السلطات الفرنسية تعتقل مؤسس تطبيق تليغرام
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أوقفت السلطات الفرنسية مؤسس تطبيق تليغرام بافيل دوروف، مساء أمس السبت، في مطار لوبورجيه قرب باريس بموجب مذكرة تفتيش أصدرها بحقه محققون فرنسيون على خلفية مزاعم بانتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق المراسلة المشفرة.
وقُبض على الملياردير الفرنسي الروسي البالغ 39 عاما في المطار برفقة حارسه الشخصي ومساعدته، وكان قادما من أذربيجان على متن طائرة خاصة.
وكان دوروف غادر بلاده مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، وأقام في الإمارات العربية المتحدة، وتُقدّر ثروة دوروف الإجمالية بـ15 مليار دولار.
وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى وجود مذكرة توقيف بحق دوروف، الذي يتهمه القضاء بعدم اتخاذ إجراءات ضد الاستعمال المسيء لتطبيقه من جانب بعض المستخدمين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محقق فرنسي قوله "يكفي إفلاتا لتليغرام من العقاب"، ووفقا للوكالة فقد قال أحد المصادر المطلعة على الملف إنه فعل ذلك "ربما بدافع الشعور بالإفلات من العقاب".
مطالب روسيةوفي أعقاب اعتقال رودوف أعلنت الخارجية الروسية أن سفارتها في باريس بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ"توضيح الأمر".
وفي وقت لاحق انتقدت السفارة الروسية في باريس تعامل السلطات الفرنسية معها، وقالت في بيان أوردته وكالة ريا نوفوستي "لقد طلبنا على الفور من السلطات الفرنسية شرح أسباب هذا الاحتجاز وحماية حقوقه والسماح بزيارة القنصلية، وحتى الآن، يرفض الجانب الفرنسي التعاون في هذه المسألة".
بدورها، قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن منظمات غربية غير حكومية طالبت روسيا عام 2018 بعدم "خلق عقبات" أمام التطبيق.
وقالت في هذا السياق "تذكرتُ كيف أدانت مجموعة مكونة من 26 منظمة غير حكومية في عام 2018 قرار المحكمة الروسية بحجب تليغرام".
وأضافت "هل تعتقدون أنهم هذه المرة سيتوجهون إلى باريس ويطالبون بالإفراج عن دوروف أم سيبتلعون ألسنتهم".
وكان دوروف قد ذكر في وقت سابق أن بعض الحكومات سعت للضغط عليه، لكن التطبيق، الذي يضم 900 مليون مستخدم، نشط حاليا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطات الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الجزائرية: أبلغنا سفير باريس باحتجاجنا الشديد إثر حبس موظف قنصلي جزائري بفرنسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، بأن السفير الفرنسي استقبل بمقر الوزارة "احتجاجا شديدا" على قرار وضع أحد الموظفين القنصليين الجزائريين رهن الحبس بفرنسا.
وجاء في بيان الوزارة: "على خلفية وضع أحد الموظفين القنصليين الجزائريين رهن الحبس بفرنسا، الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، يستقبل سفير فرنسا في الجزائر، ويبلغه احتجاجا شديدا على قرار السلطات القضائية الفرنسية".
وأضاف: "ترفض الجزائر رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الدوافع التي قدمها الادعاء العام الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب لتبرير وضع موظفها القنصلي رهن الحبس المؤقت، باتهامه اختطاف المجرم المعروف باسم "أمير بوخورص"، الملقب بـ"أمير دي زاد"، سنة 2024".
وتابع: "تذكر الجزائر أن الموظف القنصلي قد تم توقيفه في الطريق العام، ثم وُضع رهن الحجز دون إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، في خرق صارخ للامتيازات والحصانات المرتبطة بمهامه لدى القنصلية الجزائرية".
وأشار إلى أن الجزائر ترى "أن الحجج المقدمة من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أثناء جلسات الاستماع هزيلة وغير مقنعة".
وأضاف: "تدعو الجزائر إلى الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز، وتطالب باحترام كامل للحقوق المرتبطة بمهامه، وتؤكد الجزائر أن هذا المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، لا يعد محض صدفة، بل جاء في سياق محدد وبدوافع تهدف إلى تقويض مسار إعادة بعث العلاقات الثنائية".
وأشار البيان إلى أن "هذا التطور المؤسف وغير المناسب يكشف أن بعض الأطراف الفرنسية لا تتقاسم نفس الإرادة السياسية في إعادة إنعاش العلاقات الثنائية".
وختم البيان: "إن هذا التطور الجديد، غير المقبول وغير المبرر، سيلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، ولن يسهم في التهدئة. تؤكد الجزائر أنها لن تترك هذا الوضع دون تبعات، كما ستسهر بكل حزم على ضمان الحماية الكاملة لموظفها القنصلي المعني".
وأمير بوخورص الملقب بـ"أمير دي زد" جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.