كشف تقرير دولي جديد أن المغرب فقد نحو 58 ألف هكتار من الغطاء الغابوي خلال العقدين الأخيرين بسبب الحرائق والتغير المناخي منها 3500 هكتارا خلال العام المنصرم وحده.

 

 

من عام 2001 إلى عام 2023، خسر المغرب 58.6 ألف هكتار من الغطاء الشجري، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 9.0٪ في الغطاء الشجري منذ عام 2000.

ويسجل التقرير الذي أنجزه موقع « globalforestwatch.

org » المتخصص في تتبع أوضاع الغابات في العالم، أن المغرب خسر خلال الفترة الممتدة بين 2001 و2023 ما مجموعه 58.6 ألف هكتار من الغطاء الغابوي، أي ما يعادل 9 في المائة من مساحة الغابات المسجلة في سنة 2000.

ويسجل التقرير أن  الحرائق مسؤولة عن 27 ألف و800 هكتار من الغابات خلال الفترة المذكورة، في حين تسببت العوامل المناخية والبشرية في القضاء على 30 ألف هكتار أخرى في عدة مناطق بالمملكة.

وحول التوزيع الجغرافي لهذه الخسائر يظهر التقرير أن منطقة طنجة وتطوان الأكثر تضررا من هذه الخسائر، بنحو 40 ألف و400 هكتار، تليهما مناطق تازة الحسيمة وتاونات بنحو 5900 هكتار، ثم مكناس وتافيلالت بما يقارب 3900 هكتار، والغرب الشراردة بني حسن بنحو 3150 هكتار.

وشهدت المملكة خلال العام الأخير نحو 4200 إخطارا باندلاع الحرائق في الغابات، وذلك بين 23 غشت 2023 و19 غشت الجاري.

وخلال العام الماضي وحده فقد المغرب ما يناهز 4 ألاف هكتار من الغابات، منها 1110 هكتارات بسبب إزالة الغابات و1750 هكتارا بسبب الزراعة، و352 هكتارا بسبب الحرائق، و60 هكتارا بسبب التوسع العمراني.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ألف هکتار من

إقرأ أيضاً:

أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب

في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد، كشفت الحكومة المصرية عن خطوة جريئة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين، خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة. فقد أعلنت عن أكبر زيادة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال خمس سنوات، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت قيمة هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه. هذه الزيادة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم الموظفين في مواجهة أعباء المعيشة المرتفعة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.

قفزة غير مسبوقة في الأجور.. قراءة في الأرقام

تشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة بمقدار 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق 2024/2025، والذي بلغت فيه المخصصات نحو 575 مليار جنيه. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ خمس سنوات، حيث بدأت مخصصات الأجور في عام 2021/2022 عند 358 مليارًا و735 مليون جنيه، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى:

412 مليارًا و463 مليون جنيه في 2022/2023

512 مليارًا و694 مليون جنيه في 2023/2024

575 مليار جنيه في 2024/2025

وأخيرًا 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في 2025/2026

هذه الأرقام تكشف عن مسار تصاعدي واضح يعكس التزام الدولة تجاه موظفيها، خاصة مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.

خلف الأرقام.. رواتب أفضل لمواجهة تحديات الحياة

هذه الزيادة اللافتة في بند الأجور ليست مجرد استجابة للضغوط الاقتصادية، بل تتماشى مع سلسلة قرارات حكومية اتُخذت خلال السنوات الماضية لرفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، بالإضافة إلى صرف علاوات دورية واستثنائية، وحوافز وبدلات للعديد من الفئات في الجهاز الإداري للدولة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات تساعد في تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف حدة تأثيرات التضخم، فضلًا عن دورها في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال جذب الكفاءات وتحسين بيئة العمل.


 خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة

علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصرية

وتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.

أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.

ثقة المستثمرين وتحفيز السوق

من ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

 

تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.

طباعة شارك البلاد خمس سنوات مشروع الحكومة الأرقام

مقالات مشابهة

  • أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب
  • حرائق اسرئيل واستجداء تل أبيب العون الخارجي (تقرير)
  • استمرار حرائق الغابات في إسرائيل.. وإخلاء أكثر من 9 مستوطنات
  • نيران “قوات صنعاء” تضاف لنيران حرائق الغابات في “يافا المحتلة”
  • من تفوّق بين السعودية وإيران؟.. تقرير يكشف حجم انفاقهما العسكري وسط نمو عالمي هو الأضخم منذ 40 عاما
  • تقرير إسباني: المغرب خصص 38% من قدراته الطاقية لإنقاذ إسبانيا من الظلام
  • نادي السيدة العجوز يفقد نجمه التركي يلديز بسبب الإيقاف
  • تقرير: رغم التحسن البيئي… النفايات البلاستيكية تشكل 85% من تلوث شواطئ المغرب
  • موعد مباراة المغرب ضد كينيا في كأس أفريقيا للشباب تحت 20 عاما والقنوات الناقلة
  • عاهل المغرب يهنئ بنكيران بإعادة انتخابه أمينا عاما للعدالة والتنمية