تنفيذاً لدعوة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تستأنف اجتماعاتها اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية.

افتتاح أكبر تدريب إفريقي في الطب النووي والتشخيصي والعلاجي للأورام السرطانية

يعقد بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.

ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي ٢٠ أغسطس الجاري، وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ٥٤٠ مادة وفقاً لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو ١٤ أسبوعاً وعقدت نحو ٢٨ اجتماعاً للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الشئون الدستورية والتشريعية اليوم مشروع قانون الإجراءات الجنائية اللجنة الفرعية قانون الإجراءات الجنائیة الجدید مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الشئون الدستوریة والتشریعیة لجنة الشئون الدستوریة اللجنة الفرعیة ممثلین عن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ

يشهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.

يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.

اتحاد العمال يطلق مبادرة لتأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي..ونواب: تساهم في توفير فرص عمل.. وتستهدف تقليل نسبة البطالة في مصرالنواب يناقش تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصريخارجية النواب: جولة الرئيس السيسي الأوروبية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكاتاقتصادية النواب: الحرف اليدوية تعزز الاستقلالية الاقتصادية وتحسن مستوى المعيشة

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.

ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • بعد 12 جلسة.. "النواب" يوافق على "الإجراءات الجنائية" من حيث المبدأ
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل نقل النواب: الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالي
  • مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • البرلمان يختتم مناقشات الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • سابقة برلمانية.. رئيس النواب يعلن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل نقل البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالى
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
  • أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ