نيفين الكاتب: تشريعات الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة لضمان حماية المجتمع
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإسراع في وضع تشريعات حديثة لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الابتكار وضمان حماية المجتمع من التحديات المرتبطة بهذه التكنولوجيا المتقدمة.
حماية الخصوصية وضمان الشفافيةوأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد خيار تقني، بل تحول إلى عنصر جوهري في مختلف القطاعات الحيوية، ما يتطلب وضع إطار قانوني شامل ينظم استخدامه بشكل يحفظ حقوق الأفراد ويعزز من قدرة مصر على الاستفادة القصوى من هذه التقنيات.
وأشارت إلى أن التشريعات الجديدة يجب أن تتناول قضايا مهمة مثل حماية الخصوصية، وضمان الشفافية، ومنع التمييز، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن هذه التشريعات ستساهم في خلق بيئة آمنة ومحفزة للابتكار، ما سيتيح لمصر أن تتبوأ مكانة رائدة في هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي.
التعاون بين الحكومة والبرلمانكما شددت على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغة هذه التشريعات، لضمان أنها تلبي احتياجات كل الأطراف المعنية وتحقق التوازن بين تعزيز الابتكار وحماية المجتمع، مؤكدة أن مصر تمتلك الفرصة الآن لتكون نموذجًا يحتذى به في تنظيم الذكاء الاصطناعي، من خلال وضع تشريعات متقدمة وفعالة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحافظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع.
كما أكدت أن الاستثمار في وضع تشريعات متقدمة للذكاء الاصطناعي هو استثمار في مستقبل مصر، حيث سيساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة تحديات العصر الرقمي وتحقيق الريادة التكنولوجية في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الحكومة التطورات التكنولوجية مجلس النواب الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
19.2 مليار درهم حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات
توقعت شركة "ماغناتي"، التابعة لبنك أبوظبي الأول، أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات إلى 19.2 مليار درهم في 2024.
وقال عماد عبدالوهاب، المدير العام رئيس تطوير الأعمال وحلول المدفوعات الحكومية في شركة "ماغناتي"، على هامش فعاليات النسخة الأولى من "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"، إنه "من المتوقع أن تشهد الإمارات تطوراً ملحوظاً في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل التوقعات بارتفاع مساهمته بـ13.6% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030".وأضاف أن "الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في تبني وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بعدما اتخذت الدولة خطوات كبيرة في هذا المجال ومن أبرزها إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي لتصبح رائدة عالمياً في هذا المجال بحلول 2031، مع التركيز على تطبيق هذه التكنولوجيا في قطاعات حيوية مثل النقل والصحة والتعليم مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المتقدمة في المنطقة والعالم".
وأوضح أن "الإمارات تعد أول دولة في العالم تنشئ وزارة مخصصة للذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزامها بقيادة الثورة التكنولوجية الرابعة، إلى جانب إنشاء الجامعات المتخصصة في هذا المجال وعلى رأسها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التي تأسست لتكون مركزاً عالمياً للبحث والتطوير في هذا المجال".
وأشار عبدالوهاب، إلى أن "أبوظبي ودبي تطبقان حالياً تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريع المدن الذكية، بما في ذلك أنظمة النقل الذكية وإدارة الطاقة، فضلا عن تعاون الإمارات مع شركات تكنولوجيا عالمية لتطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة"، لافتاً إلى أن هذه الجهود تضع الإمارات في موقع متقدم عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتجعلها مركزاً جذاباً للشركات والمواهب في هذا المجال.