برلماني يطالب بوضع رؤية شاملة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في مصر

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن التطور التكنولوجي الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، يتطلب إطارًا قانونيًا شاملًا، يضمن استثمار تلك التقنيات لصالح المجتمع، ويحميه من التحديات المحتملة.

تشريعات تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

وشدد «سالمان»، في تصريحات صحفية له، بضرورة الإسراع في إعداد تشريعات جديدة تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، مطالبا بوضع خطة وطنية واضحة تتضمن رؤية شاملة لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من قدرة الدولة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تحقيق الأهداف التنموية، مع تجنب المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن سوء استخدامها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعي أصبح محورًا رئيسيًا في مجالات متعددة مثل التعليم والصحة والصناعة والأمن، لذا من الضروري وجود تشريعات تنظم كيفية تطبيقه بطريقة تراعي حقوق الأفراد وتحفظ خصوصيتهم، وتمنع أي استغلال غير أخلاقي للتقنيات الحديثة.

مواكبة التوجهات العالمية في الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن مصر تحتاج مواكبة التوجهات العالمية في هذا المجال، خاصة في ظل تزايد اعتماد الدول المتقدمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتعزيز الكفاءة، مؤكدا أن هذه التشريعات يجب أن تتضمن وضع معايير واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مع التركيز على حماية البيانات ومنع التمييز وضمان الشفافية في جميع العمليات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما أكد أنه لنجاح هذه التشريعات يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومة ومجلس النواب والهيئات القضائية، والمجتمع المدني، لأن العمل المشترك بين هذه الجهات سيساهم في صياغة قوانين متكاملة وفعّالة تضمن الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وتحقق التنمية المستدامة.

المصدر: الوطن