برلماني يكشف حقيقة وصول التهرب الضريبي إلى 800 مليار جنيه سنويًّا
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وصف النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، ما كشفت عنه جمعية خبراء الضرائب المصرية بأن التهرب الضريبي رغم انخفاضه فلا يزال يمثل مشكلة رئيسية تحرم خزانة الدولة من مبالغ تصل إلى 800 مليار جنيه سنويًّا، بالخطيرة؛ والتي تتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب من مختلف الجهات.
وتقدم النائب خالد طنطاوي بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، قائلاً: هل صحيح هذا الرقم الكبير الذى أعلنت عنه جمعية الضرائب؟ وهل صحيح أن نسبة التهرب الضريبي انخفضت من 55 إلى 40% خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفضل الأنظمة الإلكترونية وتطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني؟
وتابع طنطاوي: هل صحيح أن الفئات الأكثر تهربًا من الضرائب تشمل كلاً من الأطباء والمدرسين والفنانين ولاعبي كرة القدم؟
وتساءل النائب: ما خطة الحكومة ووزارة المالية للقضاء على التهرب الضريبي من مثل هذه الفئات؟ مؤكداً أن أكثر الفئات التزامًا بسداد الضرائب هم الموظفون أصحاب الدخول الثابتة حيث يدفعون حوالي 37% من إجمالي حصيلة ضريبة الدخل، ويليهم كبار الممولين من المستثمرين ورجال الأعمال، مطالباً الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات للقضاء نهائيًّا على ظاهرة التهرب الضريبي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب التهرب الضريبي الضرائب المصرية التهرب الضریبی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.