نيفين الكاتب: تشريعات الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة لضمان حماية المجتمع
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإسراع في وضع تشريعات حديثة لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الابتكار وضمان حماية المجتمع من التحديات المرتبطة بهذه التكنولوجيا المتقدمة.
حماية الخصوصية وضمان الشفافيةوأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد خيار تقني، بل تحول إلى عنصر جوهري في مختلف القطاعات الحيوية، ما يتطلب وضع إطار قانوني شامل ينظم استخدامه بشكل يحفظ حقوق الأفراد ويعزز من قدرة مصر على الاستفادة القصوى من هذه التقنيات.
وأشارت إلى أن التشريعات الجديدة يجب أن تتناول قضايا مهمة مثل حماية الخصوصية، وضمان الشفافية، ومنع التمييز، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن هذه التشريعات ستساهم في خلق بيئة آمنة ومحفزة للابتكار، ما سيتيح لمصر أن تتبوأ مكانة رائدة في هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي.
التعاون بين الحكومة والبرلمانكما شددت على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغة هذه التشريعات، لضمان أنها تلبي احتياجات كل الأطراف المعنية وتحقق التوازن بين تعزيز الابتكار وحماية المجتمع، مؤكدة أن مصر تمتلك الفرصة الآن لتكون نموذجًا يحتذى به في تنظيم الذكاء الاصطناعي، من خلال وضع تشريعات متقدمة وفعالة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحافظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع.
كما أكدت أن الاستثمار في وضع تشريعات متقدمة للذكاء الاصطناعي هو استثمار في مستقبل مصر، حيث سيساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة تحديات العصر الرقمي وتحقيق الريادة التكنولوجية في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الحكومة التطورات التكنولوجية مجلس النواب الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.