"الشباب العربي للتغير المناخي" يناقش دور الشباب في "COP29"
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
نظم مركز الشباب العربي، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب في الإمارات، جلسة نقاشية بعنوان "الطريق إلى مؤتمر الأطراف 29.. أهمية الشراكات بين مختلف القطاعات المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، استهدفت تسليط الضوء على أهمية الشراكات الفردية والمؤسسية في مواجهة تحديات التغير المناخي، ودور الشباب وجهودهم المجتمعية في تعزيز الاستدامة ودعم السياسات البيئية.
جاء ذلك ضمن فعاليات الملتقى التدريبي للدفعة الثانية من "مجلس الشباب العربي للتغيّر المناخي"، التي نُظمت في مركز الشباب العربي بأبوظبي.
وشارك في الجلسة خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وبيرانجير بويل المنسق المقيم للأمم المتحدة في الإمارات، وأدارها راكان العنزي عضو في مجلس الشباب العربي للتغيّر المناخي، وبحضور ومشاركة بقية أعضاء المجلس.
وقال خالد النعيمي خلال استعراضه تجربة الشباب في "COP28"، إن مشاركة الشباب في مؤتمر الأطراف شكلت حضوراً ملحوظاً من ناحية برنامج مندوبي المناخ؛ إذ شارك 100 شاب من مختلف دول العالم، لا سيما البلدان الفقيرة والأكثر تأثراً بالتغير المناخي، بهدف تعزيز وتفعيل دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة معرفتهم بالمجتمع الدولي، والتحديات التي تواجهها بعض الدول التي لا تملك القدرة على تمويل الحلول لتجاوزها، دون الحصول على دعم من قبل المؤتمر الدولي للأطراف.
وأضاف أن معايشة الشباب لتجربة "COP28" أسهمت في تعزيز وعيهم وفاعلية مشاركتهم لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وأن تنظيم مركز الشباب العربي للملتقى التدريبي لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي، بمشاركة شبابية واسعة من جميع دول الوطن العربي، يستهدف تعريفهم بأبرز التحديات العالمية، وبالقدرات التي يمكن أن تدعم دور الشباب بالمساهمة في وضع الحلول الإبداعية المناسبة خلال مؤتمر الأطراف "COP29" في أذربيجان.
من جانبها، قالت بيرانجير بويل: "يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، توحيد جهود مختلف جهات القطاعين الحكومي والخاص والأفراد، وتفعيل دورهم في المشاركة بالعمل التطوعي، وتعزيز المساهمات الشبابية المجتمعية في هذا المجال".
وأضافت "تزداد قوة أصوات الشباب عند مناقشتها مع جميع الأطراف من أفراد ومؤسسات في المجتمع، ولذلك على الشباب أن يحرصوا على استمرار عملية البحث والتواصل الفعّال، والاستفادة من فرص النقاش والاتصال مع صناع القرار، واكتساب المهارات القيادية اللازمة للتعبير عن وجهات نظرهم التي يؤمنون بها بشجاعة وحزم".
وتضمنت فعاليات الملتقى التدريبي عدداً من جلسات العصف ذهني وورش العمل التفاعلية، قدمها خبراء مختصون في مجال العمل المناخي والاستدامة من شركاء المركز، لمشاركة خبراتهم وتجاربهم بهدف تعزيز مهارات أعضاء المجلس كقيادات عربية في مجال العمل المناخي، من بينها هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، التي استعرضت جهودها وخدماتها فيما يتعلق بالمبادرات المجتمعية التطوعية للأفراد والمؤسسات في أبوظبي لتشمل مناطق العين والظفرة".
ويوفر البرنامج لمنتسبيه في دورته الحالية والتي تضم 12 شاباً وشابة من عشر دول عربية، خبرات متقدمة في مجالات البيئة والاستدامة والتغير المناخي، عبر مواد تدريبية تخصصية، ودراسات علمية وعملية عن مبادرات وأفكار شبابية ملهمة من أنحاء العالم المختلفة، إضافة إلى زيارات ميدانية لمؤسسات تطبق معايير الاستدامة، ولقاءات مع شخصيات رائدة وصناع قرار في قطاع العمل المناخي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مركز الشباب العربي الإمارات الإمارات مركز الشباب العربي الشباب العربی دور الشباب الشباب فی
إقرأ أيضاً:
الملتقى الاستثماري القطري العُماني يناقش تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية
العُمانية/ ناقش الملتقى الاستثماري العماني القطري الذي عُقِدَ بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، تعزيزَ العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان ودولة قطر، وإرساء شراكات اقتصادية جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزز الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
وجاء الملتقى ليؤكد على متانة الروابط الاقتصادية بين الجانبين وحرصهما على تطوير التعاون المشترك في قطاعات استراتيجية.
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًّا ملحوظًا في حجم الاستثمارات المتبادلة بين سلطنة عُمان ودولة قطر، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان حوالي 750 مليون ريال تركزت في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والفنادق، والسياحة، والنقل، واللوجستيات، والعقارات. في المقابل، دعمت الاستثمارات العُمانية في قطر قطاعاتٍ مثل الخدمات واللوجستيات.
كما بلغ حجم الواردات القطرية إلى سلطنة عُمان حتى أكتوبر 2024 حوالي 708 ملايين ريال عُماني، بينما سجلت قيمة الصادرات العُمانية غير النفطية إلى قطر حتى نهاية نوفمبر 2024 حوالي 205 ملايين ريال عُماني.
وأكدت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار على أهمية هذا الحدث كونه منصة لتعزيز التفاعل بين القطاعين العام والخاص، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين الشركات والمؤسسات في البلدين.
وأشارت سعادتها في كلمتها إلى أن سلطنة عُمان تسعى، من خلال شراكتها مع دولة قطر، إلى دعم الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وأوضحت سعادتها أن الملتقى يعكس رؤية متكاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها كل من البلدين، مما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
من جانبه أكد سعادة محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة القطري، على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وسلطنة عُمان. وأشار في كلمته إلى ضرورة تعميق الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.
وأوضح سعادته في كلمته أن الاجتماع يمثل فرصة قيمة لتبادل الآراء والأفكار بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية، وتحديد مجالات التعاون المستقبلية التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي للبلدين.
من جانبه، أشاد سعادة عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان لدى دولة قطر، بجهود البلدين في دعم التعاون الاقتصادي وتنويع الفرص الاستثمارية.
وأكد سعادته أن العلاقات الوطيدة والمتجذرة التي تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر تستند إلى دعائم متينة، بفضل التوجيهات السامية من قيادتي البلدين، مما يدفع بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى وأكثر تكاملًا، تعزيزًا لأواصر القربى وحسن الجوار.
كما أعرب سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، عن تطلعه إلى مزيد من الشراكات المثمرة التي تسهم في خدمة المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن العلاقات العمانية القطرية تعد نموذجًا فريدًا للتعاون الاستراتيجي المبني على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي أثمرت عن شراكة تجارية واقتصادية واسعة النطاق تشمل مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد سعادته على الدور البارز الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر في تعزيز اللقاءات والفعاليات الاقتصادية المشتركة، والتي تسهم بشكل مباشر في توطيد أواصر التعاون بين مجتمعات الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى جهود مجلس الأعمال العماني القطري المشترك، الذي يعمل على تنظيم المبادرات لتعظيم الاستثمارات بين رجال الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين.
وعُقدت على هامش الملتقى، لقاءات ثنائية بين الشركات ورجال الأعمال من القطاع الخاص من دولة قطر وسلطنة عُمان، حيث ركزت على عدد من القطاعات الرئيسية مثل اللوجستيات، الأمن الغذائي، والسياحة. شاركت في اللقاءات شركات عُمانية رائدة، منها المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات (أسياد)، والشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران)، والشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة (نتاج). وأسهمت هذه اللقاءات في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات بين الجانبين.
يُعَدُّ هذا الملتقى خطوةً حيويةً في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان ودولة قطر، حيث يُسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة التي تدعم التنمية المستدامة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح