أوراق استخراج شهادة بيانات للرخصة من المرور
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يبحث الكثيرون عن كيفية استخراج شهادة بيانات من المرور، وكشفت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من التعليمات، بهدف استخراج شهادة بيانات رخصة القيادة، بالإضافة إلى الأوراق، التي من المقرر أن يلتزم بها السائق، لكى يتم الحصول عليها.
وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، مما يقوم بدوره فى التسهيل على المواطنين.
- التوجه إلى وحدة أو قسم المرور الخاص بمحل الإقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي.
- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها، مع ضرورة أن تكون البطاقة سارية وغير منتهية الصلاحية.
- إحضار عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6
- إحضار مستند يثبت الموقف من التجنيد.
- إحضار شهادة دراسية تثبت المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، سواء كان شهادة محو أمية أو مؤهل متوسط أو مؤهل عالي.
- إحضار صحيفة الحالة الجنائية الفيش والتشبيه.
- إحضار موافقة من جهة العمل التابع لها المتقدم، سواء كانت جهة حكومية أو قطاع عام أو قطاع خاص.
- تقديم مستند يثبت عضوية المتقدم بأحد النقابات العمالية أو ما يتبعها.
- تقديم مستند يثبت الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات رخصة القيادة:
- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.
- نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة.
- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.
الانضباط المروري
خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة 2023- الذهاب إلى وحدة المرور الخاص بمحل الإقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي.
- إحضار نموذج 256 إلى المرور، للحصول على الرخصة.
- إحضار بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، مع تقديم صورة منها.
- إحضار شهادة التخرج، مع تقديم صورة منها.
- استخراج طالب الرخصة.
- إحضار شهادة طبية للباطنة والنظر، ويتم إجراؤها في وحدة المرور.
ـ فصيلة الدم، ويتم إجراؤها في وحدة المرور.
- تقديم 4 صور شخصية 4 * 6 حديثة.
- تقديم تحليل المخدرات من الجهات المعتمدة.
تكلفة استخراج رخصة قيادة خاصة 2023- تكلف رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم 285 جنيهًا.
- يقدر رسم الضريبة بـ615 جنيهًا، شاملة رسوم التأمين وتنمية موارد الدولة.
- رسم نموذج 256 لطلب الرخصة، ويقدر بـ6، 5 جنيهات.
- رسم نموذج اختبار إشارات، ويقدر بـ 10 جنيهات.
- ملف وحافظة لرخصة القيادة، وتقدر بـ35 جنيهًا.
- يكلف طابع شرطة، 15 جنيهًا.
- سعر استمارة بيانات، 105 جنيهات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الادارة العامة للمرور بطاقة الرقم القومی رخصة القیادة رخصة قیادة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تسجل 18375 شهادة خفض الانبعاثات الكربونية بقاعدة بيانات حتى الآن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تمت موافقة الهيئة من خلال ﻟﺠنة ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﻔﺽ الإﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ منذ أيام، على تسجيل 12 مشروعًا وذلك بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية ليصل إجمالي المشروعات المسجلة إلى 14 مشروعًا.
وأوضح إنه يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال الـ14 مشروعًا للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي، لافتاً إلى تنفيذ 12 عملية تداول في السوق، كما بلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المتداولة نحو 4500 شهادة، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18375 شهادة.
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، وذلك ضمن بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن.
جاء ذلك بحضور وزيري الاستثمار والمالية، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري والبريطاني، حيث تشهد البعثة عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب تستمر لمدة 3 أيام، إذ تنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بعثة تجارية سنوية لبريطانيا تهدف لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإتاحة فرص أكبر للمناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وشارك الدكتور فريد كممثل للقطاع الحكومي بالجلسة النقاشية الثانية في اليوم الأول للبعثة والتي كانت تحت عنوان إدارة العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة في ظل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM) وآليات تعديل حدود الكربون التي سيتم تنفيذها قريباً في بريطانيا.
قال الدكتور فريد، إن الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بتنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين أطراف محلية وأجنبية.
ذكر أن هذا التنظيم جاء تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
لفت الدكتور فريد خلال الجلسة النقاشية، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة