4.4 مليار دينار عجز الميزان التجاري بالنصف الأول
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
#سواليف
أصدرت دائرة #الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول #التجارة الخارجية في #الأردن والذي يشير إلى أن قيمة #الصادرات الكلية خلال النصف الأول من عام 2024 قد بلغت 4,444 مليون دينار اردني، منها الصادرات الوطنية 4,018 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 426 مليون دينار أردني.
ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة؛ بلغت قيمة #المستوردات 8,883 مليون دينار أردني خلال نفس الفترة.
وعلى صعيد نسب النمو، فقد أظهر التقرير انخفاض كل من الصادرات الكلية بنسبة (1.0%)، والصادرات الوطنية بنسبة (3.7%)، والمستوردات بنسبة (0.6%)، وكذلك انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (0.1%) خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنه بنفس الفترة من عام 2023. فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة 34.8% مقارنه بنفس الفترة من عام 2023.
مقالات ذات صلة تل أبيب وحيفا تفتحان جميع الملاجئ وتلغيان جميع الأنشطة 2024/08/25أما الصادرات الكلية خلال شهر حزيران من عام 2024 فقد بلغت ما مقداره 815 مليون دينار أردني، منها الصادرات الوطنية 741 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 74 مليون دينار أردني، فيما بلغت المستوردات 1,391 مليون دينار أردني. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (576) مليون دينار أردني خلال شهر حزيران من عام 2024.
وبهذا فقد انخفضت الصادرات الكلية خلال شهر حزيران من عام 2024 بنسبة (1.8%) مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة (5.2%)، فيما ارتفع كل من المعاد تصديره بنسبة 54.2%، و المستوردات بنسبة 5.7%، وكذلك العجز في الميزان التجاري ارتفع بنسبة 18.5%.
أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت 50% حتى نهاية حزيران من عام 2024، وهي نفس النسبة خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 59% خلال شهر حزيران من عام 2024، مقارنة بنسبة 63% خلال نفس الشهر من عام 2023 بانخفاض مقداره 4 نقاط مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفضت كل من “الأسمدة الأزوتية او الكيماوية”،”الحلي والمجوهرات الثمينة”،”الفوسفات الخام”،”البوتاس الخام” لكن ارتفاع كل من “الألبسة وتوابعها من مصنرات” “محضرات الصيدلة” ساهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية. اما المستوردات فقد انخفض كل من “النفط الخام ومشتقاته “،”الحلي والمجوهرات الثمينة”،”الادوات الكهربائية”، فيما ارتفعت قيمة كل من “العربات والدراجات”، “الأدوات الآلية”، ، “محضرات الصيدلة”.
أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى دول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها اسبانيا، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، و دول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها المانيا، فيما انخفضت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإحصاءات التجارة الأردن الصادرات المستوردات العجز الميزان التجاري ملیون دینار أردنی الصادرات الوطنیة المیزان التجاری التجارة الحرة ومن ضمنها من عام 2023 العجز فی
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: منظمات اقتصادية دولية تتوقع ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في 2025
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله اتجاهات وآفاق التجارة العالمية، ضمن سلسلة من الإصدارات المتنوعة التي يصدرها خلال الفترة الأخيرة، بهدف تسليط الضوء على آفاق واتجاهات التجارة العالمية، وتحدياتها، ومدى تأثير الأزمات الجيوسياسية عليها، ومستقبل هذه التجارة في ظل صعود التجارة الرقمية، وفي ظل زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى استعراض دور مصر في التجارة العالمية.
أهمية التجارة العالمية في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأشار التقرير الجديد إلى أنَّ التجارة العالمية هي قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ تقوم بدور كبير سواء لتوفير أسواق لتصريف المنتجات العالمية أو توفير الاحتياجات الأساسية للدول، كما تسهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التكامل بين دول العالم.
وأشار التقرير إلى أن ديناميكيات التجارة العالمية في عام 2023 لا تزال متأثرة بإرث صدمة «كوفيد-19»، فعندما انهار النشاط الاقتصادي العالمي مع ظهور جائحة «كوفيد-19»، أدى الأمر إلى أعمق ركود عالمي -وإن كان قصير الأجل- منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما صاحبه انخفاض كبير في التجارة العالمية.
أما فيما يتعلق بالأداء العالمي لتجارة السلع والخدمات خلال عام 2024، فوفقًا لتحديث التجارة العالمية الصادر عن الأونكتاد في يوليو 2024، فمن الملاحظ أن اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024، مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1% على أساس ربع سنوي، وفي الخدمات بنحو 1.5%.
ومن المتوقع أن يضيف هذا الارتفاع، الذي تدعمه ديناميكيات التجارة الإيجابية للولايات المتحدة والدول النامية وخاصة الاقتصادات النامية الآسيوية الكبيرة، ما يقرب من 250 مليار دولار إلى تجارة السلع، و100 مليار دولار إلى تجارة الخدمات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.
كما شهدت التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024 نموًّا مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الصادرات من الصين 9% والهند 7% والولايات المتحدة 3%، وعلى العكس من ذلك، لم تشهد صادرات أوروبا أي نمو، كما انخفضت صادرات إفريقيا بنسبة 5%.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت التجارة في الدول النامية والتجارة بين دول الجنوب بنحو 2% في كل من الواردات والصادرات خلال الربع الأول من عام 2024.
وبالمقارنة، شهدت البلدان المتقدمة استقرار الواردات وارتفاعًا متواضعًا بنسبة 1% في الصادرات. ومع ذلك، انخفضت التجارة بين دول الجنوب على أساس سنوي بنسبة 5% عند مقارنة الربع الأول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2024.
وفي سياق متصل، فقد تفاوت نمو التجارة العالمية بشكل كبير عبر القطاعات؛ حيث شهدت المنتجات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي زيادات قوية، وارتفعت قيمة تجارة الخوادم عالية الأداء في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، في حين شهدت أجهزة الكمبيوتر الأخرى ووحدات التخزين زيادة بنسبة 8%، كما نمت قيمة تجارة المركبات الكهربائية بشكل كبير؛ إذ زادت بنحو 25%.
ورغم هذه الاتجاهات الإيجابية، فإن التوقعات لعام 2024 اتسمت بالاعتدال بسبب التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات السياسات الصناعية، والتي يرجح أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ومن ثم إعادة تشكيل أنماط التجارة العالمية.
تدفقات التجارة العالمية في عام 2024وتوقعت المنظمات الاقتصادية الدولية الثلاث الكبرى «صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية» ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في عام 2024؛ إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 2.3% خلال عام 2024، على أن تنمو بنسبة 3.3% في عام 2025، وهو أكثر من ضعف النمو البالغ 1% الذي شهدته التجارة العالمية في عام 2023.