«تجارية الجيزة»: قرارات إزالة البيروقراطية كأهم معوقات الاستثمار ينعش الصناعة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنَّ اهتمام الحكومة بملف الصناعة سوف يؤتى ثماره خلال الفترة المقبلة خاصة مع إزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية الجديدة وعدم تحميل الصناعة بأعباء تفوق قدرتها على النمو والتطور.
ولفت إلى أنَّ الحكومة تستهدف تحقيق نمو سنوي في الناتج الصناعي بنسبة 31.
أشار الشاهد الى أنَّ نقص الأراضي الصناعية الخدمية يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المحلية والاستثمار الأجنبي على حد سواء مرحباً بقرارات الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل بدراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط ذلك، إلى جانب قرار سحب الأراضي المخالفة للتراخيص أو المتعدية للمهلة المسموحة للبناء والتشغيل والإجراءات الرادعة والحاسمة على تسقيع الأراضي.
وأوضح أن هذه القرارات التصحيحية ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وستتيح الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين فضلاً عن القضاء على جشع تجار وسماسرة الأراضي، قائلاً «قرارات إزالة البيروقراطية كأهم معوقات الاستثمار، كما انه ينعش الصناعة ويعزز الاقتصاد».
تخصيص أراض صناعية لجميع المستثمرينوأكّد أنَّه من المقرر تخصيص أراض صناعية لجميع المستثمرين الجادين حسب ما قاله وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مثمناً من الدفعة الرقمية المرتقبة فى هذا الصدد حيث تخطط وزارة الصناعة لإطلاق منصة رقمية للصناعة خلال أيام، والتي من المقرر أن تسهل إجراءات تخصيص الأراضي، وتسمح للصناع باختيار قطعة الأرض المطلوبة رقميا، فضلا عن منح تراخيص البناء والتشغيل كل ذلك في أقل من أسبوع وبمقابل رسوم واحدة.
وأشاد بخطة الحكومة الشاملة لتعزيز القطاع الصناعي وبالقرارات والإجراءات الحكومية في هذا الصدد ومن أهمها عدم غلق لأي منشأة صناعية دون موافقة رئيس الوزراء، وخفض البيروقراطية ووجود جهة واحدة تتولى جميع الموافقات اللازمة لإقامة المنشآت الصناعية، إلى جانب الحوافز الضريبية ودراسة الحكومة إلغاء ضريبة العقارات على المصانع وبرنامج القروض الميسرة الذي قدمته حكومة مدبولي بقيمة 120 مليار جنيه، بغرض دعم الصناعة والزراعة وتقنين المخالفات وإعداد تعديلات تشريعية لتقنين أوضاع المصانع المقامة والعاملة على الأراضي الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية اتحاد الصناعات أراضي صناعية الصناعة الأراضی الصناعیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: انخفاض التضخم يمنح الصناعة فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن انخفاض معدل التضخم إلى 23.4% في ديسمبر الماضي يعد خطوة محورية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تراجع معدل التضخم يمنح القطاع الصناعي فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار، حيث يخفف من الأعباء على تكاليف الإنتاج ويساعد في ضبط أسعار المواد الخام والسلع النهائية، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية."
تحسين بيئة الاستثمار الصناعيوأكدت النائبة أن انخفاض التضخم يمهد الطريق لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، خاصة مع احتمالات خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصناعات المحلية للتوسع وزيادة الإنتاجية.
وشددت على أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لدعم الصناعة المحلية، ودعت إلى مزيد من الإجراءات لتحفيز المستثمرين الصناعيين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى دائما لتلبية احتياجات الشعب المصري في مختلف المحافظات.
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" المواطن المصري لازم يتوقف عند حجم ما يتم إنجازه في الدولة في ظل ظروف غير طبيعية على الإطلاق ".
وتابع مدبولي :" معدل التضخم انخفض ليسجل 23.4 % في شهر ديسمبر الماضي مقابل 25 % في نوفمبر ومسار التضخم نزولي".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط