وزيرة البيئة: نعمل على توفير المناخ الداعم لتشجيع تقليل الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية انتهاء الهيئة المصرية للمواصفات والجودة من إعداد أول تقرير للبصمة الكربونية الخاصة بها، وصولها إلى أول مؤسسة حكومية خدمية تقدم هذا التقرير تحت شعار "المواصفات والجودة .. الأداء الأفضل .. الأداء الأخضر" بحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور المهندس خالد حسن صوفی رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور هارموجيني نستجما السكرتير العام للمنظمة الأفريقية للمواصفات (الأرسو)، والسيدة آن شو نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وقد هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على تجديد المنظمة الأوروبية للاعتماد اعترافها باعتماد المجلس الوطني للاعتماد وتخطيه اختبارات الكفاءة الفنية ليكون جهة اعتماد ومصادقة.
وقد أشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة في التركيز على المكون البيئي، وكان من أهم ثمارها إصدار ١٦ مواصفة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، والتعاون على مدار ١٠ سنوات في مجال مواصفات وسائط التبريد والتكييف ضمن التزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للأوزون، والتعاون الذى تم مع الهيئة في إعداد مواصفات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إطلاق اول سوق كربون طوعي في مصر منذ اسابيع قليلة كخطوة مهمة في مسار تقليل الانبعاثات الكربونية للمنشآت، مع الاستفادة من بيع شهادات الكربون بأداة غير مالية عن طريق البورصة المصرية، مما يزيد من فرص العرض والطلب للمساهمة في خروج هذه المشروعات إلى النور.
وقد ثمنت د. ياسمين فؤاد اهتمام السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بأن تكون أولى زياراته في الحكومة الجديدة، للمصانع التي تسعى للتوافق البيئي، كعنصر أساسي لزيادة التصدير، من خلال اتخاذ إجراءات تدوير المخلفات، والاعتماد على محطات معالجة الصرف الصناعى، وزيادة خطوط إنتاج المواد الخام، مما يقدم رسالة مباشرة وهى السعي للموائمة بين تحقيق التنمية الصناعية، ومراعاة الأبعاد البيئية، وصحة المجتمعات السكانية المحيطة، واشتراطات التصدير، والوفاء بالالتزامات الدولية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ رغم عدم تخطي انبعاثاتها نسبة ١٪ من حجم الانبعاثات العالمية، حيث قدمت مصر خطة مساهماتها الوطنية الطوعية، والتي تتطلب نقل التكنولوجيا، ولكن تعمل مصر على توفير المناخ الداعم للشركات بالشراكة مع الوزارات المعنية، لتحقيق خفض حقيقي للانبعاثات الكربونية، ومكاسب مشتركة من خلال السوق الطوعي للكربون، ولكن دون اعلان ضرائب للكربون، مما يوفر أدوات محفزة وميسرة لتمويل اتجاه الشركات لتقليل بصمتها الكربونية.
كما ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، وأشادت بكوكبة الخبراء المشاركين في حساب انبعاثات الاحتباس الحراري ضمن إعداد اول تقرير البصمة الكربونية لهيئة المواصفات والجودة، مما يعكس حرصها كهيئة وطنية اتخذت على عاتقها ان تكون قدوة في بناء كوادر وطنية قادرة على حساب الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة لها بهدف تقليلها.
وتضمنت الاحتفالية عرض فيديو عن انشطة الأداء البيئى للهيئة العامة للمواصفات والجودة، وتم تنفيذ جلستين احداهما حول تطبيق البصمة الكربونية بالقطاع الحكومي والخاص ، حيث تناولت تقرير عن البصمة الكربونية لهيئة المواصفات والجودة، بالإضافة إلى عرض دور القطاع الخاص في تطبيق البصمة الكربونية، و تضمنت الجلسة الثانية دور البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية، تم خلالها عرض موضوعات حول إستراتيجية وزارة الصناعة في تطبيق البصمة الكربونية، شهادات الكربون وتأثيرها الإيجابي والسلبى على الأوراق المالية، أساسيات حساب البصمة الكربونية، بالإضافة إلى دور المجلس الوطنى لإعتماد جهات التحقق والمصادقة فى مجال البصمة الكربونية.
يأتي هذا في إطار حرص الهيئة على المشاركة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية لتحقيق استدامة الموارد وتقليل الانبعاثات، حيث شكلت الهيئة فريق عمل من خبرات وكفاءات رفيعة المستوى، لإعداد تقرير البصمة الكربونية للهيئة بهدف ترشيد استهلاك الموارد وتقليل الانبعاثات، كما أنشأت الهيئة وحدة للتحقق والمصادقة لتكون الأولى من نوعها المعتمدة في مصر لإصدار تقارير البصمة الكربونية في المنتجات الاسمنتية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة الهيئة العامة للرقابة المالية الاتحاد الأوروبي للمواصفات والجودة البصمة الکربونیة وزیرة البیئة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة على أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة على أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة