وزير العمل: لن نسمح لأي عامل بالسفر للخارج دون شهادة قياس مستوى مهارة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل، أن عشوائية سفر العمالة المصرية لسوق العمل في الخارج، انتهت تماما، ولن يستطيع أي عامل مهني أو حرفي أن يسافر للعمل بالخارج إلا إذا كان حاصلا على شهادة قياس مستوى مهارة من الوزارة تثبت أنه ماهر في مهنته بالفعل.
وأضاف «جبران»، خلال الجلسة الحوارية، التي عقدها، اليوم الأحد، وزير العمل مع محرري الصحف والمواقع الإلكترونية المختصين بشئون العمل والعمال، أنه كان حريصا منذ أول يوم لتوليه مهمة وزير العمل، أن يتفقد أحوال العمال على أرض الواقع، والتعرف على مشاكلهم عن قرب.
وأشار الوزير، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام الشديد والأولوية للعمالة البسيطة الأكثر احتياجا، مثل عمال التراحيل، لأنها تعتبر عمالة غير منظمة داخل فئة العمالة غير المنتظمة، موضحا أنه سيتم ميكنة جميع الإصدارات والبيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، وإطلاق منصة تسجيل وسداد كل التزاماتهم التأمينية عبر هذه المنصة.
ولفت إلى تطوير مراكز التدريب بالتعاون مع مبادرتي تدريب مهني 2030، ومبادرة ابدأ، موضحا أنه يتم على قدم وساق التنسيق والاتفاق مع اتحاد الصناعات لتدريب العمال، بهدف تخريج عامل ماهر، مؤهل لاقتحام سوق العمل المحلي والخارجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمال السفر للخارج التأمين وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا