محافظة القاهرة: الإدارة الهندسية بالأحياء مختصة بفحص وإصدار تراخيص البناء
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كشف المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي النزهة بالقاهرة، التابع لمحافظة القاهرة، أن الإدارة الهندسية بالحي هي المختصة بفحص المستندات والأوراق الخاصة بتراخيص البناء وإصدار الترخيص بالنسبة للمعاملات المقدمة سابقا ولم يصدر لها أي قرار من كلية الهندسة جامعة عين شمس أو المعاملات التي سيجري تقديمها لأول مرة.
وأشار المركز التكنولوجي في بيان إلى أنه بناء على الكتاب الدوري رقم 180 لسنة 2024، الوارد به إجراء بعض التعديلات على إجراءات طلبات بيان الصلاحية وتراخيص البناء واختصارها ومنها إلغاء دور الوحدة ذات الطابع الخاص وهي كلية الهندسة جامعة عين شمس.
استخراج بيان الصلاحيةوأوضح أن كل من تقدم من مواطني الحى بطلب لاستخراج بيان صلاحية أوترخيص البناء سيتم استكمال الطلب المقدم دون فحص لجنة الجامعة للتيسير على المواطنين وتبسيط إجراءات الحصول على رخصة البناء.
تراخيص المبانيجدير بالذكر، أن وزارة التنمية المحلية أصدرت مؤخرا قرارا بتبسيط إجراءات الحصول على رخصة البناء في كل المدن على مستوى الجمهورية وتحديد الجدول الزمني لاستخراج تراخيص المباني دون أي عراقيل تواجه المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار الترخيص التنمية المحلية الكتاب الدورى المركز التكنولوجى تراخيص البناء تراخيص المباني رخصة البناء
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية