حكومة الاقليم: لا يوجد أي مبرر لدى الحكومة الاتحادية بقطع رواتب موظفي كوردستان
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
انتقدت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، بشدة الحكومة الاتحادية لعدم تمويلها رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لقرابة شهرين متتاليين، معتبرة أنه لا يوجد أي مبرر وراء ذلك.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في مؤتمر صحفي عقده في محافظة حلبجة، ان تأخير تمويل الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية ليس سببه كما يشاع عن زيادة اسماء 30 الف شخص على قوائم رواتب موظفي الاقليم.
وأرجع المتحدث السبب في عدم تمويل الرواتب الى وجود عوامل سياسية تندرج ضمن نهج "تجويع شعب كوردستان"، مضيفا أنه "لا يوجد أي مبرر معقول لدى الحكومة الاتحادية في قطع رواتب الموظفين في اقليم كوردستان".
وأعرب هوراماني عن أسفه بأن ما يجري بشأن عدم إرسال رواتب موظفي الاقليم هو خلاف للدستور العراقي، وقرار المحكمة الاتحادية العليا، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والعُرف، والاتفاقات السياسية.
وتابع بالقول أن جميع ملاحظات وطلبات الحكومة الاتحادية وخاصة وزارة المالية نفذتها حكومة اقليم كوردستان، معتبرا أن حجز رواتب موظفي اقليم كوردستان لمدة تجاوزت 50 يوما أمرا "مجحفا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحکومة الاتحادیة اقلیم کوردستان رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت