محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد تتواصل مسيرة الإنجازات الاقتصادية للإمارات
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تواصل تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة في تجارتها الخارجية غير النفطية، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأضاف سموه: «قبل عدة سنوات أعلنّا أهدافنا الاقتصادية الوطنية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «وترسخت علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف الدول، حيث ارتفعت تجارتنا مع الهند 10%... ومع تركيا 15%... ومع العراق 41%... ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية تليه الهند، وتركيا، وغيرها».
وأضاف سموه: «وفي وقت بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية نحو 1.5%... بلغ النمو في تجارتنا الخارجية 11.2% سنوياً... حيث نمضي بتسارع نحو مستهدفاتنا».
وتابع سموه: «بحمد الله، وتوفيقه، وعونه... وبمتابعة أخي رئيس الدولة، ودعمه، وبنائه لعلاقات دولية متميزة مع دول العالم... وبجهود آلاف فرق العمل من القطاعين، الحكومي والخاص، تستمر المسيرة... وتمضي القافلة... وتعلو الراية... وتزدهر الدولة والمنطقة، بإذن الله... وقادمنا أعلى وأرقى وأسمى، بإذن الله».
أبرز إنجازات التجارة الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024
وتفصيلاً، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في النصف الأول من 2024 مسارها الصاعد الذي بدأته منذ سنوات، واستمرت في زيادة مكاسبها نصف السنوية بشكل قياسي أعلى من حاجز التريليون درهم، الذي كانت قد تخطته لأول مرة في النصف الثاني من 2021.
وتعكس بيانات التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2024 الأداء القوي للصادرات التي تمكنت من زيادة حصتها من إجمالي التجارة الخارجية، وصولاً إلى 18.4%، وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 33.4%، وباقي الدول نمواً بنسبة 12.6%. واستقبل العراق خلال النصف الأول من 2024 صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما استقبله خلال الفترة المثيلة من 2023، بينما زادت الصادرات إلى الهند بنسبة 54.9%، وتركيا بنسبة 9%، بفضل اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تربط الإمارات بكل من الدولتين.
أهم الصادرات
وجاء الذهب، والمجوهرات، والسجائر، والزيوت، والألمنيوم، وأسلاك النحاس، والمطبوعات، والفضة، والصناعات الحديدية، والعطور، على رأس قائمة أهم صادرات الدولة خلال النصف الأول من 2024، وحققت هذه السلع مجتمعة نمواً بنسبة 36.8% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023، أما باقي السلع فقد سجلت نمواً بنسبة 1%.
وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 2.7%، مقارنة مع ذات الفترة من 2023، وبزيادة بلغت 11.2%، و40% بالمقارنة مع ذات الفترة من عامي 2022 و2021، على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، خصوصاً السعودية، والعراق، والهند، والولايات المتحدة، والكويت، وقطر، فيما انضمت كازاخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير، وبنسبة نمو اقتربت من الضعف. وإجمالاً حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7.6% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة. وكانت أجهزة الهاتف والماس أهم سلعتين لإعادة التصدير، إلا أن نسبة النمو الأكبر كانت في إعادة تصدير أجزاء الطائرات، والسيارات، وسيارات نقل البضائع، وأجهزة الهاتف.
وبالنسبة لواردات الدولة من السلع غير النفطية، فقد اقتربت من 800 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنمو 11.3%، بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023، وبزيادة 34.6% مقارنة مع ذات الفترة من 2022. وارتفعت الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية خلال النصف الأول من 2024، حيث شهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات نمواً بنسبة 7.2%، وبحصة تتجاوز 48.7% من إجمالي واردات الدولة. وفي المقابل فإن باقي الدول والتي تستحوذ على ما نسبته 51.3% من الواردات الإماراتية حققت نمواً بنسبة 15.4% في النصف الأول من 2024 مقارنة مع ذات الفترة من 2023.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإمارات خلال النصف الأول من 2024 التجارة الخارجیة إعادة التصدیر غیر النفطیة محمد بن
إقرأ أيضاً:
اجتماعات حكومة الإمارات 2024.. دورة استثنائية تمهد لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الشاملة
تجدد دولة الإمارات انطلاقتها كل عام لاستكمال ترسيخ نموذجها التنموي الاستثنائي، مع تجدد النهج الذي تتفرد به من خلال التئام أكبر تجمع وطني يجمع الوزراء وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية، والحكومات المحلية، ممثلة بمجالسها التنفيذية، ومتخذي القرارات في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.
وتعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها لعام 2024، خلال يومي 5 و6 نوفمبر ( تشرين الثاني) الجاري في العاصمة أبوظبي.ويضع فريق الإمارات الواحد، خلال هذه الاجتماعات، وبرؤية واحدة، خريطة طريق واضحة ومدروسة لمواصلة الإنجازات وتسريع الجهود، في عمل متكامل وشامل يضمن أعلى درجات الكفاءة في تحقيق المستهدفات.
وتترجم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في ترسيخ العمل الاتحادي والمحلي والتنسيق بين مختلف الجهات على المستويات كافة لتسريع جهود التنمية في القطاعات كافة وفق الرؤى والمستهدفات الوطنية، بما يخدم المصالح الوطنية العليا لدولة الإمارات ويحقق طموحات أبنائها وتطلعاتهم.
برئاسة محمد بن راشد.. انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات غداً - موقع 24برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنطلق، غدًا الإثنين، في العاصمة أبوظبي، أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الـجديدة لعام 2024، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
كما تأتي الاجتماعات تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعمل كفريق وطني واحد لتطوير الأداء الحكومي، ووضع تصورات تنموية شاملة ومتكاملة للدولة خلال الـ50 عاماً المقبلة.
عصف ذهني وتشكل الاجتماعات منذ انطلاقة دورتها الأولى في عام 2017، أكبر جلسة عصف ذهني لـ 500 مسؤول حكومي من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بهدف مراجعة وتقييم ما تحقق من خطط العام الماضي، وتحديد الأفكار والتوجهات الرئيسية للمرحلة المقبلة وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 ومبادئ الخمسين، كما تضم نقاشات موسعة لتحليل الأوضاع الإقليمية والاتجاهات العالمية الحالية والمستقبلية، لمواءمة استراتيجيات الإمارات وخططها وفق هذه التحليلات وبما يكفل مواكبة التوجهات المستقبلية وترسيخ ريادة الدولة في المجالات والقطاعات الحيوية وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، والارتقاء بجودة حياة سكانها، واستدامة التنمية والرفاه لأجيالها.ويجسد هذا الحدث الاستثنائي بنهجه السنوي المتواصل، الرؤية الاستباقية والمستقبلية التي تعمل من خلالها دولة الإمارات وفق توجيهات قيادتها الحكيمة، وضمن برنامج تنموي وطني شامل للسنوات المقبلة بجهود منسقة ومكثفة لتحقيق الأولويات الوطنية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتسريع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي انطلقت ضمن الاجتماعات الحكومية في دورة العام 2022، لتمثل مرحلة جديدة من العمل والوصول بدولة الإمارات إلى قمم جديدة تضاف إلى الإنجازات النوعية الكبرى التي أثبتت من خلالها أنها دولة اللامستحيل. تطورات جذرية تشهد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أبرز الخطط والآليات التي تم تطويرها واستحداثها بدءاً من الاجتماعات السنوية 2024، الخلوات الوطنية، والمشاركة الفاعلة للحكومات المحلية، وتمكين القيادات الحكومية الشابة على المستوى الوطني، وتعزيز حضور صوت المواطن في الاجتماعات، والاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وتتميز دورتها الحالية لعام 2024، بمشاركة أكثر فاعلية لأكبر عدد من المسؤولين وصناع القرار في الحكومات المحلية ومؤسسات المجتمع لمضاعفة التكامل والتنسيق في الجهود والأدوار بما يحقق أفضل النتائج المرجوة.
كما تجمع الجلسات الحوارية أمناء المجالس التنفيذية على مستوى إمارات الدولة، ضمن نقاشات أوسع تركز على جهود تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وآليات تطوير الخدمات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والتنسيق لتسهيل إجراءات مختلف الخدمات بما يحقق التطلعات.
وتتمحور هذه الجلسات أيضاً حول سبل تكامل البرامج لتعزيز تنافسية دولة الإمارات والمحافظة على صدارتها العالمية ومواءمة السياسات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي لجعل الإمارات بيئة ريادية لنمو القطاعات الحيوية ووجهة جاذبة للاستثمارات والشركات والعقول والمهارات وريادة الأعمال.