محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد تتواصل مسيرة الإنجازات الاقتصادية للإمارات
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تواصل تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة في تجارتها الخارجية غير النفطية، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأضاف سموه: «قبل عدة سنوات أعلنّا أهدافنا الاقتصادية الوطنية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «وترسخت علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف الدول، حيث ارتفعت تجارتنا مع الهند 10%... ومع تركيا 15%... ومع العراق 41%... ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية تليه الهند، وتركيا، وغيرها».
وأضاف سموه: «وفي وقت بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية نحو 1.5%... بلغ النمو في تجارتنا الخارجية 11.2% سنوياً... حيث نمضي بتسارع نحو مستهدفاتنا».
وتابع سموه: «بحمد الله، وتوفيقه، وعونه... وبمتابعة أخي رئيس الدولة، ودعمه، وبنائه لعلاقات دولية متميزة مع دول العالم... وبجهود آلاف فرق العمل من القطاعين، الحكومي والخاص، تستمر المسيرة... وتمضي القافلة... وتعلو الراية... وتزدهر الدولة والمنطقة، بإذن الله... وقادمنا أعلى وأرقى وأسمى، بإذن الله».
أبرز إنجازات التجارة الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024
وتفصيلاً، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في النصف الأول من 2024 مسارها الصاعد الذي بدأته منذ سنوات، واستمرت في زيادة مكاسبها نصف السنوية بشكل قياسي أعلى من حاجز التريليون درهم، الذي كانت قد تخطته لأول مرة في النصف الثاني من 2021.
وتعكس بيانات التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2024 الأداء القوي للصادرات التي تمكنت من زيادة حصتها من إجمالي التجارة الخارجية، وصولاً إلى 18.4%، وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 33.4%، وباقي الدول نمواً بنسبة 12.6%. واستقبل العراق خلال النصف الأول من 2024 صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما استقبله خلال الفترة المثيلة من 2023، بينما زادت الصادرات إلى الهند بنسبة 54.9%، وتركيا بنسبة 9%، بفضل اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تربط الإمارات بكل من الدولتين.
أهم الصادرات
وجاء الذهب، والمجوهرات، والسجائر، والزيوت، والألمنيوم، وأسلاك النحاس، والمطبوعات، والفضة، والصناعات الحديدية، والعطور، على رأس قائمة أهم صادرات الدولة خلال النصف الأول من 2024، وحققت هذه السلع مجتمعة نمواً بنسبة 36.8% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023، أما باقي السلع فقد سجلت نمواً بنسبة 1%.
وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 2.7%، مقارنة مع ذات الفترة من 2023، وبزيادة بلغت 11.2%، و40% بالمقارنة مع ذات الفترة من عامي 2022 و2021، على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، خصوصاً السعودية، والعراق، والهند، والولايات المتحدة، والكويت، وقطر، فيما انضمت كازاخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير، وبنسبة نمو اقتربت من الضعف. وإجمالاً حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7.6% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة. وكانت أجهزة الهاتف والماس أهم سلعتين لإعادة التصدير، إلا أن نسبة النمو الأكبر كانت في إعادة تصدير أجزاء الطائرات، والسيارات، وسيارات نقل البضائع، وأجهزة الهاتف.
وبالنسبة لواردات الدولة من السلع غير النفطية، فقد اقتربت من 800 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنمو 11.3%، بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023، وبزيادة 34.6% مقارنة مع ذات الفترة من 2022. وارتفعت الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية خلال النصف الأول من 2024، حيث شهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات نمواً بنسبة 7.2%، وبحصة تتجاوز 48.7% من إجمالي واردات الدولة. وفي المقابل فإن باقي الدول والتي تستحوذ على ما نسبته 51.3% من الواردات الإماراتية حققت نمواً بنسبة 15.4% في النصف الأول من 2024 مقارنة مع ذات الفترة من 2023.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإمارات خلال النصف الأول من 2024 التجارة الخارجیة إعادة التصدیر غیر النفطیة محمد بن
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الحضرية يسلم المرحلة الأولى من «دارة» خلال النصف الأول من 2025
- دراسة ضم أراض جديدة في 5 محافظات لتوفير سكن عصري بأسعار منافسة لجميع المواطنين
- الإعداد لمشاريع طموحة تهدف إلى تطوير المناطق الحضرية بتكلفة إجمالية تصل إلى 29 مليار جنيه
- السعودية تطلب الاستفادة من تجربة إحياء القاهرة التاريخية لتطوير المنطقة الشرقية بالمملكة
أعلن صندوق التنمية الحضرية، بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع "دارة" بعواصم المحافظات خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، بإجمالي 5 آلاف وحدة سكنية، بعد الانتهاء من المرافق ومد الشبكات والكابلات الكهربائية، ويدرس الصندوق إجراء طرحا كبيرا قبل النصف الأول من العام، وهو ما يعكس التزام الصندوق بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، والمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتتجاوز استثمارات مشروع "دارة" نحو 72 مليار جنيه، ويشمل مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمات الرياضية والصحية والتعليمية، بإجمالي 62 ألف وحدة، ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على مساحة 1400 فدان في 13 محافظة، ويدرس الصندوق حاليا ضم أراض جديدة في خمس محافظات ضمن المرحلة الثانية من المشروع، ليحقق حلم أبناء المحافظات في سكن عصري متكامل يوفر لهم الحياة الكريمة بأسعار تنافسية.
صرح المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية قائلاً: "خلال العام الماضي ضخ الصندوق استثمارات تُقدر بنحو 4.5 مليار جنيه، ومن المقرر ضخ نفس القيمة خلال العام الجاري، وتتجه أغلب تلك الاستثمارات لاستكمال مشروعات مثل الفسطاط فيو، مشروع حدائق الفسطاط، وكذلك استكمال مشروعات تطوير القاهرة التاريخية". وأضاف: "مبيعات الصندوق تجاوزت المستهدف بمعدل الضعف، ووصلنا إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2024، وحققنا تقدمًا في كافة المشروعات التي تم طرحها، وكانت المفاجأة الأكبر هي سوهاج بعد طرح مشروعين تم بيعهم مباشرة، وأيضا مشروعاتنا في المنصورة والزقازيق وكفر الشيخ ومشروعى الواحة والفسطاط فيو في القاهرة، جميعها حققت أرقامًا جيدة تعكس حجم الطلب الكبير على فكرة الكومباوند في المحافظات، لتبرز الرؤية الاستراتيجية لصندوق التنمية الحضرية في القطاع العقاري".
ويستهدف صندوق التنمية الحضرية الانتهاء من مشروع حدائق الفسطاط، أكبر حديقة صناعية في الشرق الأوسط على مساحة 500 فدان، باستثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تجاوزت معدلات التنفيذ 60%، على أن يتم تسليمه لشركة كبرى تتولى إدارة المشروع بالكامل، فيما تسير أعمال مشروع القاهرة التاريخية، بقوة من أجل عودة المنطقة لطبيعتها، باعتبارها من المناطق المسجلة في التراث العالمي باليونسكو، ومن المتوقع استمرار الأعمال بها لعامين قادمين بتكلفة تصل إلى 9 مليارات جنيه.
ويسعى صندوق التنمية الحضرية حاليًا إلى استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات متعددة، تضم مشاريع إدارية وتجارية وطبية وتعليمية. وتشمل هذه الفرص شراكات متنوعة مع المحافظات، حيث يدرس حاليا 10 عروضا لأختيار الأفضل منها، وأهما يتركز في مشروعين، الأول في كفر الشيخ وجاري اختيار مطور من القطاع الخاص، على مساحة 180 فدانا، باستثمارات 30 مليار جنيه، وهو مشروع عمراني متعدد الاستخدامات - سكني وإداري وتجاري وطبي وتعليمي ترفيهي-، وهناك 6 عروض من شركات خاصة كبري تتنافس للفوز بالمشروع، من بينها عروض لشركات خليجية بشراكات مصرية، أما المشروع الثاني في المحلة الكبرى على مساحة 47 فدانا.
ويعمل الصندوق على إعداد دراسة شاملة لمشاريع طموحة تهدف إلى تطوير المناطق الحضرية، بتكلفة إجمالية متوقعة تصل إلى 29 مليار جنيه. تشمل هذه المشاريع شراكات مع جهات حكومية لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع سكنية صغيرة الحجم موجهة للمستثمرين، والتي تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق نمو مستدام للمدن المصرية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
ونجح صندوق التنمية الحضرية في ترسيخ مكانة العقار المصري في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية تسويقية مبتكرة تعتمد على فهم عميق لسلوكيات المستهلكين المصريين المغتربين. وقد أثبتت تجربته في المملكة العربية السعودية نجاح هذا النهج، حيث حقق مبيعات قياسية خلال معرض للتسويق العقاري بالعاصمة السعودية الرياض. ويعمل الصندوق حاليًا على توسيع نطاق عملياته لتشمل أسواقًا جديدة وواعدة، مثل إيطاليا، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما جذبت جهود الصندوق عدة دول بما في ذلك السعودية وكينيا وتنزانيا وأنجولا وغيرهم للاستفادة من خبرات الصندوق، وطلبت المملكة العربية السعودية نقل خبرات الصندوق في تطوير القاهرة التاريخية لتنفيذه في المنطقة الشرقية بالمملكة، هذه الجهود تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وتجعل من مصر وجهة استثمارية جاذبة في قطاع العقارات.
ويعتبر صندوق التنمية الحضرية هو أكبر مطور عقارى فى المحافظات. أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية بنقل تبعية بعض المناطق إلى ولايته بهدف القيام بالدور المنوط به وفقا لقرار التأسيس، حيث تقع مسئولية الصندوق على تنمية وتطوير المشروعات داخل عواصم المحافظات و المدن والمراكز الرئيسية، يشكل صندوق التنمية الحضرية ركيزة أساسية في جهود الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. بهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير مساكن لائقة وبنية تحتية متطورة، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتحويلها إلى مجتمعات حضرية متكاملة وفق خطة زمنية حتي 2030.