تناول مركز معلومات مجلس الوزراء، تقريرا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2024 بشأن ملامح الوضع المائي في مصر، مشيرًا إلى أنه حجم المعروض السنوي يبلغ 59.7 مليار متر مكعب سنويًا من المياه العذبة في مصر عام 2022/ 2023، ويمثل نهر النيل النسبة العظمى منه إذ يمد مصر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب أي ما نسبته 93% من معروض المياه العذبة المتاح، يليه المياه الجوفية العميقة بحوالي 2.

5 مليار متر مكعب، ومياه السيول والأمطار بنحو 1.3 مليار متر مكعب أما المياه المحلاة فتمد مصر بنحو 0.38 مليار متر مكعب من المعروض المحلي من المياه العذبة.

إجمالي الموارد المائية المتاحة في عام 2022/ 2023 حوالي 81.7 مليار متر مكعب

وأشار معلومات الوزراء، في تقرير صادر عنه  إلى أن مصر داخل حزام المناطق الجغرافية الجافة، كما بلغت إجمالي الموارد المائية المتاحة في عام 2022/ 2023 حوالي 81.7 مليار متر مكعب وذلك بعد إضافة نحو 22 مليار من مصادر المياه غير التقليدية والتي أغلبها مياه معاد استخدامها داخل شبكة المجاري المائية إلى المياه العذبة المتاحة.

ومن ناحية الطلب على المياه العذبة في مصر، فقد وصل إجمالي استخدامات الموارد المائية 81.6 مليار متر مكعب سنويًا خلال عام 2022/ 2023 حيث يتسم الطلب على المياه العذبة بالنمو المتواصل وذلك في ظل النمو السكاني وتزايد احتياجات قطاعات التنمية الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتشييد والبناء وغيرها، ومع إضافة حجم المياه الافتراضية التي تتضمنها السلع التي يتم استيرادها والبالغ متوسطها نحو 30 مليار متر مكعب سنويًا يصبح إجمالي الاحتياجات المائية أكثر من 110 مليارات متر مكعب سنويًا وفقًا لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050.

القطاع الزراعي يستحوذ على النصيب الأكبر من الطلب على المياه العذبة

ولفت تقرير معلومات الوزراء إلى  أن  القطاع الزراعي يستحوذ على النصيب الأكبر من الطلب على المياه العذبة بحجم 62.13 مليار متر مكعب وهو ما نسبته 76% من إجمالي احتياجات المياه في عام 2022/ 2023، ويأتي قطاع مياه الشرب في المرتبة الثانية من حيث القطاعات المستهلكة بحجم 11.48 مليار متر مكعب بما نسبته 14% في عام 2022/ 2023، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة نحو 106.6 أمتار مكعب عام 2022/ 2023 وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

متوسط الفجوة المائية 21.95 مليار متر مكعب سنويًا

وعلى مستوى الفجوة المائية والدخول في مرحلة الإجهاد المائي، بلغ متوسط الفجوة المائية 21.95 مليار متر مكعب سنويًا وذلك مع استبعاد المياه الافتراضية التي يتم استيرادها والمياه المعاد استخدامها حيث بلغ إجمالي استخدامات الموارد المائية العذبة حوالي 81.6 مليار متر مكعب في عام 2022/ 2023 مقابل إجمالي الموارد المائية العذبة في مصر البالغة حوالي 59.7 مليار متر مكعب سنويًا في عام 2022/ 2023 وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

جهود الدولة المصرية لإدارة الموارد المائية

واستعرض مركز المعلومات من خلال التقرير جهود الدولة المصرية لإدارة الموارد المائية، والتي تمثلت في: الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد، استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، الخطة القومية للموارد المائية 2050،  محاور العمل على إدارة المياه)

 448 مليون دولار قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية المتصلة بالمياه والإصحاح التي استلمتها مصر

وسلَّط التقرير الضوء على الأمن المائي المصري في ظل أهداف التنمية المستدامة، فبالنظر إلى التقدم المحرز لمصر في تحقيق الهدف 6 "المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي" من أهداف التنمية المستدامة وفقًا لعدد من المؤشرات الرئيسة للهدف السادس يُلاحظ أن: قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية المتصلة بالمياه والإصحاح التي استلمتها مصر في عام 2022 بلغت قيمة 448 مليون دولار، وبلغت نسبة تدفقات المياه العادمة التي تُعالج بطريقة آمنة 74% في عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن  99% من السكان في مصر  يستفيد من خدمات مياه الشرب التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022، واستفاد 99% من السكان من مرافق معززة لخدمات الصرف الصحي في عام 2022.

67% من السكان من خدمات الصرف الصحي التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022

واستفاد 67% من السكان من خدمات الصرف الصحي التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022، وقد بلغت نسبة التغيرات في مساحة المياه السطحية المتصلة بالفيضان والجفاف 18% وغالبًا ما ترتبط بتغير المناخ في عام 2020، ووصلت قيمة مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية 63 درجة في مصر في عام 2023 مقابل 47 درجة عام 2017، وكانت قيمة مؤشر وضوح الإجراءات المنصوص عليها في القوانين أو السياسات العامة بشأن المشاركة من جانب المستفيدين/ المجتمعات قيمة 10 درجات (10= معروفة بوضوح، 5= غير معروفة بوضوح) في عام 2021، وتأتي هذه النتائج وفقًا لبوابة البيانات الخاصة بالهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة والتابعة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.

فجوة بين حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة

واتصالًا، فيما يتعلق بمؤشر استخدام المياه وندرتها بلغ المتوسط السنوي طويل الأمد لهطول الأمطار وترسبها في العمق في الأجل الطويل نحو 18 (مللي متر/ السنة) وذلك في عام 2020، وتوجد فجوة بين حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة والبالغة حوالي 589 متر مكعب لكل نسمة في عام 2017 مقابل كمية السحب والبالغة 794 متر مكعب لكل نسمة في نفس العام وبالتالي وصول مستوى الاجهاد المائي لنحو 141% في عام 2021 مقابل 104% في عام 2000، وبالنسبة لمؤشر النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه فهناك تقدم في الامتداد المكاني لتلك النظم (الامتداد المكاني للبحيرات والأنهار ومصبات الأنهار والمسطحات المائية الاصطناعية) حيث وصل إلى 6376 كم مربع في الفترة (2011-2015) بزيادة نسبتها 18% مقارنًة بفترة الأساس (2001-2005) البالغ فيها الامتداد المكاني للنظم الإيكولوجية نحو 7452 كم مربع.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إدارة الموارد المائية إدارة المياه الأمم المتحدة الإصلاح التشريعي البنية التحتية التحديات المائية التشييد والبناء التعبئة العامة والإحصاء ملیار متر مکعب سنوی ا المیاه العذبة من المیاه عام 2022 فی مصر

إقرأ أيضاً:

تنمية الموارد السياحية للتراث بالأقصر..الوزراء يوافق على منحتين من كوريا الجنوبية

في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل. 
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.

مقالات مشابهة

  • مشروع بحثي مصري حول تحسين إدارة الموارد المائية يفوز بتمويل من إسبانيا
  • رقم قياسي.. تحويلات مغاربة الخارج تقترب من بلوغ 12 مليار دولار
  • أنشيلوتي «كابوس» جوارديولا في دوري الأبطال!
  • سعر الغاز في أوروبا يتجاوز الـ 570 دولارا لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ عام 2023
  • للمرة الأولى منذ 2023..سعر الغاز في أوروبا يتجاوز الـ 570 دولارا لكل ألف متر مكعب
  • وزير الري يؤكد أهمية التعاون مع كوت ديفوار في إدارة الموارد المائية
  • احتياجات الذكاء الاصطناعي من المياه العذبة هائلة
  • «معلومات الوزراء»: قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بـ985 مليار دولار في 2023
  • بـ قيمة مليار و603 مليون دولار.. صادرات مصر تسجل ارتفاعا لـ 5 دول رئيسية في 2024
  • تنمية الموارد السياحية للتراث بالأقصر..الوزراء يوافق على منحتين من كوريا الجنوبية