الاتحاد المصري للتأمين يستعرض في نشرته الأسبوعية كل ما يخص «تأمين المطاعم»
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تناولت النشرة الأسبوعية لـ "الاتحاد المصري للتأمين"، تفاصيل تأمين المطاعم، في ظل المخاطر المختلفة التي تواجه المطاعم من حرائق المطبخ إلى الهجمات الإلكترونية.
ووجه اتحاد التأمين عبر نشرته أصحاب المطاعم بضرورة حماية أعمالهم من خلال برنامج شامل من وثائق التأمين لتغطية المخاطر التي قد تواجههم.
وذكر الاتحاد المصري للتأمين المخاطر المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها المطاعم، والتي تراوحت بين:
- الإصابة الجسدية للعملاء بسبب معدات المطعم.
- سرقة أو تلف المعدات.
- توقف الأعمال وفقد الأرباح.
- إصابة أحد العملاء بمرض أو تلوث بسبب الطعام المقدم بالمطع.
- حدوث حريق أو كارثة تسببت في تدمير معدات العمل أو تلف الممتلكات.
- الأضرار التي تلحق بالمباني سواء كانت مملوكة أو مستأجرة "في حالة استئجار مقر لإقامة مطعم".
وعن الوثائق التي تحتاجها المطاعم في ضوء المخاطر التي تواجهها، قال الاتحاد المصري للتأمين، عادة ما تكون هناك تغطيات تأمينية أساسية تناسب الاحتياجات التأمينية للمطاعم من أجل التخفيف من المخاطر التي تواجهها مثل:
- تأمين تعويض العاملين
تغطي الإصابات والأمراض المتعلقة بتأدية مهام العمل في المطعم، ونوه إلى أن تأمين العمالة يعد إلزامي في بعض دول العالم، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية يتم تأمين العمالة بشكل إلزامي.
- وثيقة تأمين صاحب العمل.
وتتضمن هذه الوثيقة ثلاث تغطيات تأمينية أساسية، هي، المسؤولية التجارية، الممتلكات التجارية، توقف الأعمال.
وتقدم الوثيقة الحماية التأمينية لصاحب العمل بنفس الطريقة التي تقديم الحماية لحاملي وثيقة تأمين المنازل والممتلكات الشخصية، كما تغطي وثيقة صاحب العمل الإصابات التي يتعرض لها الآخرون في موقع العمل في بعض الأحيان.
هذا وقد تمتد التغطية لتشمل التالي ولكن بتكلفة إضافية:
- انقطاع التيار الكهربائي: تساعد في دفع ثمن العناصر القابلة للتلف بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
- سرقة الأموال: تساعد في الحماية ضد خسارة الأموال أو الأوراق المالية بسبب السرقة أو الاختفاء أو التدمير.
- تعطل المعدات الأساسية بالمطعم: تساعد في دفع النفقات الناجمة عن تعطل مفاجئ للآلات أو المعدات الأخرى.
- وثيقة تأمين مسؤولية المنتجات: توفر وثيقة تأمين مسؤولية المنتجات تغطيات للمطاعم و للشركات المصنعة للأغذية والمشروبات، عن الأضرار الجسمانية أو الوفاة التي تلحق بالغير نتيجة استخدامهم لمنتجات المؤمن له.
تأمين المسؤولية التجارية العامة
يوفر تأمين المسؤولية العامة الحماية ضد مطالبات الطرف الثالث مثل الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو الإصابات الجسدية أو الإصابات الشخصية.
التأمين التجاري على المبنى و محتوياته
تقدم هذه الوثيقة الحماية للممتلكات، بما في ذلك المباني والأثاث والمعدات والممتلكات الأخرى التي يمتلكها المؤمن له بصفته مالك المطعم من مخاطر الحريق والسرقة والكوارث الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، توفر غالباً تغطية لخسارة الدخل الناجمة عن هذه المخاطر، وخاصة في الحالات التي يتعين فيها على المطعم إغلاق أبوابه لفترة من الوقت من أجل التعافي من هذه الأضرار.
وفي حالة استئجار المطعم فمن المحتمل أن يكون مالك المبنى لديه تأمين على الممتلكات في حالة حدوث ضرر للممتلكات. ومع ذلك، لن يمتد هذا إلى الممتلكات الأخرى، مثل الأثاث أو المعدات التي تنتمي إلى المطعم - ولهذا السبب لا يزال من المفيد الحصول على هذا النوع من التأمين.
تأمين تلوث المياه
إذا حدث إغلاق مؤقت بسبب تلوث وصلات المياه، فستغطي هذه الوثيقة خسارة الدخل وجميع النفقات الإضافية المرتبطة بالقضية.
تأمين السيارات التجارية
إذا كان يتم استخدام سيارة في أغراض العمل، فقد لا تكون مغطاة بموجب وثيقة تأمين السيارة الشخصية.
يعمل تأمين السيارات التجارية مثل وثيقة السيارات الشخصية ولكنه يشمل أيضاً تغطيات خاصة بعمليات العمل.
تأمين المسؤولية عن ممارسات العمل
يوفر الحماية ضد مطالبات الموظفين المتعلقة بقضايا مثل الفصل غير القانوني والتمييز، ومع الارتفاع الأخير في الدعاوى القضائية المتعلقة بالتوظيف، فمن الضروري الحصول على تغطية المسؤولية عن ممارسات العمل.
تأمين الهجمات الإلكترونية
وتحمي وثيقة تأمين الهجمات الإلكترونية المطاعم من التكاليف المرتبطة بالهجمات الإلكترونية، حيث يعتبر الأمن الإلكتروني مشكلة متنامية لأصحاب المطاعم، وتقدم الوثيقة الحماية ضد اختراق البيانات والأمن التي قد تعرض بيانات العملاء والموظفين للخطر.
وعلى الجانب الآخر تقدم بعض الدول وثيقة نمطية لتأمين المطاعم بدلا من وثائق مختلفة مستقلة و يطلق عليها " وثيقة تأمين المطاعم الشاملة" وتغطي:
- مسئولية صاحب العمل.
- المبني ومحتوياته.
- فقدان الترخيص.
- المسئولية العامة.
اقرأ أيضاًرئيس هيئة التأمين الصحي ببورسعيد في جولة مفاجئة بمستشفى السلام والزهور
الاتحاد المصري للتأمين يرسم اتجاهات مستقبل التأمين الرقمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين الاتحاد المصری للتأمین وثیقة تأمین الحمایة ضد
إقرأ أيضاً:
كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
قد تؤدي التعريفات الجمركية التي يفرضها دونالد ترامب إلى إضعاف النمو في الاتحاد الأوروبي وزيادة التضخم، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام معضلة حقيقية. ففي ظل تباطؤ التجارة وارتفاع الأسعار، يرى بعض الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة لا يزال خيارًا مناسبًا، شريطة أن تبقى توقعات التضخم مستقرة.
يستعد البنك المركزي الأوروبي لمواجهة مرحلة جديدة من حالة عدم اليقين على المستوى الاقتصادي، مع توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الأوروبية.
ومن المقرر أن تكشف الولايات المتحدة في الثاني من أبريل/نيسان عن حزمة جديدة من "التعريفات الجمركية المتبادلة"، وهي خطوة رئيسية ضمن جهود ترامب المستمرة لتضييق الفجوة في العجز التجاري الأمريكي.
وعلى الرغم من غموض التفاصيل الدقيقة حول حجم ونطاق هذه الرسوم، إلا أن التوقعات تشير إلى أن البيت الأبيض قد يفرض ضرائب تصل إلى 25% على السلع الأوروبية. وسيتم إدراج هذه الرسوم فوق التعريفات الحالية المفروضة على السيارات وقطع الغيار، والتي رفعت بالفعل تكلفة الصادرات المتعلقة بقطاع السيارات بنسبة تصل إلى 50%.
ومن المتوقع أن يكون التأثير المحتمل كبيرًا. فخلال عام 2024، بلغت قيمة الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة 382 مليار يورو، ووفقًا لبيانات مركز التجارة الدولية. ومن هذا الإجمالي، شكلت صادرات السيارات، بما في ذلك المركبات والدراجات النارية وقطع الغيار، نحو 46.3 مليار يورو.
وباعتبار أن الولايات المتحدة تستحوذ على ما يقرب من 10% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، فإن التكتل يواجه بشكل خاص مخاطر الاحتكاك التجاري مع الضفة الأخرى للأطلسي.
ووفقًا للتقديرات التي أشارت إليها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، فقد تؤدي التعريفة الجمركية الأمريكية بنسبة 25% إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بمقدار 0.5 نقطة مئوية ورفع التضخم بنفس الهامش خلال السنة الأولى، شريطة أن يرد الاتحاد الأوروبي بالمثل.
هذا الوضع يعكس حالة نموذجية من حيث تضارب السياسات: فالتعريفات الجمركية تمثل صدمة في العرض عبر زيادة تكلفة الواردات، وصدمة في الطلب من خلال تقويض الثقة والدخل المتاح.
يجد صانعو السياسات النقدية في فرانكفورت أنفسهم أمام مفارقة معقدة: هل ينبغي لهم دعم النمو بتخفيف السياسة النقدية، أم يجب عليهم التصدي للصدمة التضخمية التي قد تنجم عن هذه الرسوم؟
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ردًا على رسوم ترامب الجمركية.. فيراري ترفع أسعار سياراتها في أمريكا حتى 10%ترامب يفرض رسومًا جمركية على واردات السيارات بنسبة 25% وامتعاض في أوروبا كنداالتضخم المؤقت ومستقبل تخفيضات الفائدة في أوروبابالنسبة للاقتصاديين مثل سفين جاري ستاين من غولدمان ساكس، ترتبط الإجابة بسلوك توقعات التضخم.
وذكر ستاين في مذكرة حديثة: "تشير تقديراتنا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على النمو، مع آثار محدودة ومؤقتة على التضخم".
وأوضح، أن القواعد القياسية للسياسة النقدية تدعم خفض أسعار الفائدة، طالما بقيت توقعات التضخم على المدى الطويل ثابتة.
ووفقًا لنماذج جولدمان، وفي ظل هذه الافتراضات، تتمثل الاستراتيجية المثلى للبنك المركزي الأوروبي في "تجاوز" ارتفاع التضخم والمضي قدمًا نحو خفض أسعار الفائدة.
يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل/نيسان، على أن يتبعه خفض آخر ليصل المعدل إلى 2% بحلول يونيو/حزيران، وفقًا لجولدمان ساكس.
تحديات التضخم تتصاعدوتتغير هذه الحسابات بشكل جوهري إذا أفضى ارتفاع التضخم الأولي إلى مزيد من التوقعات. فإذا بدأت الشركات والعمال في توقع استمرار تصاعد الأسعار وعدلوا الأجور تبعًا لذلك، فقد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مضطرًا للتدخل لكبح التضخم إذا استمر طويلا.
وقال ستاين: "في مثل هذه الحالة، قد تكون الاستجابة المثلى هي تشديد السياسة النقدية". مضيفاً أنه "لن يكون بمقدور البنك المركزي الأوروبي في هذا السيناريو أن يركز على التداعيات السلبية للرسوم الجمركية على النمو، بل سيركز على منع التضخم من أن يصبح مستدامًا".
وأشار أيضًا إلى أن مثل هذه الآثار في الجولة الثانية يجب أن تكون "استثنائية للغاية" - أي تتطلب زيادة كبيرة وواسعة النطاق في التوقعات طويلة الأجل - لتبرير تحول متشدد كهذا.
وحتى الآن، لا تزال اتجاهات الأجور وتوقعات التضخم ضمن نطاق مستقر، وفقًا لتحليلات غولدمان ساكس، مما يدعم توجه البنك المركزي الأوروبي نحو اتخاذ إجراءات تيسير نقدي.
رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركيةيرى روبن سيجورا-كايويلا، الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا، سيناريو مشابهًا لكن بحذر أكبر. وقال معلقًا على التقارير الصحفية الأخيرة: "قد لا يكون من غير المعقول افتراض فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، كما يبدو أن مسؤولي الاتحاد يتوقعون".
ووفقًا لتقديراته، قد تعرّض هذه الخطوة نحو 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للخطر خلال عام، مع احتمال تفاقم الخسائر إذا رد الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد سيجورا-كايويلا أن الرد الانتقامي محتمل، لكنه يحذر من أن التصعيد قد يتجاوز السلع.
وقال: "إذا كانت السياسة الأمريكية كثيرة العدائية، فقد تمتد المخاطر إلى ما هو أبعد من الرسوم الجمركية على السلع، بما في ذلك إجراءات محتملة من الاتحاد الأوروبي ضد الخدمات الأمريكية، وقد تصبح أكثر وضوحًا".
وقد تبدو مثل هذه الخطوة استراتيجية لصناع السياسة الأوروبيين لحماية القطاعات الأكثر حساسية في اقتصاد التكتل.
من جانبه، يؤكد بنك أوف أمريكا على توقعاته بأن أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي سيكون في أبريل، يليه تخفيض إلى 1.5% على الودائع بحلول سبتمبر، رغم أن تأخير القرار إلى ديسمبر يظل خطرًا قائمًا.
ومع اقتراب الثاني من أبريل، ستراقب الأسواق عن كثب كيفية تعامل البنك المركزي الأوروبي مع التداعيات الاقتصادية لتعريفات جمركية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أوكرانيا تحيي الذكرى الثالثة لتحرير بوتشا من الاحتلال الروسي إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية قتيل و4 جرحى نتيجة الغارات الأمريكية على منطقة جدر شمالي صنعاء سعر الفائدةدونالد ترامبتضخمالبنك المركزي الاوروبي
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز