قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم يتطلب مزيد من العمل ورؤية شاملة للتعامل معه بما يتفق مع الوضع الجديد، خاصة في ظل عصر الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح سلاح ذو حدين، وإلى جانب أهمية وجود بنية تحتية تكنولوجية مؤهلة يجب أن تكون هناك بيئة تشريعية مناسبة لهذا الأمر.

أهمية مشروع قانون الذكاء الاصطناعي

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، على أهمية أن يكون هناك مشروع قانون خاص بالذكاء الاصطناعي، مشروع قانون يلقى الضوء على كافة تفاصيل الذكاء الاصطناعي، وكل ما هو له علاقة بالذكاء الاصطناعي وذلك في مختلف القطاعات والهيئات والوزارات، خاصة وأن من الملفات التشابكية بين كل القطاعات والهيئات والمؤسسات، وكيفية تعامل المنظومة التعليمية مع الذكاء الاصطناعي بصورته الحالية.

وأكد أمين الشئون القانونية للحزب، أن العديد من دول العالم شرعت في صياغة تشريع جامع مانع لكل ما يخص الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار العمل المسبق، على الرغم أن الذكاء الاصطناعي يسير بخطوات سريعة جدا نحو المستقبل، وأصبح من سمات العصر، وفى مصر البنية التكنولوجية تطورت بشكل ملحوظ، وجارى العمل على مزيد من التطور، وهذا بدوره يتطلب رؤية جادة من قبل السلطة التنفيذية للتقدم بتشريع جامع مانع عن الذكاء الاصطناعي، ووضع في الاعتبار الخطوات السريعة التي يسير بها التطور التكنولوجي حتى لا يكون هناك تعديل على التشريع قبل خروجه للنور، يجب مراعاة كافة التطورات التكنولوجية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي حملات الوطن جريدة الوطن التقنيات الحديثة حملة توعوية الذکاء الاصطناعی

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.

وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.

من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.

وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.

استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.   

مقالات مشابهة

  • الدخيري يؤكد على أهمية الذكاء الاصطناعي والنماذج المحوسبة في تعزيز الإنتاجية الزراعية
  • أمين عام مستقبل وطن يعلن تأييده لمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية حقوق المرضى
  • هل يغير الذكاء الاصطناعي مستقبل أطفالنا؟
  • وزير السياحة يؤكد أهمية وضع إطار قانوني لاستخدامات الذكاء الاصطناعي
  • وزير الشئون النيابية: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الشئون النيابية: مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة
  • وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
  • «البيانات الاصطناعية».. الوقود السري للذكاء الاصطناعي
  • خطوة مهمة في طريق التحوّل الرقمي.. إشادة برلمانية بإعداد قانون للذكاء الاصطناعي
  • معلومات الوزراء يصدر مستقبل مراكز الفكر في عصر الذكاء الاصطناعي