سيارات المعاقين 2024.. قرارات جديدة للاستيراد وغرامات
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
سيارات المعاقين.. يبحث الكثير من المواطنين عن القرارات الجديدة التى أصدرها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن سيارات المعاقين.
محافظ الفيوم يناقش آليات تنظيم مهرجان رياضي لطلاب الجامعات المصريةوكشفت الحكومة مؤخرا عن رصد مخالفات واسعة تمثلت في امتلاكها لغير مستحقيها، حيث تم الكشف عن استغلال بعض الأفراد للتسهيلات المقدمة لذوي الهمم، بهدف الحصول على سيارات بطرق غير قانونية.
سيارات المعاقين في مصر 2024
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وأوضح أن هناك تجاوزات خطيرة تم اكتشافها في استيراد سيارات ذوي الهمم خلال العامين الماضيين.
وأكد أن حوالي بين 70% إلى 80% من السيارات المستوردة لم تصل إلى المستفيدين الأصليين، بل استولى عليها آخرون، لدرجة أن العديد من ذوي الهمم لا يعلمون نوع السيارة التي سجلت بأسمائهم.
قرارات جديدةوكشف مدبولي عن تشكيل لجان متخصصة ستقوم بمراجعة جميع السيارات التي تم استيرادها خلال العامين الماضيين. وستقوم هذه اللجان بفحص كل سيارة على حدة، لضمان وصولها إلى المستحقين الأصليين، واستعادة حق الدولة من أي شخص استفاد من هذه الامتيازات دون وجه حق.
إيقاف سيارات المعاقين
ونفى رئيس الوزراء نية الحكومة إلغاء برنامج استيراد سيارات ذوي الهمم، وأكد على وضع ضوابط جديدة تضمن وصول هذه السيارات إلى مستحقيها الحقيقيين.
وشدد على أنه سيتم فرض غرامات مالية على أي شخص ثبت استغلاله لهذه التسهيلات دون وجه حق، واسترداد جميع المستحقات التي كان من المفترض أن تحصل عليها الدولة.
تفاصيل أزمة سيارات المعاقينوكان قد كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء خلال فيديو نشره خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تفاصيل الخطة الحكومة التي تم ضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار المركز إلى أن هناك عينة فحصتها مصلحة الجمارك في وزارة المالية والجهات المختصة ظهر من خلالها نسبة ترواحت ما بين 70% إلى 80% من السيارات التي دخلت مصر خلال العامين السابقين غير مخصصة لذوي الهمم، بل يتم تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات المعاقين المواطنين مجلس الوزراء سيارات سیارات المعاقین مجلس الوزراء ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 135 مليون دولار.. التوقيع على عقد أرض لإنشاء مصنع سيارات إم جي في مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على كلٍ من اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر، كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، وذلك بين وزارة النقل ( مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة)، و"مجموعة المنصور للسيارات" لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووقع اتفاقية الترخيص الفني الحصري كلٌ من أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، إحدى شركات "مجموعة المنصور للسيارات"، وايمين زاو، نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية.
فيما وقع عقد الأرض كلٌ من المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، و/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل".
وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: نحتفل اليوم بتوقيعين مُهمين للغاية، سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية؛ لإنتاج سيارات ماركة "إم جي" في مصر، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
سياسات داعمة لقطاع السياراتوأضاف رئيس الوزراء أن إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل ما تبنته الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية من سياسات داعمة لقطاع السيارات، وهي السياسات التي اشتملت عليها الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المُهمة.
وبدوره، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن توقيع اتفاقية ترخيص فنى حصري بين شركة "سايك موتورز" الصينية، الشركة الأم المالكة لشركة "إم جي موتور" و"مجموعة المنصور للسيارات"؛ بغرض تصنيع سيارات " إم جي" في مصر، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
سياسيون عن لقاء مدبولي بالمستثمرين: فرصة لتجاوز التحديات الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص
مدبولي يتفقد منطقة مصانع غزل المحلة الجديدة بمساحة 450 ألف متر
مدبولي: قطاع الغزل والنسيج يحظى ياهتمام الرئيس لتطويره ودعمه
مدبولي: انتهينا من المرحلة الأولى لتطوير مجمعات مصانع الغزل والنسيج
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية: تُعد هذه الاتفاقية خطوة مُهمة نحو تعزيز وتطوير صناعة السيارات في مصر، كما يعد المشروع من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات المصري، كما تأتي في إطار دعم إستراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة القدرة التصديرية.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه فيما يتعلق بتوقيع عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع "مجموعة المنصور للسيارات" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، الذراع الصناعية الجديدة لمجموعة المنصور للسيارات، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، فقد تم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات "إم جي" التابعة لشركة "سايك موتور" الصينية.
وأوضح أن مجموعة المنصور للسيارات تُخطط لبدء الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع
واستطرد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن المصنع سيضم وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، كما أنه من المُقرر أن يضم ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودعًا مغطى على مساحة 5 آلاف متر مربع.
وتابع: من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها بالسوق المصرية، ما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، ويعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في التصدير للأسواق العالمية.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن توقيع عقد الأرض يأتي في إطار جنى حصاد المشروعات القومية للطرق ومشروعات النقل الاخضر المستدام وتطوير الموانىء البحرية والبرية والمحاور اللوجيستية التي تحقق التكامل والاستدامة وجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، وحرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز .
وأكد أن الدولة حريصة على إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات يعتمد على ركائز مُهمة متمثلة فى تسهيل وتبسيط الاجراءات، وتوفير البنية التحتية للاستثمار من منظومة نقل مستدام وتوفير المرافق بأنواعها وبمستوى خدمة متميز يحقق استدامة النشاط الاستثمارى وذلك فى إطار خطة شاملة من خلال تكامل جميع مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية القيادة السياسية للنهوض بالدولة المصرية عبر خلق فرص العمل وتوفير العملة الصعبة لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية وسد الفجوة بين التصدير والاستيراد ورفع معدلات الناتج القومى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى لمجابهة التغييرات العالمية ذات التاثير السلبى على الحياة الاجتماعية للمواطن المصري.
بدوره، قال/ محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" إن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، مُشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى شركات السيارات الصينية مثل "سايك" يُزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.
فيما وجّه/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.
وأضاف "أرورا" أن العقود المُوقعة اليوم تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، كما تشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتورز" لتلبية احتياجات السوقين المصرية والعالمية، مُشيرًا إلى أن المشروع سيُسهم بشكل كبير في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير، وتحقيق رؤية الحكومة المصرية في توطين صناعة السيارات.
جدير بالذكر أن "مجموعة المنصور للسيارات" استحوذت على حقوق التوزيع الحصرية لشركة "إم جي" التابعة لشركة "سايك" في عام 2018 في إطار شراكة استراتيجية بين الشركتين، واستطاعت في خلال أعوام قليلة ان تصعد بعلامة إم جي لقمة مبيعات سيارات الركوب في مصر، مدعومة بأكبر شبكة مراكز خدمة وقطع غيار على مستوى المجموعة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»