الاقتصاد نيوز _ بغداد

انتقدت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، بشدة الحكومة الاتحادية لعدم تمويلها رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لقرابة شهرين متتاليين، معتبرة أنه لا يوجد أي مبرر وراء ذلك.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في مؤتمر صحفي عقده في محافظة حلبجة، ان تأخير تمويل الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية ليس سببه كما يشاع عن زيادة اسماء 30 الف شخص على قوائم رواتب موظفي الاقليم.

وأرجع المتحدث السبب في عدم تمويل الرواتب الى وجود عوامل سياسية تندرج ضمن نهج "تجويع شعب كوردستان"، مضيفا أنه "لا يوجد أي مبرر معقول لدى الحكومة الاتحادية في قطع رواتب الموظفين في اقليم كوردستان".

وأعرب هوراماني عن أسفه بأن ما يجري بشأن عدم إرسال رواتب موظفي الاقليم هو خلاف للدستور العراقي، وقرار المحكمة الاتحادية العليا، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والعُرف، والاتفاقات السياسية.

وتابع بالقول أن جميع ملاحظات وطلبات الحكومة الاتحادية وخاصة وزارة المالية نفذتها حكومة اقليم كوردستان، معتبرا أن حجز رواتب موظفي اقليم كوردستان لمدة تجاوزت 50 يوما أمرا "مجحفا".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحکومة الاتحادیة اقلیم کوردستان رواتب موظفی

إقرأ أيضاً:

أزمة رواتب إقليم كردستان.. المالية تتبرأ والإقليم متهم بالمماطلة!

يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025

المستقلة/- في تطور جديد يثير الجدل حول أزمة تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، أعلنت وزارة المالية الاتحادية عدم مسؤوليتها عن تأخير الرواتب، محملة حكومة الإقليم مسؤولية عدم تزويدها بالبيانات المطلوبة لتوطين الرواتب.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإقليم لم يفِ بالتزاماته القانونية، متسائلة: لماذا لم يُفصل المتقاعدون عن الموظفين؟ ولماذا لا تزال أسماء مزدوجي الرواتب غير واضحة؟ ولماذا تصرف حكومة الإقليم رواتب قوات البيشمركة من موازنة الإقليم بدلاً من وزارة الدفاع الاتحادية؟

وأشار البيان إلى أن فرقًا اتحادية متواجدة في كردستان منذ أكثر من عشرة أيام لحل هذه المشاكل، إلا أن هناك مماطلة واضحة من قبل سلطات الإقليم، مما يعطل تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بوجوب توطين الرواتب.

في المقابل، يرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس استمرار الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، في حين يدفع الموظفون الثمن الأكبر في هذه الأزمة، وسط تساؤلات عن حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذه العرقلة المستمرة! فهل هي مجرد مشاكل إدارية، أم أن هناك حسابات سياسية تعيق الحل؟

مقالات مشابهة