النائب ياسر الهضيبي يطالب بحوافز للمستثمرين في مجال توطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خطوة مهمة لتوطين هذه الصناعة الواعدة وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، مشيرا إلى أن القرار يأتي ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات الإلكترونية وأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.
وأِشار "الهضيبي"، إلى أن المجلس سيختص بوضع استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، إلى جانب بحث أوجه المشكلات والمعوقات التي تواجهها، وإقرار الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال، مؤكدا على وجود ضرورة ملحة لنقل هذه التكنولوجيا إلى مصر خاصة أنها تمتلك بعض مقومات هذه الصناعة، وهى المواد الخام الممثلة في الرمال البيضاء والسوداء والتي تتسم بنقاء شديد، ما يمثل ميزة نسبية لمصر في هذه الصناعة، تتمثل في المادة الخام الأولية التي تصنع منها الرقائق الإلكترونية، حيث إن صناعة الرقائق الإلكترونية أصبحت حالياً من أهم الصناعات، وهناك أهمية كبيرة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع حوافز جادة للمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة في هذه الصناعة، مع إطار تشريعي منظم ومحفز، وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة والحفاظ على تواجدها داخل مصر للاستفادة منها في هذه الصناعة، لافتا إلى أن توطين هذه الصناعة في مصر سيساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ويوفر النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات، وسيؤدي إلى بناء قدرات الكوادر البشرية وتأهيلها لسوق العمل للمنافسة في السوقين العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ خطة رفع حجم الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، وفي هذا الإطار يجب الحرص على تفعيل الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والألياف الضوئية والإلكترونيات.
وأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن إنشاء المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية سيكون بداية تنفيذ الاستراتيجية لجذب المستثمرين، خاصة أن حجم الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية كبير، وهذا المجال واعد وسيوفر فرص عمل كبيرة للشباب، مشددا على أن صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية صناعة واعدة وتدخل في معظم الصناعات التكنولوجية والسيارات والإلكترونيات ووسائل النقل، وحيث إن حجم سوق الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات عالميا يقدر بنحو 14 مليار دولار بنهاية عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 16.81 مليار دولار بحلول عام 2029، وهناك توقعات بأن يؤدي توطين هذه الصناعات في مصر إلى جذب استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي حزب الوفد مجلس الشيوخ مجلس الوزراء تکنولوجیا تصنیع الرقائق الرقائق الإلکترونیة هذه الصناعة
إقرأ أيضاً:
فولكس فاجن منفتحة على فكرة تصنيع المعدات العسكرية للجيش الألماني
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- أعربت شركة فولكس فاجن عن استعدادها للنظر في تصنيع معدات للجيش الألماني كجزء من جهود أوروبا لإعادة التسليح.
صرح أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، بأن الشركة لم تتلقَّ أي اتصالات من شركاء محتملين حتى الآن، ولكنه مستعد “لدراسة الأفكار المطروحة”.
تأتي تعليقاته في وقتٍ دفع فيه التحوّل نحو إعادة تسليح ألمانيا – مدفوعًا بمخاوف من سحب الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، دعمها لأوروبا – شركاتٍ مصنعة، بما في ذلك راينميتال ومجموعة KNDS، إلى إعادة تجهيز مصانع قطع غيار السيارات لإنتاج الأسلحة.
ووفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن مصانع السيارات قادرة على توفير الطاقة الإنتاجية نظرًا لانخفاض صادرات السيارات الألمانية إلى النصف منذ ذروتها قبل جائحة كوفيد.
عندما سُئل بلوم يوم الثلاثاء عما إذا كانت شركة فولكس فاجن، التي تُشغّل مصانعها بأقل من طاقتها الإنتاجية، منفتحة على تصنيع معدات عسكرية، قال: “أولاً، أعتقد، بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي الحالي، أن ما نشهده الآن في ألمانيا وأوروبا هو القرار الصائب تمامًا، بمعنى أننا بحاجة إلى المزيد من الاستثمار لنستعيد الأمن.
“لسنا في محادثات محددة حول ما يمكن أن تفعله فولكس فاجن. برأيي، لو كان هناك خيار المركبات العسكرية في المستقبل، لكان علينا دراسة هذه المفاهيم.”
“لقد فعلنا ذلك في الماضي. تتمتع مجموعة فولكس فاجن بكفاءة عالية في مجال السيارات. نحن مستعدون لتقديم الاستشارات والنصائح.”
“لكن في وضعنا الحالي، يبقى الأمر مفتوحًا، وستُطرح المبادرات من قِبل صناعة الدفاع أكثر من أي شيء آخر.”
أدى الطلب المتزايد الناجم عن احتمال إعادة التسلح الأوروبي إلى ارتفاع أسهم شركات الدفاع الألمانية مع تكثيفها للإنتاج.
وعلى هذه الخلفية، يتم إعادة توظيف بعض مصانع السيارات في ألمانيا لإنتاج الأسلحة، في الوقت الذي تكافح فيه الشركات المصنعة الأوروبية لأيجاد سوق للتعافي إلى مستويات ما قبل كوفيد.
منذ عام 2019، انخفض عدد السيارات الجديدة المباعة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من 15.1 مليون إلى 10.6 مليون، وفقًا لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية.
كما انخفضت صادرات السيارات الألمانية السنوية بمقدار النصف لتصل إلى حوالي 1.2 مليون، وسط منافسة شرسة من الصين – التي تُعدّ الآن أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.
صرح ساندر توردوير، كبير الاقتصاديين في مركز الإصلاح الأوروبي، بأن تصنيع المعدات العسكرية يمكن أن يوفر “خط عمل جديد” لشركات صناعة السيارات المتعثرة.
وأضاف أن التعهدات بتعزيز طلب المستهلك الألماني من خلال تخفيف قواعد الميزانية “المُقيدة بالديون” وإطلاق العنان للحوافز الحكومية من غير المرجح أن تدفع المصانع إلى العمل بكامل طاقتها.
وقال توردوير: “بإمكانهم تحقيق الأمرين. لقد فقدت ألمانيا نصف صافي صادراتها من السيارات، لذا هناك الكثير من الطاقة الخاملة لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية والعسكرية”.
جاءت تعليقات بلوم في الوقت الذي أعلنت فيه فولكس فاجن عن انخفاض في أرباحها بنسبة 15%، وحذّرت فيه من أن النمو من المرجح أن يظل ثابتًا هذا العام في ظل استعدادها لإنتاج المزيد من السيارات الكهربائية.
وأعلنت عن أرباح بلغت 19.1 مليار يورو لعام 2024، بانخفاض عن 22.5 مليار يورو في العام السابق.
ومع ذلك، تستعد فولكس فاجن أيضًا لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا والمكسيك، حيث تنتج فولكس فاجن بعض السيارات هناك.
وفي الوقت نفسه، تشهد الشركة تحولًا جذريًا لتعزيز قدرتها التنافسية مع العلامات التجارية الصينية، وهي عملية تتضمن إلغاء 35 ألف وظيفة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل