انشغل لبنان امس بمقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" الياس الحصروني (70 سنة الملقب بالحنتوش) قبل نحو اسبوع في بلدة عبن ابل في الجنوب، حيث تبين بعد دفنه الاحد الماضي ونتيجة انتشار فيلم فيديو عن كيفية حصول الجريمة مساء يوم حصولها، انه تعرض للخطف من قبل اشخاص على متن سيارتين وتم قتله والقاء جثته في احد الاحراج قرب الطريق ليظهر الموت على انه نتيجة حادث سير ادى الى انقلاب سيارته ووفاته.



وكتبت" النهار": ان تتحول "وفاة" غير مشكوك فيها خلال ساعات الى جريمة منظمة ومن ثم الى شبهة اغتيال "مكتوم"، فهذا التطور الاجرامي فرض نفسه حدثا تقدم واجهة مشهد داخلي مثقل باثقال مخيفة متراكمة وسط انعدام الأفق في أي اختراق قريب لازماته والكوارث التي تتساقط على اللبنانيين.
فوسط الاختناقات السياسية الاخذة بالضغط على مجمل الواقع الداخلي سقطت الوقائع المفاجئة والمباغتة المتصلة بمقتل الياس الحصروني المعروف ب" الحنوش" عضو المجلس المركزي في" القوات اللبنانية"ومنسق منطقة بنت جبيل في "القوات" سابقا في بلدته عين ابل الحدودية الجنوبية سقوطا صادما وسرعان ما اثارت الجريمة المكتشفة وقائعها الجنائية بعد أيام من دفن الضحية الشكوك والريبة والمخاوف من اهداف مدبرة محتملة وراءها وسط ترقب ما سيصدر عن الجهات القضائية والأمنية المولجة بالتحقيقات الجارية في الجريمة. وسواء ثبت الطابع الجنائي للاغتيال بخلفية سياسية نظرا الى الموقع الحزبي الرفيع ومكانة الضحية في مجتمعه الحدودي وتاثير قتله وما قد يكون من اهداف وراءه ، ام لم يثبت وذهبت التحقيقات في اتجاهات أخرى محتملة أيضا، فانه يصعب تجاهل الصدمة التي أحدثها اكتشاف مقتل الحصروني بأدلة مرئية جسدتها اشرطة فيديو تظهر خاطفيه وقتلته المفترضين لدى خطفه أيا تكن الدوافع المفترضة للجريمة. ولم يكن غريبا والحال هذه ان يستعيد بعضهم جريمة اغتيال لقمان سليم في الجنوب على وقع صدمة اكتشاف مقتل الحصروني ولو اختلفت الوقائع في تنفيذ كل من الجريمتين. ولكن توافر الأدلة الأساسية التي تكشف بالفيديوهات والكاميرات وقائع خطف الحصروني، تركت الاحتمالات واسعة في امكان توصل مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الى نتائج سريعة من شانها ان تميط اللثام عن بعض الخفايا التي تكمن وراء هذه الجريمة وتحول دون اتساع حالة الريبة والشبهات التي تثير المخاوف. ولم يكن ادل على الدقة والحساسية اللتين احاطتا بهذا التطور من التزام "القوات اللبنانية" بتوجيهات صارمة من قيادتها بالتريث في اطلاق أي اتهامات ومواقف فورية قبل اتضاح الخيوط الأساسية في الجريمة ، وهو ما ترجمه رئيس حزب "القوات" سمير جعجع في بيانه الأول عن الجريمة.
وسبق لرئيس بلدية عين إبل، ان كشف لـ"النهار"، أن الواضح من الفيديوهات والكاميرات أن هناك عملية خطف منظّمة، ونحن بانتظار التحقيقات التي تقوم بها شعبة المعلومات". وأضاف: "الخاطفون يظهرون بشكل شبه واضح في الفيديوهات حتى السيّارات وألوانها، ويُمكن إذا كانت شعبة المعلومات تملك تقنيات حديثة أن تتعرّف أرقام السيّارات ووجوه الخاطفين بسرعة؛ لذلك نراهن على شفافية التحقيق، وقدرة شعبة المعلومات على كشف الحقيقة".

وشرح للوس تفاصيل ما ظهر في الفيديوهات، فقال: "ما حصل عملية خطف وقتل، والفرق بين خطفه والعثور على جثته هو نحو 20 دقيقة، ممّا يعني أن الجريمة نُفّذت فوراً. تمّ خطفه على طريق العين، بين عين إبل وحنين، ووجدت الجثة على بعد نحو كيلومتر على الطريق بين عين إبل وحنين ونحو دبل، وهي طريق سالكة عادة من المواطنين. فأثناء مرور مختار بلدة حنين، رأى سيارته "الجيب" صدفة على جانب الطريق، فاستدعى شرطة البلدية، ثمّ الإسعاف التابع لكشافة الرّسالة، وتمّ نقله إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل".

وكتبت" الاخبار": الإثنين الماضي، تقدّم نجل الحصروني بشكوى إلى فصيلة بنت جبيل اتّهم فيها مجهولين بقتل والده، وسلّم الفصيلة مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة في منزل مجاور قريب. وتظهر في الفيديو غير الواضح صورة سيارة من نوع هوندا CRV تعترض سيارة حصروني. وبناءً على الفيديو وادّعاء العائلة، أُعيد فتح التحقيق بإشارة المحامي العام الاستئنافي المناوب في النبطية القاضي عباس جحا الذي أعطى إشارته باستخراج الجثة لتشريحها من قبل لجنة أطباء شرعيين. وأشار إلى تكليف فرع المعلومات بإجراء التحقيقات اللازمة بعدما كانت الفصيلة قد فتحت تحقيقاً واستمعت إلى إفادة شاهدة ادّعت أنّها رأت السيارات المشتبه فيها. كما استُمع إلى إفادة صاحب المنزل الذي صوّرت كاميرات المراقبة فيه الحركة المشبوهة للسيارات. وبحسب برقية الفصيلة، يذكر القائم بالتحقيق أنّ كاميرات المراقبة المثبتة في أحد المنازل الكائنة على طريق عام عين إبل - حانين، التقطت ليل الثاني من آب في تمام التاسعة والربع اعتراض سيارة رباعية الدفع، تلحقها سيارة من نوع هوندا CRV، طريق سيارة حصروني بشكل أعاق سيره وقطع الطريق عليه ليترجّل منها أشخاص صعدوا مع الضحية في سيارته قبل أن تغادر السيارات الثلاث باتجاه مكان حصول الحادث في بلدة حانين. أما الشاهدة التي أفادت المحقّقين بأنّه صودف مرورها أثناء إيصالها صديقتها، فذكرت أنّها رأت السيارة ودوّنت رقم لوحتها من دون الرمز، مدّعية أنّها شاهدت في داخلها شخصين ملتحيين يرتديان قبعتين. وذكرت أنّ السيارة أقلعت لدى مرورها، ما أثار ريبتها ودفعها لتسجيل رقم لوحة التسجيل.
وطلب جحا إيداع فرع المعلومات نسخة عن التحقيق وهاتف الضحية لدى الفرع الفني في «المعلومات». ويُركز التحقيق على البحث عن مسار السيارات المشتبه فيها، ولا سيما أنّ المعلومات الأمنية تُشير إلى وجود أربع سيارات، وليس اثنتين، أرقام لوحاتها لا قيود لها. وقالت مصادر متابعة للتحقيقات إنّ المحققين أمام عدة فرضيات إذا ثبت حصول عملية القتل على اعتبار أنّ الدلائل الأولى كانت تُرجّح فرضية الوفاة جراء الحادث. ويُطرح من بين هذه الفرضيات أن تكون هناك دوافع مادية أو خلافات مالية...

وقالت "نداء الوطن"ان «الوقائع المتصلة بالجريمة تشير الى عملية انتقامية تضمّنت كميناً وخطفاً وقتلاً، ثم محاولة إخفاء الجريمة بما يوحي أنها حادث سير عادي، لكن الكاميرات كشفت الوقائع الكاملة. وهناك مجموعة نفذت الجريمة وهي فعلت ذلك انطلاقاً من تمتعها بحرية الحركة في المنطقة وهي منظمة تنتمي الى جهة قادرة على القيام بهكذا عمل». ودعت المصادر الى «انتظار الساعات الـ48 المقبلة لكي تبيّن التحقيقات الملابسات وهوية منفذي الجريمة».

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: عین إبل

إقرأ أيضاً:

المشري: متمسك برئاستي لمجلس الدولة وفقًا لنتائج جلسة أغسطس

الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري،  تمسكه بنتائج انتخابات رئاسة المجلس التي جرت في جلسة 6 أغسطس، والتي فاز فيها برئاسة المجلس، وذكر المشري أن صحة الجلسة تم تأكيدها في جلسة أخرى عُقدت يوم 28 أغسطس، حيث صوت الأعضاء على تأكيد فوزه ورفض الورقة محل النزاع. وأوضح أنه لولا تدخل الجهات الأمنية، لكانت إجراءات انتخاب مكتب الرئاسة قد اكتملت.

وأشار المشري إلى أن الحكومة، التي وصفها بأنها أصبحت طرفًا خارج المجلس، أمنت جلسة اليوم بشكل غير مسبوق عبر حضور عشرات السيارات الأمنية ومئات من رجال الأمن، وكأنها ساحة معركة، حسب تعبيره، وأضاف أن 77 عضوًا تم منعهم من عقد جلسة قانونية، بينما عُقدت اليوم جلسة ناقصة النصاب بحضور 69 عضوًا فقط عند انتهاء الوقت المحدد.

وأوضح المشري أن الدعوة لجلسة اليوم صدرت من مكتب رئاسة الحكومة منتهية الولاية، مشيرًا إلى أن مدة مكتب الرئاسة سنة واحدة غير قابلة للتمديد، مشيرًا إلى أن المدة قد انتهت.

وأشار إلى أن الدعوة للجلسة وجهت يوم الجمعة الماضية باسم مكتب الرئاسة غير الشرعي، وبدعم من الأجهزة الحكومية والرئيس السابق الذي وصفه بـ”مغتصب السلطة”.

وشدد المشري على أن الجلسة خالفت النظام الداخلي للمجلس، حيث افتتحت بعد 27 دقيقة من الموعد المحدد، رغم عدم اكتمال النصاب المطلوب حتى الساعة 1 ظهرًا.

الوسوم#الحكومة منتهية الولاية #انتخابات رجال الأمن ليبيا مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • إليك بعض فوائد النسيان التي أثبتها العلم
  • المهرة .. حملة إلكترونية تذكّر بجريمة “الأنفاق” التي ارتكبتها القوات السعودية بحق المعتصمين
  • قلق وترقب بمخيمات الضفة بعد حظر أونروا
  • بعد أزمة طبيبة كفر الدوار.. تعديل قانون الجريمة الإلكترونية.. نواب: العقوبات ضرورية للتصدي للشائعات
  • ماذا نعرف عن قوات كوريا الشمالية التي تؤازر روسيا؟
  • أميركا تكشف عدد جنود كوريا الشمالية المنخرطين بالقتال لجانب روسيا والتدريبات التي تلقوها
  • المشري: متمسك برئاستي لمجلس الدولة وفقًا لنتائج جلسة أغسطس
  • تعرف على حاملة الطائرات ابراهام التي دكتها القوات اليمنية ..
  • الحوثي يتحدى الولايات المتحدة: دعوة للبث المباشر من حاملة الطائرات التي استهدفتها القوة الصاروخية اليمنية
  • تعرف على حصاد 6 جولات بدورى المحترفين