وزيرة البيئة: نعمل على توفير المناخ الداعم لتشجيع تقليل الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية انتهاء الهيئة المصرية للمواصفات والجودة من إعداد أول تقرير للبصمة الكربونية الخاصة بها، وصولها إلى أول مؤسسة حكومية خدمية تقدم هذا التقرير تحت شعار "المواصفات والجودة .. الأداء الأفضل .. الأداء الأخضر" بحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور المهندس خالد حسن صوفی رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور هارموجيني نستجما السكرتير العام للمنظمة الأفريقية للمواصفات (الأرسو)، والسيدة آن شو نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وقد هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على تجديد المنظمة الأوروبية للاعتماد اعترافها باعتماد المجلس الوطني للاعتماد وتخطيه اختبارات الكفاءة الفنية ليكون جهة اعتماد ومصادقة.
وقد أشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة في التركيز على المكون البيئي، وكان من أهم ثمارها إصدار ١٦ مواصفة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، والتعاون على مدار ١٠ سنوات في مجال مواصفات وسائط التبريد والتكييف ضمن التزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للأوزون، والتعاون الذى تم مع الهيئة في إعداد مواصفات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إطلاق اول سوق كربون طوعي في مصر منذ اسابيع قليلة كخطوة مهمة في مسار تقليل الانبعاثات الكربونية للمنشآت، مع الاستفادة من بيع شهادات الكربون بأداة غير مالية عن طريق البورصة المصرية، مما يزيد من فرص العرض والطلب للمساهمة في خروج هذه المشروعات إلى النور.
وقد ثمنت د. ياسمين فؤاد اهتمام السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بأن تكون أولى زياراته في الحكومة الجديدة، للمصانع التي تسعى للتوافق البيئي، كعنصر أساسي لزيادة التصدير، من خلال اتخاذ إجراءات تدوير المخلفات، والاعتماد على محطات معالجة الصرف الصناعى، وزيادة خطوط إنتاج المواد الخام، مما يقدم رسالة مباشرة وهى السعي للموائمة بين تحقيق التنمية الصناعية، ومراعاة الأبعاد البيئية، وصحة المجتمعات السكانية المحيطة، واشتراطات التصدير، والوفاء بالالتزامات الدولية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ رغم عدم تخطي انبعاثاتها نسبة ١٪ من حجم الانبعاثات العالمية، حيث قدمت مصر خطة مساهماتها الوطنية الطوعية، والتي تتطلب نقل التكنولوجيا، ولكن تعمل مصر على توفير المناخ الداعم للشركات بالشراكة مع الوزارات المعنية، لتحقيق خفض حقيقي للانبعاثات الكربونية، ومكاسب مشتركة من خلال السوق الطوعي للكربون، ولكن دون اعلان ضرائب للكربون، مما يوفر أدوات محفزة وميسرة لتمويل اتجاه الشركات لتقليل بصمتها الكربونية.
كما ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، وأشادت بكوكبة الخبراء المشاركين في حساب انبعاثات الاحتباس الحراري ضمن إعداد اول تقرير البصمة الكربونية لهيئة المواصفات والجودة، مما يعكس حرصها كهيئة وطنية اتخذت على عاتقها ان تكون قدوة في بناء كوادر وطنية قادرة على حساب الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة لها بهدف تقليلها.
وتضمنت الاحتفالية عرض فيديو عن انشطة الأداء البيئى للهيئة العامة للمواصفات والجودة، وتم تنفيذ جلستين احداهما حول تطبيق البصمة الكربونية بالقطاع الحكومي والخاص ، حيث تناولت تقرير عن البصمة الكربونية لهيئة المواصفات والجودة، بالإضافة إلى عرض دور القطاع الخاص في تطبيق البصمة الكربونية، و تضمنت الجلسة الثانية دور البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية، تم خلالها عرض موضوعات حول إستراتيجية وزارة الصناعة في تطبيق البصمة الكربونية، شهادات الكربون وتأثيرها الإيجابي والسلبى على الأوراق المالية، أساسيات حساب البصمة الكربونية، بالإضافة إلى دور المجلس الوطنى لإعتماد جهات التحقق والمصادقة فى مجال البصمة الكربونية.
يأتي هذا في إطار حرص الهيئة على المشاركة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية لتحقيق استدامة الموارد وتقليل الانبعاثات، حيث شكلت الهيئة فريق عمل من خبرات وكفاءات رفيعة المستوى، لإعداد تقرير البصمة الكربونية للهيئة بهدف ترشيد استهلاك الموارد وتقليل الانبعاثات، كما أنشأت الهيئة وحدة للتحقق والمصادقة لتكون الأولى من نوعها المعتمدة في مصر لإصدار تقارير البصمة الكربونية في المنتجات الاسمنتية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة الهيئة العامة للرقابة المالية الاتحاد الأوروبي للمواصفات والجودة البصمة الکربونیة وزیرة البیئة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضاً لأهداف مشروع تحسين الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون ، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.