«تجارية الجيزة»: قرارات إزالة البيروقراطية كأهم معوقات الاستثمار ينعش الصناعة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنَّ اهتمام الحكومة بملف الصناعة سوف يؤتى ثماره خلال الفترة المقبلة خاصة مع إزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية الجديدة وعدم تحميل الصناعة بأعباء تفوق قدرتها على النمو والتطور.
ولفت إلى أنَّ الحكومة تستهدف تحقيق نمو سنوي في الناتج الصناعي بنسبة 31.
أشار الشاهد الى أنَّ نقص الأراضي الصناعية الخدمية يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المحلية والاستثمار الأجنبي على حد سواء مرحباً بقرارات الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل بدراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط ذلك، إلى جانب قرار سحب الأراضي المخالفة للتراخيص أو المتعدية للمهلة المسموحة للبناء والتشغيل والإجراءات الرادعة والحاسمة على تسقيع الأراضي.
وأوضح أن هذه القرارات التصحيحية ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وستتيح الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين فضلاً عن القضاء على جشع تجار وسماسرة الأراضي، قائلاً «قرارات إزالة البيروقراطية كأهم معوقات الاستثمار، كما انه ينعش الصناعة ويعزز الاقتصاد».
تخصيص أراض صناعية لجميع المستثمرينوأكّد أنَّه من المقرر تخصيص أراض صناعية لجميع المستثمرين الجادين حسب ما قاله وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مثمناً من الدفعة الرقمية المرتقبة فى هذا الصدد حيث تخطط وزارة الصناعة لإطلاق منصة رقمية للصناعة خلال أيام، والتي من المقرر أن تسهل إجراءات تخصيص الأراضي، وتسمح للصناع باختيار قطعة الأرض المطلوبة رقميا، فضلا عن منح تراخيص البناء والتشغيل كل ذلك في أقل من أسبوع وبمقابل رسوم واحدة.
وأشاد بخطة الحكومة الشاملة لتعزيز القطاع الصناعي وبالقرارات والإجراءات الحكومية في هذا الصدد ومن أهمها عدم غلق لأي منشأة صناعية دون موافقة رئيس الوزراء، وخفض البيروقراطية ووجود جهة واحدة تتولى جميع الموافقات اللازمة لإقامة المنشآت الصناعية، إلى جانب الحوافز الضريبية ودراسة الحكومة إلغاء ضريبة العقارات على المصانع وبرنامج القروض الميسرة الذي قدمته حكومة مدبولي بقيمة 120 مليار جنيه، بغرض دعم الصناعة والزراعة وتقنين المخالفات وإعداد تعديلات تشريعية لتقنين أوضاع المصانع المقامة والعاملة على الأراضي الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية اتحاد الصناعات أراضي صناعية الصناعة الأراضی الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الإدارة الذاتية الكردية ترفض تنفيذ قرارات الحكومة السورية الجديدة
أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، في بيان الأحد، أنها لن تكون "معنية" بتنفيذ قرارات الحكومة الجديدة في سوريا، غداة الإعلان عن تشكيلها بعد أكثر من 3 أشهر من إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، باعتبار أنها لا تمثّل التنوع في البلاد.
ورأت الإدارة الذاتية في بيان أن الحكومة الجديدة، التي تضمّ وزيراً كردياً واحداً من بين 23 وزيراً، معظمهم مقربون من الرئيس الانتقالي أحمد الشرع "تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها".
وأضافت أن "أيَّة حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم وإخراجها من الأزمة التي تعاني منها، وإنما ستزيد من تعميق الأزمة، ولن تزيل الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، ولن نكون معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها".
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم داعش الإرهابي، وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.
حكومة سورية جديدة تمنح الشرع مزيداً من الوقت لكسب الثقة - موقع 24تضم الحكومة السورية التي أعلنها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم السبت، تكنوقراطًا وأقليات عرقية وعدداً من المقربين منه، استجابةً لضغوط قادة العالم لتشكيل حكومة شاملة.
وأعلن الشرع، مساء السبت، تأليف حكومة جديدة تتولى أهم حقائبها شخصيات مقربة منه، لكنها تهدف إلى أن تكون جامعة، وتضم وزيرة واحدة.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع، الذي تولى السلطة في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، رغبته في "بناء دولة قوية ومستقرة".
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربان من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة.
كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو مقرب أيضاً من الشرع، وزيراً للداخلية.
والحكومة الجديدة أكثر شمولاً من الفريق الوزاري الذي كان مسؤولاً عن تسيير الأعمال منذ الإطاحة ببشار الأسد، والذي كان يقوده محمد البشير الذي أصبح وزيراً للطاقة.
وكلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما تضم الحكومة على الأقل وزيراً درزياً ووزيراً علوياً، بالإضافة إلى الوزير الكردي محمد تركو، وهو من دمشق، الذي تولى حقيبة التربية.
يأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد نحو أسبوعين من إقرار السلطات إعلاناً دستورياً لإدارة المرحلة الانتقالية، اعتبر خبراء أنه لا يلبي تطلعات الأقليات، على رأسهم الأكراد الذين أبدوا خشيتهم من إعادة انتاج "نظام استبدادي".
ويمنح الإعلان الدستوري الموقت الشرع صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه ينص على احترام الفصل بين السلطات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز