برلماني يطالب بوضع رؤية شاملة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في مصر
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن التطور التكنولوجي الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، يتطلب إطارًا قانونيًا شاملًا، يضمن استثمار تلك التقنيات لصالح المجتمع، ويحميه من التحديات المحتملة.
تشريعات تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعيوشدد «سالمان»، في تصريحات صحفية له، بضرورة الإسراع في إعداد تشريعات جديدة تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، مطالبا بوضع خطة وطنية واضحة تتضمن رؤية شاملة لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من قدرة الدولة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تحقيق الأهداف التنموية، مع تجنب المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن سوء استخدامها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعي أصبح محورًا رئيسيًا في مجالات متعددة مثل التعليم والصحة والصناعة والأمن، لذا من الضروري وجود تشريعات تنظم كيفية تطبيقه بطريقة تراعي حقوق الأفراد وتحفظ خصوصيتهم، وتمنع أي استغلال غير أخلاقي للتقنيات الحديثة.
مواكبة التوجهات العالمية في الذكاء الاصطناعيوأشار إلى أن مصر تحتاج مواكبة التوجهات العالمية في هذا المجال، خاصة في ظل تزايد اعتماد الدول المتقدمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتعزيز الكفاءة، مؤكدا أن هذه التشريعات يجب أن تتضمن وضع معايير واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مع التركيز على حماية البيانات ومنع التمييز وضمان الشفافية في جميع العمليات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
كما أكد أنه لنجاح هذه التشريعات يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومة ومجلس النواب والهيئات القضائية، والمجتمع المدني، لأن العمل المشترك بين هذه الجهات سيساهم في صياغة قوانين متكاملة وفعّالة تضمن الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وتحقق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي مجلس الشيوخ التطور التكنولوجي الذکاء الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بالاستقلال المالي والإداري للمراكز البحثية
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المناقشات التي أجراها مجلس الشيوخ بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، التي جاءت بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا السياق، الأمر الذي يعكس إدراك الدولة ومؤسساتها المختلفة لأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم مواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد «فرج»، على ضرورة التنسيق بين البحث العلمي وسوق العمل، إذ لا تزال الفجوة بين الأبحاث الأكاديمية واحتياجات السوق وهو ما يُشكا التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية، رغم تقدم مصر عالميًا في التصنيفات البحثية.
وأوضح أن وجود مجلات علمية ومنصات إلكترونية لتوزيع الأبحاث لا يعني بالضرورة تحقيق تأثير فعلي على التنمية، مثمنًا اقتراح فصل البحث العلمي عن وزارة التعليم العالي، لمنح البحث العلمي استقلالية إدارية ومالية، لكنه في الوقت نفسه حذر من التسبب في مزيد من التعقيد إذا لم يكن هناك تنسيق محكم بين الهيئات البحثية والجامعات.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة العمل من أجل ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة، وتعزيز الشراكة بين البحث العلمي والصناعة من خلال تقديم حوافز للشركات للاستثمار في الأبحاث التطبيقية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار داخل الجامعات عبر إنشاء مراكز بحثية متخصصة لكل إقليم جغرافي وفقًا لاحتياجاته الاقتصادية.
وشدد على ضرورة ضمان الاستقلالية المالية والإدارية للمراكز البحثية حتى لا تكون رهينة للبيروقراطية، مع توجيه البعثات الخارجية نحو التخصصات التي تخدم الأولويات الوطنية.
واختتم النائب فرج فتحي، تصريحاته بالتأكيد على جهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين وضع البحث العلمي في مصر، قائلا: «لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الجهود من مجرد خطط واستراتيجيات إلى واقع ملموس»، مشددًا على ضرورة وجود ربط حقيقي بين البحث العلمي والتنمية الاقتصادية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!