مذكرة لنقيب الصحفيين ترفض زيادة اشترك صندوق التكافل بأثر رجعي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تقدّم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، من أعضاء صندوق التكافل الاجتماعي بالنقابة، بمذكرة إلى النقيب خالد البلشي، والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الصناديق؛ وذلك بعد أن تفاجؤوا زيادة قيمة الاشتراك الشهري لأعضاء الصندوق بأثر رجعي منذ يناير الماضي حتى شهر أغسطس الحالي، مؤكدين أنها خطوة غير مسبوقة عليهم.
وطالب الصحفيون بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة؛ لمناقشة عدم الموافقة على تطبيق الزيادة المقررة في الدراسة الاكتوارية الأخيرة بأثر رجعي من يناير الماضي، ودفع 100 جنيه أقساط لمدة 8 أشهر لهذه الزيادة، وتطبيق الزيادة في اليوم التالي من تاريخ النشر، وموافقة الهيئة.
ورفض الصحفيون أي مقترح حول مد سن اشتراك الأعضاء حتى 65 عامًا؛ وذلك لمخالفة ذلك اللائحة الداخلية لصندوق التكافل.
وجاء نص المذكرة كالتالي:السيد الأستاذ/ خالد البلشي
نقيب الصخفيين، رئيس صندوق التكافل
السيد/ الدكتور محمد فريد صالح
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الصناديق
تحية طيبة وبعد،،
لما كانت أحكام ومبادئ المحكمة الدستورية العليا قد قررت بعدم سريان الأحكام إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها، وعدم جواز التطبيق بأثر رجعي، وذلك في الطعن رقم 1181 لسنة 69 قضائية في جلسة 22 مارس عام 2001.
وحيث إن مجلس إدارة صندوق التكافل الذي، لم يتنتخب مديرا، وأمينا للصندوق حتى الآن، لتفجر الخلافات بين الأعضاء المنتخبين على المناصب، رغم مرور شهر على إجراء انتخابات مجلس إدارة الصندوق في 28 يوليو الماضي، قد اتخذ قرارًا بزيادة قيمة الاشتراك الشهري لأعضاء الصندوق بأثر رجعي منذ يناير الماضي حتى شهر أغسطس الحالي، في خطوة غير مسبوقة، ولم تحدث من قبل أن يتحمل الأعضاء زيادة أعباء مالية، عبر زيادة الاشتراكات بأثر رجعي، دون موافقة الجمعية العمومية على ذلك، وبالمخالفة للقوانين، والأعراف، ولأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن المادة 39 من اللائحة الداخلية للصندوق تنص على الآتي: "يشترط الحصول على موافقة الجمعية العمومية للصندوق لتعديل أحكام النظام الأساسي، وذلك في ضوء الدراسة الاكتوارية التي يعدها الصندوق في هذا الغرض في الأحوال التي تلتزم ذلك- ويجب إخطار الهيئة بكل تعديل في البيانات، ولا يجوز العما بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من الهيئة وينشر في الوقائع المصرية أي تعديل يؤثر على سلامة المركز المالي للصندوق، كالأغراض، أو الاشتراكات".
ولما كان عدد من الموقعين أدناه قد حضروا احتماع الجمعية العمومية لصندوق التكافل في 28 يوليو الماضي، فإن ما أعلنه أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق الحالي بموافقة أعضاء الجمعية العمومية على زيادة الاشتراك الشهري بأثر رجعي منذ يناير الماضي، أمر يشوبه التدليس؛ إذ واققت الجمعية العمومية على تطبيق الزيادة بعد عرضها على هيئة الرقابة على الصناديق وتطبيقها قي اليوم التالي من تاريخ النشر، وذلك ما حدث أمام الجمعية العمومية التي تجاوزت وقتها نحو 200 عضو.
كما لم توافق الجمعية العمومية على مد سن اشتراك العضو حتى 65 عاما كما صرح بذلك أحد أعضاء الصندوق، لما يخالف ذلك اللائحة الداخلية للصندوق، التى اشترطت أن تكون سنوات الاشتراك 36 سنة، أي الاشتراك من عمر 24 عاما حتى 60 عامًا فقط، وأي تعديل في النظام الأساسي للائحة الصندوق يتطلب موافقة الجمعية العمومية.
ولما كانت الدعوة لجمعية عمومية غير عادية أمر يتطلب موافقة ربع أعضاء الجمعية العمومية، أو دعوة الهيئة من تلقاء نفسها لذلك حال حدوث خلاف بين مجلس إدارة التكافل، والجمعية العمومية، وذلك حسب ما قررته المادة 33 من اللائحة الداخلية للصندوق في البند السابع منها.
لذا، وللأسباب المذكورة آنفا، يطالب الموقعون أدناه بالآتي:
أولًا: الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة؛ لمناقشة عدم الموافقة على تطبيق الزيادة المقررة في الدراسة الاكتوارية الأخيرة بأثر رجعي من يناير الماضي، ودفع 100 جنيه أقساط لمدة 8 أشهر لهذه الزيادة، وتطبيق الزيادة في اليوم التالي من تاريخ النشر، وموافقة الهيئة.
ثانيًا: رفض مد سن اشتراك الأعضاء حتى 65 عامًا؛ لمخالفة ذلك اللائحة الداخلية لصندوق التكافل.
1 2المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة على اللائحة الداخلیة صندوق التکافل ینایر الماضی بأثر رجعی من مجلس إدارة من تاریخ
إقرأ أيضاً:
«الصحفيين» ترفض تصريحات السيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين
أعربت نقابة الصحفيين المصرية، في بيان رسمي لها، عن رفضها الشديد وإدانتها المطلقة للتصريحات العنصرية والعدوانية غير المسؤولة وغير المنضبطة الأخيرة للرئيس الأمريكي، التي تتحدث عن السيطرة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني.
وتشير النقابة إلى أنّ هذه التصريحات تعيدنا إلى عصور الاستعمار البغيض، وتعد امتدادًا للسياسات الإمبريالية للسيطرة على مقدرات الشعوب، وطمس هويتها الوطنية، فضلًا عن كونها تمثل عدوانًا صارخًا ليس على حقوق الفلسطينيين وحدهم، بل على حقوق جميع الشعوب في تقرير مصيرها، مما ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة والعالم.
تصفية القضية الفلسطينيةوترى النقابة أن تصريحات ترامب لا تقف فقط عند كونها دعوة واضحة لتصفية القضية الفلسطينية، واعتداءً على حقوق الفلسطينيين المشروعة، بل هي امتداد لرؤية استعمارية للإدارة الأمريكية الجديدة تمهد لحقبة من عدم الاستقرار العالمي، وترسم سيناريو استعماريًا جديدًا تحدد من خلاله أمريكا منفردة شكل المنطقة والعالم ما يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن والسلم الدوليين، وهو ما لا يمكن السكوت عنه، أو قبوله، وتؤكد أن هذه التصريحات لا تنفصل عن سلسلة من التصريحات السابقة، التي عكست نزعة ترامب التوسعية والعنصرية ونزوعه نحو السيطرة، مثل الحديث عن استيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند، والتهديدات بشأن قناة بنما، وإعلانه المتكرر أن كندا يجب أن تكون الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.
وأوضحت أنّ هذا النهج الاستعماري والتصريحات العدوانية يعيد للأذهان المواقف العنصرية للقادة النازيين والفاشيين قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، ما يستدعي تحركًا دوليًا مشتركًا، وردًا حاسمًا قبل أن تشعل حربًا عالمية جديدة يدفع ثمنها العالم وشعوبه.
رفض تهجير الفلسطينيينوأكدت النقابة أن تمسك ترامب بتصريحات تهجير الفلسطينيين، وإمكانية تحقيقها يؤكد أنها ليست مجرد تصريحات عبثية، بل هي خطة صهيوأمريكية ممنهجة، ودعوة واضحة لتصفية القضية الفلسطينية، وشرعنة لجرائم الحرب، وهو ما يمثل أيضًا انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، التي تعتبر تهجير أي شعب قسرًا جريمة حرب بحد ذاتها.. وهو ما لا يمكن مواجهته ببيانات الشجب والإدانة، بل يتطلب تحركًا عمليًا على مختلف المستويات لمواجهته، والتصدي له بكل الطرق المشروعة.
وتشدد النقابة على دعمها الكامل للدولة المصرية في رفضها لمثل هذه التصريحات، وكذلك دعمها لكل المواقف العربية والدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وترى أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تمثل جريمة ضد الإنسانية لن نقبل بها، أو نصمت إزاء أي تحركات تؤدي إلى تقويض السيادة الفلسطينية، وحقوق الشعب في إقامة دولته المستقلة.
وتدعو نقابة الصحفيين المصرية النقابات المهنية، والقوى الفاعلة في مصر إلى تنظيم تحركات مشتركة، بدءًا بمؤتمر تضامني يُعقد في مقر النقابة، للاتفاق على خطوات تصعيدية واضحة تعبر عن الرفض القاطع لهذه السياسات، وتبعث برسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأن هذه المخططات لن تمر.
كما تناشد النقابة المجتمع الدولي، والقوى الحية في العالم لتشكيل جبهة دولية موحدة، تضم جميع الأطراف المتضررة من هذه التوجهات الاستعمارية، للعمل على مواجهة هذه السياسات الإمبريالية، ولضمان تحقيق العدالة والسلام في القضية الفلسطينية، باعتبارها مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتطالب النقابة الإدارة الأمريكية بالتراجع الفوري عن هذه التصريحات العدوانية، محذرة من أن استمرار هذا الخطاب المتطرف لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والصراعات، ويضع الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع الشعوب الحرة، التي ترفض الاستبداد والهيمنة.
إن نقابة الصحفيين المصرية إذ تعلن موقفها الصارم تجاه هذه التصريحات، تؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية للعالم العربي، ولا بديل عن منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة، وأن أي محاولات لطمس حقوق الشعب الفلسطيني ستواجه بمقاومة شعبية وسياسية وقانونية على كل المستويات، ولن يسمح لها بأن تصبح أمرًا واقعًا مهما كانت الضغوط، أو التهديدات.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية