ثاني الزيودي: التجارة الإماراتية غير النفطية تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتنا
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية شاملة مع الأسواق ذات الأهمية على خريطة التجارة العالمية.
وأشار الدكتور ثاني الزيودي، أن ذلك انعكس على بيانات التجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية، والتي استمرت في مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، محققة رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من 2024؛ إذ تجاوزت قيمتها تريليونا و395 مليار درهم، بنمو بلغ 11.
وقال: "تجارتنا الخارجية تحقق نمواً قياسياً غير مسبوق للسنة السادسة على التوالي، متجاوزةً بذلك تحديات تباطؤ حركة التجارة العالمية التي لم يتعدى نموها 1.5% خلال النصف الأول من العام الجاري". ثقة عالمية
وأوضح أن هذا الأداء يعكس زيادة الثقة العالمية في الاقتصاد الإماراتي وتوجهاته نحو تعزيز التعاون والنمو المشترك مع مجموعة مختارة من أهم الاقتصادات الصاعدة عالمياً، ما يعزز مكانة الإمارات كشريك موثوق على الساحة الدولية.
وأضاف: "النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من 2024 هي ثمرة نجاح إستراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي، ودليل على خطط نوعية تهدف إلى زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الأرقام القياسية للصادرات غير النفطية وعمليات إعادة التصدير تترجم مدى قوة الشراكات الإستراتيجية لدولة الإمارات مع شركائها حول العالم، وتعكس الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص التي أسهمت في تعزيز تنافسيتنا الاقتصادية والتجارية، وتوسيع آفاق تجارتنا الخارجية مع مختلف الفاعلين عبر العالم".
وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية شهدت نمواً قياسياً بنسبة 25% لتصل إلى 256.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 40% و54.7% مقارنة مع نفس الفترة من عامي 2022 و2021.
وقال: "يعكس هذا النمو زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث وصلت إلى 18.4% مقارنة مع 16.4% في الفترة نفسها من عام 2023".
محمد بن راشد: بدعم رئيس الدولة وجهود القطاعين الحكومي والخاص تزدهر الإماراتhttps://t.co/ApR8sjxX0a pic.twitter.com/Ky1wQUpjKQ
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 25, 2024 اتفاقيات الشراكة الاقتصاديةوأكد الزيودي أن دولة الإمارات تواصل تحقيق أهداف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي انطلق نهاية عام 2021، وأسفر عن ارتفاع التجارة الخارجية مع الدول الشريكة في البرنامج، وخاصةً تركيا والهند بنسبة 15% و9.8% على التوالي، مع توقع استمرار هذا الانتعاش التجاري تزامناً مع إبرام الدولة المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومع اقتراب دخول المزيد من الاتفاقيات حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة".
وأردف: "تؤكد أرقام التجارة الخارجية المسجلة في النصف الأول من العام الجاري أننا على المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم".
ولفت إلى أن الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة حققت نمواً بنسبة 33.4%، ومع باقي الدول نمواً بنسبة 12.4%؛ إذ استقبل العراق خلال النصف الأول من 2024 صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما استقبله خلال الفترة المثيلة من2023، بينما زادت الصادرات إلى الهند بنسبة 54.9%، وتركيا بنسبة 9%، بفضل اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تربط الإمارات بكل من الدولتين".
وأوضح أن الذهب والمجوهرات والزيوت والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والفضة والصناعات الحديدية والعطور جاءت على رأس قائمة أهم صادرات الدولة خلال النصف الأول من 2024؛ إذ حققت هذه السلع مجتمعة نمواً بنسبة 36.8% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2023، فيما سجلت باقي السلع نمواً بنسبة 1%.
وأضاف: "بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 2.7%، مقارنةً مع الفترة ذاتها من 2023، وبزيادة بلغت 11.2%، و40% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2022 و2021 على التوالي".
قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية .. وأعلنا بأن مستهدف تجارتنا الخارجية للعام 2031 هو 4 تريليون درهم سنوياً… هدف كان يمثل تحدياً كبيراً في وقتها …
واليوم وردتنا أرقام النصف الأول من 2024 … حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل كورونا في…
واستطرد: "سجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وخصوصاً السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، فيما انضمت كازخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير، وإجمالاً حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7.6% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة، وكانت أجهزة الهاتف والماس والسيارات أهم سلع إعادة التصدير".
وفيما يتعلق بالواردات ، أوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن الواردات الإماراتية من السلع غير النفطية اقتربت من 800 مليار درهم في النصف الأول من 2024، بنمو بلغ 11.3% مقارنة مع ذات الفترة من 2023، وبزيادة 34.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وبيّن أن جزءاً كبيراً من هذه الواردات يتم إعادة تصديره، ما يعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الإماراتي، منوها إلى أن الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية ارتفعت خلال النصف الأول من 2024، حيث شهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات نمواً بنسبة 7.2%، وبحصة تتجاوز 48.7% من إجمالي واردات الدولة، وبالمقابل حققت باقي الدول والتي تستحوذ على ما نسبته 51.3% من الواردات الإماراتية، نمواً بنسبة 15.4% في النصف الأول من 2024 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات خلال النصف الأول من 2024 الصادرات غیر النفطیة فی النصف الأول من 2024 الشراکة الاقتصادیة التجارة الخارجیة إعادة التصدیر ثانی الزیودی على التوالی ملیار درهم مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإماراتية تدعو للوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم دور المبعوث الأممي
أكدت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في اجتماعها المنعقد في العقبة اليوم السبت، الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة.
ودعت في بيان أصدرته عقب الاجتماع إلى دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، مشيرة إلى أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري.
وفيما يلي نص البيان :
بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وهي المملكة الأردنية الهاشمية - المملكة العربية السعودية - جمهورية العراق - الجمهورية اللبنانية - جمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، ودولة قطر.
وبحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية.
وأكد المجتمعون على:
1- الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
2- دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
3- دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.
4- تستوجب هذه المرحلة الدقيقة حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
5- ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
6- ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
7- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
8- الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.
9- التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
10- توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
11- تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
12- تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
13- إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق ورفضه واعتبار ذلك احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
14- أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
15- أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
16- التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.
17- التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض