«تجارية الجيزة»: قرارات إزالة البيروقراطية كأهم معوقات الاستثمار ينعش الصناعة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنَّ اهتمام الحكومة بملف الصناعة سوف يؤتى ثماره خلال الفترة المقبلة خاصة مع إزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية الجديدة وعدم تحميل الصناعة بأعباء تفوق قدرتها على النمو والتطور.
ولفت إلى أنَّ الحكومة تستهدف تحقيق نمو سنوي في الناتج الصناعي بنسبة 31.
أشار الشاهد الى أنَّ نقص الأراضي الصناعية الخدمية يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المحلية والاستثمار الأجنبي على حد سواء مرحباً بقرارات الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل بدراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط ذلك، إلى جانب قرار سحب الأراضي المخالفة للتراخيص أو المتعدية للمهلة المسموحة للبناء والتشغيل والإجراءات الرادعة والحاسمة على تسقيع الأراضي.
وأوضح أن هذه القرارات التصحيحية ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وستتيح الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين فضلاً عن القضاء على جشع تجار وسماسرة الأراضي، قائلاً «قرارات إزالة البيروقراطية كأهم معوقات الاستثمار، كما انه ينعش الصناعة ويعزز الاقتصاد».
تخصيص أراض صناعية لجميع المستثمرينوأكّد أنَّه من المقرر تخصيص أراض صناعية لجميع المستثمرين الجادين حسب ما قاله وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مثمناً من الدفعة الرقمية المرتقبة فى هذا الصدد حيث تخطط وزارة الصناعة لإطلاق منصة رقمية للصناعة خلال أيام، والتي من المقرر أن تسهل إجراءات تخصيص الأراضي، وتسمح للصناع باختيار قطعة الأرض المطلوبة رقميا، فضلا عن منح تراخيص البناء والتشغيل كل ذلك في أقل من أسبوع وبمقابل رسوم واحدة.
وأشاد بخطة الحكومة الشاملة لتعزيز القطاع الصناعي وبالقرارات والإجراءات الحكومية في هذا الصدد ومن أهمها عدم غلق لأي منشأة صناعية دون موافقة رئيس الوزراء، وخفض البيروقراطية ووجود جهة واحدة تتولى جميع الموافقات اللازمة لإقامة المنشآت الصناعية، إلى جانب الحوافز الضريبية ودراسة الحكومة إلغاء ضريبة العقارات على المصانع وبرنامج القروض الميسرة الذي قدمته حكومة مدبولي بقيمة 120 مليار جنيه، بغرض دعم الصناعة والزراعة وتقنين المخالفات وإعداد تعديلات تشريعية لتقنين أوضاع المصانع المقامة والعاملة على الأراضي الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية اتحاد الصناعات أراضي صناعية الصناعة الأراضی الصناعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي ومدينة الفشن الجديدة، وقطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بإحدى القرى.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى مواصلة جهود الوزارة لإزالة التعديات ومخالفات البناء للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع الظواهر العشوائية والحفاظ على موارد الدولة، لافتاً إلى أن هناك توجيهات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.
نصت قرارات الوزير، على أن تزال التعديات الواقعة على مساحة 105 أفدنة و ۱۷ قيراطا و ۱۳.۳ سهم، ومساحة 207 أفدنة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في استغلالها بنشاط زراعي غير منتظم، وذلك بدون سند من القانون.
كما نص قرار آخر على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض الكائنة داخل قرية هليوبيتش السياحية - بحري طريق اسكندرية - مطروح الساحلي، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضى بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
كما نص قرار على أن تزال التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض الكائنة بقرية المناصرة - خلف عمارات الإسكان الاجتماعي المناصرة - محافظة بورسعيد، والمتمثلة في التعدي على مساحة 250 مترا بعمل سملات خرسانية والتجهيز بشدة خشبية لصب أعمال البناء المخالفة، بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
ونصت القرارات على أن تتولى أجهزة المدن بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!