66 ألف متبرع بالدم في أبوظبي خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
بلغ عدد المتبرعين بالدم في أبوظبي خلال العام الماضي 2023، نحو 66 ألفًا، بنسبة زيادة 37.53 %، مقارنة بعام 2022، وأسهم المتبرعون في توفير 99 ألف وحدة دم، وفقاً لآخر إحصاءات خدمات بنك الدم - أبوظبي، إحدى الخدمات الاستراتيجية التابعة لدائرة الصحة - أبوظبي، والتي تديرها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحّة».
ودعت الدائرة أفراد المجتمع ممن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 65 سنة، ويتمتعون بصحة جيدة، ولا يعانون أي مشاكل صحية، ولم يقوموا بالتبرع خلال 56 يوماً السابقة، للمساهمة في التبرع بالدم وإنقاذ الأرواح.
وأشارت إلى أن المرضى ليسوا وحدهم المستفيدين من التبرع بالدم، فهناك فوائد صحية كبيرة تعود على المتبرع، أهمها مساعدته على اكتشاف مشاكل صحية محتملة، وتقليل مستوى الحديد الزائد في الدم، وتحفيز الجسم لإنتاج خلايا الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والكبد، والسرطان، وخفض مستويات الكوليسترول.
كما أن وحدات الدم التي يتم التبرع بها يستفيد منها أي مريض يحتاج إلى نقل دم، كضحايا حوادث الطريق، وضحايا الحريق، ومرضى فقر الدم (الثلاسيميا والأنيميا المنجلية)، والنساء المصابات بمضاعفات الحمل، ومرضى اضطرابات النزف (الهيموفيليا)، والمرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية، ومرضى السرطان، والمرضى الخاضعين لعمليات زراعة الأعضاء، وحديثي الولادة.
وتشجع الهيئات الصحية الأفراد على التبرع بشكل منتظم، ويمكن القيام بذلك من خلال حملات يعلن عنها على مدار العام، وتعتبر عملية التبرع بالدم في الدولة آمنة تماماً، ولا تؤدي للإصابة بأي مرض على الإطلاق، حيث يلتزم الطاقم الطبي بأحدث وأفضل المعايير العالمية، كما أن الأدوات المخصصة معقمة وتستخدم لمرة واحدة فقط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات شركة أبوظبي للخدمات الصحية
إقرأ أيضاً:
360 حكما قضائيا بإفراغ المحتلين من السكن الوظيفي خلال سنة واحدة
قالت الوكالة القضائية للمملكة إن المجهودات المبذولة بخصوص ملفات إفراغ السكن الوظيفي تكللت باستصدار نحو 360 حكماً بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية خلال سنة 2023.
وأوضحت الوكالة في تقريرها السنوي أنه « خلال سنة 2023، استمرت في تركيز جهودها على التنسيق المكثف والمتواصل مع جميع شركائها من إدارات عمومية ومحاكم ومحامين ومفوضين قضائيين، بغية تذليل العقبات والإشكاليات التي تطرأ على مستوى دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية ».
وتحدثت الوكالة عن « إفراغ 179 مسكناً إدارياً ووظيفياً كان موضوع احتلال بدون سند قانوني، عبر جميع تراب المملكة »، و »استصدار 6 قرارات من محكمة النقض لصالح الإدارة تتعلق بملفات السكن الوظيفي ».
وبـ »أثر مالي يناهز 3.41 مليون درهم، استصدرت الوكالة القضائية للمملكة 19 حكماً قضائياً في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافاً إليها التعويض عن الحرمان من الاستغلال طوال مدة الاحتلال ».
وأوضحت الوكالة أنه « في إطار مقاربتها المتعلقة بالوقاية من المنازعات، أطلقت حملة تحسيسية بتنسيق مع الإدارات الشريكة، بغية تحديد المداخل الكفيلة بحسن تدبير الملفات المتعلقة بإفراغ السكنيات الوظيفية والإدارية ».
وشددت الوكالة على أن « العملية أسفرت عن نتائج إيجابية فيما يخص تقليص عدد الملفات المحالة إلى الوكالة من أجل مباشرة دعوى الإفراغ برسم سنة 2023 ».
كلمات دلالية أحكام المغرب حكومة قضاء مساكن وظائف