بحث عن العدالة
وخلال السنوات الماضية، بقيت عائلات حي الجيلاني المنكوبة تكافح لمعرفة مصير أحبابها، غير أن السلطات الأمنية طلبت منها في فترة سابقة، تثبيت وفاتهم في دوائر السجل المدني.
وترى ياسمين المشعان، مسؤولة التواصل والتنسيق في رابطة عائلات "قيصر"، أن الاختفاء القسري بدأ مع استلام حافظ الأسد الحكم في سوريا، حيث استخدمه كأداة لتصفية معارضيه. وعندما بدأت أحداث الثمانينيات، تخلص الأسد من أكبر عدد من الأشخاص، سواء كانوا يعارضونه أو من الممكن أن يعارضوه في يوم من الأيام، وذلك بطريقة مدروسة وممنهجة.
إعلانوأوضحت المشعان، في مقابلة صحفية لمؤسسة حقوقية، أن العديد من أسر ضحايا الثمانينيات، أعلنوا أبناءهم المختفين قسرا متوفين، بهدف تخطي العقبات القانونية الناتجة عن إخفائهم، كإقدام زوجات بعضهم على إعلان أزواجهن أمواتا لتحصيل حقوق أولادهن، وحل القضايا المتعلقة بالميراث.
وبهذا الصدد، أكد روبير بوتي رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا، اكتشاف مئات مراكز الاعتقال بعد تحقيقات أُجريت عن بعد. وقال -في تصريح- إن كل مركز أمن، أو كل قاعدة عسكرية، كانت تحتوي على سجن أو مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة بها.
وتتولى هذه الآلية مسؤولية المساعدة في التحقيق، ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا، بموجب القانون الدولي منذ بداية الحرب.
وتلفت المشعان إلى ضرورة مراعاة حالات الفقدان السابقة، كحالة الثمانينيات، أثناء التركيز على الأشخاص الذين فقدوا بعد عام 2011. وتساءلت "لنفترض اكتشاف مقبرة جماعية، وتم استخراج جثة شخص منها تعود إلى ما قبل العام المذكور، فماذا نفعل؟، هل نعيد دفن الجثة؟، ولذا فإن حصر الإطار الزمني بسنة 2011 سيخلق إشكالية علينا استدراكها".
تجدد الأملوفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تعيين السيدة كارلا كينتانا رئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا.
وتعمل المؤسسة على توضيح مصير وأماكن وجود جميع الأشخاص المفقودين وتوفير الدعم الكافي للضحايا، بما في ذلك الناجون والناجيات وأسرهم.
ويندرج جميع الأشخاص المفقودين تحت ولايتها، بغض النظر عن جنسيتهم أو انتمائهم السياسي أو أسباب أو توقيت فقدانهم. كما تتمثل ولاية المؤسسة بطبيعة إنسانية، وتسعى إلى كشف الحقيقة ودعم حق الأسر في معرفة ما حدث لأحبائهم.
إعلانوتقول نسمة للجزيرة نت، "لقد عشنا على أمل أن يأتي هذا اليوم وها نحن نعيشه، وعلينا أن ننتظر مجددا نتيجة التحقيقات الأممية بهذا الخصوص ليقف القتلة أمام قوس العدالة، ويحاسبوا على جرائمهم، من أجل أن تهدأ أرواح الضحايا حيثما كانت ترقد أجسادهم".
وتشير تقديرات حقوقية، إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين في الفترة بين عامي 1970 و 2024، وهي الفترة التي حكمت فيها عائلة الأسد، حيث تتهمها منظمات حقوقية دولية بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي، وممارسة عنف مميت على المعتقلين داخل أقبية السجون.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة