السلطات الفرنسية تعتقل مؤسس تطبيق تليغرام
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أوقفت السلطات الفرنسية مؤسس تطبيق تليغرام بافيل دوروف، مساء أمس السبت، في مطار لوبورجيه قرب باريس بموجب مذكرة تفتيش أصدرها بحقه محققون فرنسيون على خلفية مزاعم بانتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق المراسلة المشفرة.
وقُبض على الملياردير الفرنسي الروسي البالغ 39 عاما في المطار برفقة حارسه الشخصي ومساعدته، وكان قادما من أذربيجان على متن طائرة خاصة.
وكان دوروف غادر بلاده مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، وأقام في الإمارات العربية المتحدة، وتُقدّر ثروة دوروف الإجمالية بـ15 مليار دولار.
وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى وجود مذكرة توقيف بحق دوروف، الذي يتهمه القضاء بعدم اتخاذ إجراءات ضد الاستعمال المسيء لتطبيقه من جانب بعض المستخدمين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محقق فرنسي قوله "يكفي إفلاتا لتليغرام من العقاب"، ووفقا للوكالة فقد قال أحد المصادر المطلعة على الملف إنه فعل ذلك "ربما بدافع الشعور بالإفلات من العقاب".
مطالب روسيةوفي أعقاب اعتقال رودوف أعلنت الخارجية الروسية أن سفارتها في باريس بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ"توضيح الأمر".
وفي وقت لاحق انتقدت السفارة الروسية في باريس تعامل السلطات الفرنسية معها، وقالت في بيان أوردته وكالة ريا نوفوستي "لقد طلبنا على الفور من السلطات الفرنسية شرح أسباب هذا الاحتجاز وحماية حقوقه والسماح بزيارة القنصلية، وحتى الآن، يرفض الجانب الفرنسي التعاون في هذه المسألة".
بدورها، قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن منظمات غربية غير حكومية طالبت روسيا عام 2018 بعدم "خلق عقبات" أمام التطبيق.
وقالت في هذا السياق "تذكرتُ كيف أدانت مجموعة مكونة من 26 منظمة غير حكومية في عام 2018 قرار المحكمة الروسية بحجب تليغرام".
وأضافت "هل تعتقدون أنهم هذه المرة سيتوجهون إلى باريس ويطالبون بالإفراج عن دوروف أم سيبتلعون ألسنتهم".
وكان دوروف قد ذكر في وقت سابق أن بعض الحكومات سعت للضغط عليه، لكن التطبيق، الذي يضم 900 مليون مستخدم، نشط حاليا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطات الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية: واشنطن تعطل إقرار وثيقة ترفض إراقة الدماء في غزة في مجلس الأمن الدولي
أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن واشنطن تصدت في مجلس الأمن الدولي لفرصة وقف حمام الدم البشع في قطاع غزة.
ونوهت الخارجية الروسية إلى أنه في 20 نوفمبر جرى تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يتضمن وقف العمليات القتالية في قطاع غزة.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الوثيقة أعدها الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، وحظيت بتأييد 14 وفدا، لكن لم يتم تبني القرار، نتيجة استخدام واشنطن "الفيتو"".
وأضاف البيان: "مرة أخرى ترفض واشنطن فرصة وقف حمام الدم البشع في قطاع غزة، الذي راح ضحيته 44 ألف قتيل و104 آلاف مصاب من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال. مرة أخرى أهدرنا فرصة إطلاق سراح الأسرى، الذين يوجد بينهم مواطنون روس".
وشددت الخارجية الروسية على أن الولايات المتحدة استخدمت "للمرة السادسة على التوالي" حق النقض "الفيتو"، رافضة "الوقف الفوري لإطلاق النار، وأن تصرفات الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي والوحيد لتصاعد العنف ومعاناة الملايين من المدنيين في الشرق الأوسط".
كما أشار البيان إلى أن روسيا "ستواصل جهودها النشطة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنصات الدولية الأخرى لوقف إطلاق النار، ومنع المزيد من التصعيد وتحقيق سلام وأمن دائمين وطويلي الأمد في منطقة الصراع العربي الإسرائيلي على أساس القانون الدولي".
وفي وقت سابق، قال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن إن مشروع القرار الذي تم رفضه "يفتقر إلى إدانة حماس على هجوم السابع من أكتوبر".
وأضاف: "لن نتوقف أبدا عن دعم حل الدولتين ومن الضروري أن نوقف الحرب وينبغي أن نرنو إلى مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون الإسرائيليون جنبا إلى جنبا".
وأوضح أن "الوقف غير المشروط لإطلاق النار يعني بالنسبة لواشنطن استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة وهذا لن نقبل به".
ومنذ شن إسرائيل حربها الانتقامية على قطاع غزة، عقب هجوم "كتائب القسام" في السابع من أكتوبر 2023، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.
وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في أكثر من مناسبة ضد قرارات كانت تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.