شعبة النقل الدولي: الأسطول البحري يوفر العملة الأجنبية وفرص العمل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التوسع في الأسطول البحري يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية، وكذلك توفير فرص عمل، بجانب أنه فرصة لتنمية حركة وحرية التجارة بين مصر والدول العربية وأفريقيا، ويحول مصر لتكون مركزًا للتجارة الدولية واللوجستية في ظل منافسة إقليمية من أطراف سعت إلى الاستحواذ على هذه المكانة.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة النقل نهاية الأسبوع الماضي، أن الوزارة لديها حاليا 25 سفينة تجارية تنقل 9 ملايين طن، ويتم تطويرها لتصل إلى 25 مليون طن بزيادة عددها إلى 36 سفينة تجارية.
أكد السمدوني ، أن بناء أسطول تجاري مصري حديث حاجة ملحة لمصر، فهو أداة اقتصادية هائلة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، و مظهر من مظاهر السيادة الوطنية السياسية والاقتصادية.
أكد الدكتور عمرو السمدوني، أن الموانئ المصرية تم تجهيزها في الفترة الأخيرة، ولاسيما في الحقبة السياسية الحالية على أكمل وجه، لذا فإن توفير وامتلاك الدولة أسطولا بحريا مطابقا لأحدث المواصفات القياسية في بناء السفن بات أمرا بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن الأسطول التجارى البحرى لأى دولة سفيرا عالميا متجولا، يُعبر عن قدرة الدولة على تشغيل السُفن باعتبارها وحدة اقتصادية وتكنولوجية حيوية فى مجال النقل والتجارة الدولية عبر بحار ومحيطات شاسعة تغطى ثلثى العالم، وتحمل فيها السفن أكثر من 80% من حجم حركة التجارة الدولية.
أضاف د. عمرو السمدوني، أن الأسطول التجارى البحرى الوطنى يعتبر بالنسبة لأى دولة بمثابة الركيزة الأساسية لتجارتها الخارجية، إذ لا يمكن افتراض وجود تجارة خارجية رائجة بدون أسطول تجارى بحرى متقدم يقوم بنقل التجارة الخارجية لهذه الدولة من وإلى شركائها التجاريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل شعبة النقل الدولي الأسطول البحري العملة الأجنبية السياسية والاقتصادية
إقرأ أيضاً:
5 ملايين ريال.. غرامة وعقوبات مشددة للشاحنات الأجنبية المخالفة
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تنفيذ عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية التي تخالف أنظمة النقل البري في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها لتنظيم القطاع وتعزيز عدالة المنافسة، ومنع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي.
وأوضحت الهيئة أن العقوبات الجديدة تأتي تنفيذًا لأحكام نظام النقل البري على الطرق، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم «614» الصادر بتاريخ 19 شعبان 1446 هـ «18 فبراير 2025م»، حيث تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال و5 ملايين ريال، إضافة إلى حجز الشاحنة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، مع مصادرتها في حال تكرار المخالفة.
أخبار متعلقة الرياض.. ضبط وافد لمخالفته نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاصتصل 5 ملايين ريال.. عقوبات وغرامات للشاحنات الأجنبية المخالفة داخل المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "النقل": منع الشاحنات الأجنبية من دخول أسواق النفع العام دون تصريح - اليوم
كما أكدت الهيئة أنه سيتم إبعاد غير السعوديين الذين يمارسون أنشطة النقل دون ترخيص.
وشددت الهيئة العامة للنقل على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط سوق النقل البري، وضمان التزام جميع المشغلين بالأنظمة المعتمدة، بما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية ويدعم الاقتصاد الوطني، داعية الشركات والأفراد إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها لتجنب العقوبات والمخالفات.