«الوزراء»: 59.7 مليار متر مكعب حجم المعروض من المياه العذبة بمصر خلال 2022/ 2023
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تناول مركز معلومات مجلس الوزراء، تقريرا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2024 بشأن ملامح الوضع المائي في مصر، مشيرًا إلى أنه حجم المعروض السنوي يبلغ 59.7 مليار متر مكعب سنويًا من المياه العذبة في مصر عام 2022/ 2023، ويمثل نهر النيل النسبة العظمى منه إذ يمد مصر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب أي ما نسبته 93% من معروض المياه العذبة المتاح، يليه المياه الجوفية العميقة بحوالي 2.
وأشار معلومات الوزراء، في تقرير صادر عنه إلى أن مصر داخل حزام المناطق الجغرافية الجافة، كما بلغت إجمالي الموارد المائية المتاحة في عام 2022/ 2023 حوالي 81.7 مليار متر مكعب وذلك بعد إضافة نحو 22 مليار من مصادر المياه غير التقليدية والتي أغلبها مياه معاد استخدامها داخل شبكة المجاري المائية إلى المياه العذبة المتاحة.
ومن ناحية الطلب على المياه العذبة في مصر، فقد وصل إجمالي استخدامات الموارد المائية 81.6 مليار متر مكعب سنويًا خلال عام 2022/ 2023 حيث يتسم الطلب على المياه العذبة بالنمو المتواصل وذلك في ظل النمو السكاني وتزايد احتياجات قطاعات التنمية الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتشييد والبناء وغيرها، ومع إضافة حجم المياه الافتراضية التي تتضمنها السلع التي يتم استيرادها والبالغ متوسطها نحو 30 مليار متر مكعب سنويًا يصبح إجمالي الاحتياجات المائية أكثر من 110 مليارات متر مكعب سنويًا وفقًا لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050.
القطاع الزراعي يستحوذ على النصيب الأكبر من الطلب على المياه العذبةولفت تقرير معلومات الوزراء إلى أن القطاع الزراعي يستحوذ على النصيب الأكبر من الطلب على المياه العذبة بحجم 62.13 مليار متر مكعب وهو ما نسبته 76% من إجمالي احتياجات المياه في عام 2022/ 2023، ويأتي قطاع مياه الشرب في المرتبة الثانية من حيث القطاعات المستهلكة بحجم 11.48 مليار متر مكعب بما نسبته 14% في عام 2022/ 2023، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة نحو 106.6 أمتار مكعب عام 2022/ 2023 وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
متوسط الفجوة المائية 21.95 مليار متر مكعب سنويًاوعلى مستوى الفجوة المائية والدخول في مرحلة الإجهاد المائي، بلغ متوسط الفجوة المائية 21.95 مليار متر مكعب سنويًا وذلك مع استبعاد المياه الافتراضية التي يتم استيرادها والمياه المعاد استخدامها حيث بلغ إجمالي استخدامات الموارد المائية العذبة حوالي 81.6 مليار متر مكعب في عام 2022/ 2023 مقابل إجمالي الموارد المائية العذبة في مصر البالغة حوالي 59.7 مليار متر مكعب سنويًا في عام 2022/ 2023 وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جهود الدولة المصرية لإدارة الموارد المائيةواستعرض مركز المعلومات من خلال التقرير جهود الدولة المصرية لإدارة الموارد المائية، والتي تمثلت في: الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد، استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، الخطة القومية للموارد المائية 2050، محاور العمل على إدارة المياه)
448 مليون دولار قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية المتصلة بالمياه والإصحاح التي استلمتها مصروسلَّط التقرير الضوء على الأمن المائي المصري في ظل أهداف التنمية المستدامة، فبالنظر إلى التقدم المحرز لمصر في تحقيق الهدف 6 "المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي" من أهداف التنمية المستدامة وفقًا لعدد من المؤشرات الرئيسة للهدف السادس يُلاحظ أن: قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية المتصلة بالمياه والإصحاح التي استلمتها مصر في عام 2022 بلغت قيمة 448 مليون دولار، وبلغت نسبة تدفقات المياه العادمة التي تُعالج بطريقة آمنة 74% في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن 99% من السكان في مصر يستفيد من خدمات مياه الشرب التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022، واستفاد 99% من السكان من مرافق معززة لخدمات الصرف الصحي في عام 2022.
67% من السكان من خدمات الصرف الصحي التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022واستفاد 67% من السكان من خدمات الصرف الصحي التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022، وقد بلغت نسبة التغيرات في مساحة المياه السطحية المتصلة بالفيضان والجفاف 18% وغالبًا ما ترتبط بتغير المناخ في عام 2020، ووصلت قيمة مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية 63 درجة في مصر في عام 2023 مقابل 47 درجة عام 2017، وكانت قيمة مؤشر وضوح الإجراءات المنصوص عليها في القوانين أو السياسات العامة بشأن المشاركة من جانب المستفيدين/ المجتمعات قيمة 10 درجات (10= معروفة بوضوح، 5= غير معروفة بوضوح) في عام 2021، وتأتي هذه النتائج وفقًا لبوابة البيانات الخاصة بالهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة والتابعة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.
فجوة بين حصة الفرد من الموارد المائية المتجددةواتصالًا، فيما يتعلق بمؤشر استخدام المياه وندرتها بلغ المتوسط السنوي طويل الأمد لهطول الأمطار وترسبها في العمق في الأجل الطويل نحو 18 (مللي متر/ السنة) وذلك في عام 2020، وتوجد فجوة بين حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة والبالغة حوالي 589 متر مكعب لكل نسمة في عام 2017 مقابل كمية السحب والبالغة 794 متر مكعب لكل نسمة في نفس العام وبالتالي وصول مستوى الاجهاد المائي لنحو 141% في عام 2021 مقابل 104% في عام 2000، وبالنسبة لمؤشر النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه فهناك تقدم في الامتداد المكاني لتلك النظم (الامتداد المكاني للبحيرات والأنهار ومصبات الأنهار والمسطحات المائية الاصطناعية) حيث وصل إلى 6376 كم مربع في الفترة (2011-2015) بزيادة نسبتها 18% مقارنًة بفترة الأساس (2001-2005) البالغ فيها الامتداد المكاني للنظم الإيكولوجية نحو 7452 كم مربع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الموارد المائية إدارة المياه الأمم المتحدة الإصلاح التشريعي البنية التحتية التحديات المائية التشييد والبناء التعبئة العامة والإحصاء ملیار متر مکعب سنوی ا المیاه العذبة من المیاه عام 2022 فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل فعلا سيصدر المغرب زيت الزيتون إلى الخارج
انعقدت يوم 7 فبراير 2022 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان فعاليات ندوة هامة قدم خلالها المجلس مذكرة حول الحق في الماء بعنوان « الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب » طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس وتفعيلا لاستراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق.
وسنة 2022 ورد في تقرير موضوعاتي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي بخصوص الوضعية البيئية، أن هذه السنة تميزت بعقد المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 ) ) الذي انعِقد في شرم الشيخ. كما تميزت هذه القمة باعتماد « خطة تنفيذ بشأن تقديم المساعدة إلى البلدان الفقيرة المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، حيث وقع المغرب عدة اتفاقيات وشراكات استراتيجية تهم مجالات أساسية كتدبير الموارد المائية وحماية البيئة. وفي ما يتعلق بالتغيرات المناخية، شهدت سنة 2022 ظواهر مناخية قصوى،لاسيما موجات حرارة ونوبات جفاف كان لها تأثير بالغ على الأمن الغذائي والصحي والبنيات التحتية. .
وعلى أرض الواقع، واجهت بلادنا تحديات كبرى تجلى أحد مظاهرها في الجفاف غير المسبوق الذي طبع الموسم الفلاحي والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، مع عجز كبير في التساقطات المطرية بلغ 27% مقارنة مع سنة 2021.
ويوم الجمعة 7 مارس 2025 نشرت مواقع إلكترونية وصحف ورقية مغربية هذا الأسبوع خبر إعلان الاتحاد الأوروبي عن استيراد 841 طنا من زيت الزيتون المغربي…….. وسط بلوغ أسعار زيت الزيتون هذه السنة، في بلادنا مستويات قياسية تجاوزت 110 دراهم للتر الواحد، أبرزت معطيات إحصائية حديثة، صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى دول هذا الاتحاد، خلال بداية موسم 2024/2025، وتحديدا خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، لتبلغ 841 طنا، مقارنة بـ553 طنا خلال ذات الفترة من موسم السنة الماضية، أي بزيادة 70 %. والغريب في الأمر أن هذا الارتفاع في الصادرات يحدث في ظل أزمة ارتفاع الأسعار محليًا لم يسبق أن واجهها المستهلك المغربي، شملت زيت الزيتون وزيت المائدة المستورد .
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الصفقة الجديدة، لتصدير زيت الزيتون إلى أوروبا، تأتي في ظرفية صعبة لدى المستهلك المغربي الذي عانى من ارتفاع أثمنة زيت الزيتون إلى أرقام قياسية وقاسية على جيوب عموم المغربيات والمغاربة.
وتثير هذه الزيادة في الصادرات تساؤلات لدى المستهلك المغربي حول انعكاساتها على الأسعار المحلية، حيث يطالب البعض بإجراءات تنظيمية لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق الداخلية قبل التركيز على التصدير، لاسيما أن غلاء المعيشة ساهم في تدهور القدرة الشرائية لملايين الأسر المغربية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة وبحسرة هو لماذا وصلت أوضاع الحقل الفلاحي بالمغرب إلى الحضيض الأسفل في الوقت الذي صرفت ماليا مبالغ خيالية على « مخطط المغرب الأخضر » الذي أطلق خلال الفترة الزمنية 2008 -2018 ثم الشروع في تنفيذ استراتيجية جديدة في الاتجاه نفسه، أطلق عليها « الجيل الأخضر » تمتد عشر سنوات من 2020 إلى 2030.وتهدف هذه الاستراتيجية ، ضمنيا، إلى استكمال العمليات السابقة. وستؤدي في أفق قريب إلى تشكيل تجمعات رأسمالية كبيرة محلية وأجنبية مرتبطة بالأسواق الخارجية ( انظر كتاب « اسماعيل العلوي نبل السياسة مسيرة حياة »، لكاتبه محمد الضو السراج، الصادر في دجنبر 2024 . الصفحات 384 و 385 و 387.) ومعلوم ان اسماعيل العلوي تولى مقاليد وزارة الفلاحة خلال حكومة التناوب التي قادها الراحل عبدالرحمان اليوسفي.
ويضيف الوزير الأسبق اسماعيل العلوي في الصفحة 385 من نفس الكتاب قائلا إن تقييم مخطط « المغرب الأخضر » سيسمح للمغاربة بمعرفة ما تحقق منه في الواقع وما لم يتحقق.
لذا يتعين التعاطي بصرامة مع قناصي الفرص الذين يستغلون مثل هذه المناسبات للاغتناء على حساب المستهلكين والمال العام الداعم لسياسات عمومية مرتجلة، بل مشبوهة، والدليل على ذلك ما حصل لسنوات مع صفقات استيراد الأغنام من هنا وهناك بامتيازات خيالية على حساب المال العام وجيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية