«الحركة الوطنية»: التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يدعم الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات عديدة من أجل دعم الصناعة الوطنية، وإعادة فتح الكثير من المصانع المغلقة والمتعثرة، ومساندة المصنعين المتعثرين، وقرارات عدم غلق المصانع إلا بقرار من رئيس الوزراء تؤكد جدية الحكومة في دعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، في ظل أن ملف المصانع المتعثرة يعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن.
وقال «مجدي»، إن الدولة المصرية أخذت خطوات كبيرة في تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، والحكومة تبذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، من أجل الوصول إلى الهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.
وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز على دراسة المشكلات والتحديات أمام المصانع المتعثرة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، لافتًا إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية التي أطلقتها الدولة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.
توطين الصناعاتوأشار «مجدي»، إلى أن الدولة المصرية عازمة على تحقيق طفرة غير مسبوقة في تنفيذ نهضة صناعية ويعزز الصناعة الوطنية، خاصة أن الفترة الراهنة تتطلب الاهتمام بشكل كبير بتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، مؤكدًا ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية، من أجل تعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري في ظل حرص الدولة على حماية القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والمستثمرين خلال الفترة المقبلة وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الحركة الوطنية القطاع الخاص السيسي الصناعة الوطنية الصناعة الوطنیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: بناء منظومة المخلفات كلف الدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أن المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام 2015، إذ بدأت الحكومة التي عينها الرئيس السيسي بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات؟
كما جرى العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة إلى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.
إنشاء ما يقرب من أكثر من 60 محطة وسيطةوأشارت وزيرة البيئة، خلال افتتاحها الجلسة الحوارية «إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري»، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر في القاهرة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من 10 مليارات جنيه بتكلفة عام 2019، وهو ما أتاح كسب ثقة القطاع الخاص، إذ توالت الشركات في الدخول للمشاركة فى بناء تلك المنظومة.
ولفتت فؤاد إلى أنه جرى إنشاء 28 مدفنا صحيا بعد أن كان هناك عدد 2 مدفن صحي على مستوى الجمهورية، إلى جانب إنشاء ما يقرب من أكثر من 60 محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة أن بناء المنظومة كان لابد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناء على القانون الذي أُصدر في شهر مايو الماضي.
وأوضحت أن عملية بناء المنظومة ساعدت في بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أيضا أن بناء تلك المنظومة ساعد في تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.
توحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرةوفيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، أشارت إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذي افتتح بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، كما توجد أيضا فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجارى حاليا طرح محافظتين للاستثمار في المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية بمجال المخلفات بكافة أنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة في ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أنّ حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجا إقليميا في هذا المجال؛ لذا فتسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، ما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار