وزيرة البيئة: نعمل على توفير المناخ الداعم لتشجيع تقليل الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية انتهاء الهيئة المصرية للمواصفات والجودة من إعداد أول تقرير للبصمة الكربونية الخاصة بها، وصولها إلى أول مؤسسة حكومية خدمية تقدم هذا التقرير تحت شعار "المواصفات والجودة .. الأداء الأفضل .. الأداء الأخضر" بحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور المهندس خالد حسن صوفی رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور هارموجيني نستجما السكرتير العام للمنظمة الأفريقية للمواصفات (الأرسو)، والسيدة آن شو نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وقد هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على تجديد المنظمة الأوروبية للاعتماد اعترافها باعتماد المجلس الوطني للاعتماد وتخطيه اختبارات الكفاءة الفنية ليكون جهة اعتماد ومصادقة.
وقد أشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة في التركيز على المكون البيئي، وكان من أهم ثمارها إصدار ١٦ مواصفة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، والتعاون على مدار ١٠ سنوات في مجال مواصفات وسائط التبريد والتكييف ضمن التزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للأوزون، والتعاون الذى تم مع الهيئة في إعداد مواصفات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إطلاق اول سوق كربون طوعي في مصر منذ اسابيع قليلة كخطوة مهمة في مسار تقليل الانبعاثات الكربونية للمنشآت، مع الاستفادة من بيع شهادات الكربون بأداة غير مالية عن طريق البورصة المصرية، مما يزيد من فرص العرض والطلب للمساهمة في خروج هذه المشروعات إلى النور.
وقد ثمنت د. ياسمين فؤاد اهتمام السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بأن تكون أولى زياراته في الحكومة الجديدة، للمصانع التي تسعى للتوافق البيئي، كعنصر أساسي لزيادة التصدير، من خلال اتخاذ إجراءات تدوير المخلفات، والاعتماد على محطات معالجة الصرف الصناعى، وزيادة خطوط إنتاج المواد الخام، مما يقدم رسالة مباشرة وهى السعي للموائمة بين تحقيق التنمية الصناعية، ومراعاة الأبعاد البيئية، وصحة المجتمعات السكانية المحيطة، واشتراطات التصدير، والوفاء بالالتزامات الدولية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ رغم عدم تخطي انبعاثاتها نسبة ١٪ من حجم الانبعاثات العالمية، حيث قدمت مصر خطة مساهماتها الوطنية الطوعية، والتي تتطلب نقل التكنولوجيا، ولكن تعمل مصر على توفير المناخ الداعم للشركات بالشراكة مع الوزارات المعنية، لتحقيق خفض حقيقي للانبعاثات الكربونية، ومكاسب مشتركة من خلال السوق الطوعي للكربون، ولكن دون اعلان ضرائب للكربون، مما يوفر أدوات محفزة وميسرة لتمويل اتجاه الشركات لتقليل بصمتها الكربونية.
كما ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، وأشادت بكوكبة الخبراء المشاركين في حساب انبعاثات الاحتباس الحراري ضمن إعداد اول تقرير البصمة الكربونية لهيئة المواصفات والجودة، مما يعكس حرصها كهيئة وطنية اتخذت على عاتقها ان تكون قدوة في بناء كوادر وطنية قادرة على حساب الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة لها بهدف تقليلها.
وتضمنت الاحتفالية عرض فيديو عن انشطة الأداء البيئى للهيئة العامة للمواصفات والجودة، وتم تنفيذ جلستين احداهما حول تطبيق البصمة الكربونية بالقطاع الحكومي والخاص ، حيث تناولت تقرير عن البصمة الكربونية لهيئة المواصفات والجودة، بالإضافة إلى عرض دور القطاع الخاص في تطبيق البصمة الكربونية، و تضمنت الجلسة الثانية دور البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية، تم خلالها عرض موضوعات حول إستراتيجية وزارة الصناعة في تطبيق البصمة الكربونية، شهادات الكربون وتأثيرها الإيجابي والسلبى على الأوراق المالية، أساسيات حساب البصمة الكربونية، بالإضافة إلى دور المجلس الوطنى لإعتماد جهات التحقق والمصادقة فى مجال البصمة الكربونية.
يأتي هذا في إطار حرص الهيئة على المشاركة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية لتحقيق استدامة الموارد وتقليل الانبعاثات، حيث شكلت الهيئة فريق عمل من خبرات وكفاءات رفيعة المستوى، لإعداد تقرير البصمة الكربونية للهيئة بهدف ترشيد استهلاك الموارد وتقليل الانبعاثات، كما أنشأت الهيئة وحدة للتحقق والمصادقة لتكون الأولى من نوعها المعتمدة في مصر لإصدار تقارير البصمة الكربونية في المنتجات الاسمنتية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة الهيئة العامة للرقابة المالية الاتحاد الأوروبي للمواصفات والجودة البصمة الکربونیة وزیرة البیئة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: هناك حاجة ماسة لتحقيق التوازن بين احتياجات الإنسان والاستدامة البيئية
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الخاصة بالرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عامًا القادمة، المقامة ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر 2024 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
يدير الجلسة الرئيس التنفيذي للعمليات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، مارك سالواي، بمشاركة الأميرة الأردنية بسمة بنت علي، والمهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، والدكتورة رزان مبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والمهندس جهاد السواعير، أمين عام وزارة البيئة الأردنية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجلسة تهدف إلى مناقشة الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على مدى 20 عامًا والعمل على معالجة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة وتغير المناخ من خلال نهج شامل، مُشددة على ضرورة وجود تعاون عالمي لحماية النظم البيئية والحفاظ على الأنواع، وتعزيز الممارسات المستدامة بحلول عام 2030، والعمل على تعزيز مرونة الطبيعة، وتحسين إدارة المناطق المحمية، وتعزيز السياسات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات، لافتة إلى أهمية الجلسة في تسليط الضوء على هذه الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الإنسان والاستدامة البيئية لضمان كوكب مزدهر للأجيال القادمة.
وأستعرضت ياسمين فؤاد، التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية والتي تشمل مجموعة من المشكلات المختلفة وعلى رأسها المشكلات الاقتصادية، مؤكدة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين فعالية السياسات البيئية من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وزيادة الوعي البيئي، وتبني تقنيات جديدة، وتحسين نظم المراقبة والتقييم.
ولفتت إلى أن تلك التحديات لا تواجه مصر فحسب بل تواجه جميع الدول العربية، مما يؤثر على تركيبة صياغة وصناعة السياسات البيئية، مُشيرة إلى وجود مستجدات عالمية غير مسبوقة مثل موضوعات تغير المناخ والأزمات المناخية المتطرفة، وتدهور التنوع البيولوجي، والتصحر، موضحة أن سرعة وتيرة الأزمات البيئية تتطلب تغيير طريقة صناعة وصياغة السياسات البيئية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى وجود تباين واختلاف بين موضوعات البيئة وبعضها البعض، ضاربة مثالًا على ذلك بوجود تعارض أحيانًا عند الحاجة إلى زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في منطقة ما تتمتع بسرعة رياح، وفي نفس الوقت تكون هذه المنطقة مسارًا لهجرة الطيور تتداخل في تلك الحالة قضية تغير المناخ مع ملف هجرة الطيور الذي يندرج ضمن موضوعات التنوع البيولوجي وبالتالي نقوم بعمل الدراسات اللازمة لتحقيق التوافق بين الملفين دون التأثير على كلاهما.
وتابعت وزيرة البيئة سرد التحديات الأخرى التي تواجه تنفيذ السياسات البيئية، والتي يندرج ضمنها التضارب بين الأجندات المختلفة لأصحاب المصلحة، وتضم صناع القرار والحكومة والقطاع الخاص، والمتعلق بالعمل على صياغة سياسة توافقية تتميز باستدامة منظومة التمويل البيئي على المستوى الوطني.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلى الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في المجال البيئي، من خلال التوعية البيئية للمواطنين بأهمية المشاركة في المبادرات البيئية، وتقديم الدعم للمشروعات البيئية، ومراقبة تنفيذ السياسات البيئية، موضحة وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في مصر والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية في المجال البيئي مثل جمعية هيبكا في البحر الأحمر والتي تعتبر شريكًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية في تلك المنطقة، وتدير بعض المناطق الخاصة بالغوص، لافتة إلى الدور الكبير للمكتب العربي للشباب والبيئة وخاصة في ملف التشجير ودوره في تنفيذ حوار مجتمعي بالتعاون مع وزارة البيئة ضم فئات المجتمع المختلفة واستوعب جميع الأراء وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في قضية هجرة الطيور وقيامهم بالعديد من الدراسات وعمليات الرصد التي تساعد على اتخاذ القرارات.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة المصرية في التشكيل والبرنامج الجديد وضعت محور البيئة تحت قضية الأمن القومي ووضعت محورًا واضحًا للحوار المجتمعي لكل القضايا البيئية، حيث أصبح للمجتمع المدني دور أساسي ومحوري مع متخذي القرار.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام