قوة عسكرية مصرية للصومال.. استعادة دور مفقود أم نكاية في إثيوبيا؟
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أثار تعهد حكومة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بإرسال قوات عسكرية إلى الصومال ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي مطلع العام المقبل، التساؤلات حول ما قد يتبع الموقف المصري من تشابكات دولية وإقليمية خاصة مع إثيوبيا والإمارات، صاحبتا الأدوار المثيرة للجدل بإقليم "أرض الصومال" غير المعترف به دوليا، والمنفصل عن حكومة مقديشو.
ومنتصف الشهر الجاري، أعلن الاتحاد الأفريقي أن مصر ستساهم للمرة الأولى بقوات عسكرية ببعثة الاتحاد لدعم وتحقيق الاستقرار بالصومال "أوصوم"، في كانون الثاني/ يناير المقبل، لتحل محل بعثة الاتحاد المكونة من بوروندي، وجيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، والتي تنتهي مهمتها بنهاية العام الجاري.
"أجواء القرار المصري"
وشهدت علاقة القاهرة ومقديشو مؤخرا تطورا لافتا، جاء على وقع اتفاق وقعته إثيوبيا -الدولة الحبيسة- مع أرض الصومال "صوماليلاند" لاستخدام ميناء "بربرة" كمنفذ على البحر الأحمر وكقاعدة عسكرية بحرية، في كانون الثاني/ يناير الماضي، وهو ما رفضته مصر بشدة، فيما دعا السيسي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لزيارة القاهرة.
والتقى شيخ محمود السيسي بالقاهرة في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، وفي 14 آب/ أغسطس الجاري، حيث جرى مؤخرا توقيع العديد من الاتفاقيات منها فتح المقر الجديد لسفارة القاهرة في مقديشو، وإطلاق خط طيران مباشر بينهما، فيما كان أهمها توقيع بروتوكول للتعاون العسكري.
كما أن القاهرة وأنقرة اللتين تستعيدان مؤخرا دفء علاقاتهما التي ظلت لنحو عقد في توتر شديد، بدت متوافقة مع مقديشو، بل إنه في 20 شباط/ فبراير الماضي، وقعت تركيا والصومال اتفاقا دفاعيا مدة عقد كامل يسمح للجيش التركي حماية سواحل الصومال، مقابل استغلال 30 بالمئة من ثروات الساحل الصومالي الأطول بالقارة الأفريقية.
الحكومة المصرية التي استعادت علاقاتها مع تركيا لم تبد أي تعليق على الاتفاق التركي الصومالي الذي يبدو متوافقا من حيث الشكل مع التوجهات المصرية بمنع وصول إثيوبيا للبحر الأحمر عبر أرض الصومال، وفق وصف وكالة "أسوشيتد برس".
كما أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وخلال زيارته إلى القاهرة ولقائه وزير الخارجية الجديد بدر عبدالعاطي، مطلع آب/ أغسطس الجاري، أكد التزام مصر وتركيا بوحدة أراضي الصومال.
"ماذا عن إثيوبيا والإمارات؟"
ذلك التطور في الموقف المصري يدعو للتساؤل حول ما إذا كانت مساهمة القاهرة خطوة لاستعادة دورها الأفريقي والعربي ببلد عربي شقيق، أم في إطار الصراع المصري الإثيوبي القائم منذ عقد حول ملف مياه النيل؟
وأيضا يثار التساؤل بشأن ما إذا كان القرار المصري يزعج حليفتها الإمارات التي تقدم الدعم لإقليم "أرض الصومال"، خاصة وأن تحالف أبوظبي والقاهرة السياسي والاقتصادي وحتى العسكري قائم في كثير من الملفات الإقليمية، ويظل دون صدام في الملفات الخلافية مثل الحرب في السودان.
كما أن توافق مصر وتركيا في الملف الصومالي يدعو للتساؤل: هل يصنع ذلك أزمة بين القاهرة وأبوظبي، التي تمتلك العديد من المصالح في إقليم "أرض الصومال"؟.
"لمصلحة النظام لا الوطن"
وفي إجابته على التساؤلات السابقة، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير عبدالله الأشعل، لـ"عربي21": "لا توجد رؤية لدى مصر الحالية في السيادة والسياسة الخارجية، والمصالح جميعها تخضع لمصالح النظام وليست لمصالح مصر".
وأضاف: "وبالتالي دخولنا للصومال ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي قد يكون له هدف شخصي، وأنفي تماما أن تكون هناك قرارات مصرية مدفوعة بدوافع وطنية تماما".
الدبلوماسي المصري السابق أشار إلى احتمال أن "تقع البعثة العسكرية المصرية فريسة لحركة (الشباب) الصومالية، وبالتالي يكون السيسي بطلا كونه يطارد الجماعات الإسلامية في أي مكان، وبالطبع هذا لحساب إسرائيل"، وفق رؤيته.
وأكد أن "إرسال قوات عسكرية مصرية للصومال ليس هدفه أبدا استعادة دور القاهرة الأفريقي والعربي المفقود، لأنه لا توجد رؤية عامة وطنية"، متوقعا أن "تتوافق إثيوبيا مع حركة الشباب الصومالية وتشترك في إفناء القوة المصرية".
وحول ما قد يصيب العلاقات المصرية الإماراتية من تأزم حال تنفيذ القاهرة اتفاقها مع الصومال والاتحاد الأفريقي، قال الأشعل إن "مصر تسير على خط ضد الإمارات ببعض المواقف، كما أن تحالف القاهرة وأبوظبي أساسه مائع، والهدف منه الحصول شخصيا على أموال الإمارات، والقسمة معها فيما تحصل عليه شركاتها من أراض ومشروعات مصرية".
وختم حديثه بالقول: "نحن في عصر المصالح الشخصية للنظام الحاكم لا المصالح الوطنية".
"علاقات على المحك"
وفي تعليقه على الموقف المصري قال الكاتب الصحفي والإعلامي السوداني الدكتور عبدالمطلب مكي لـ"عربي21": "يمكن النظر للمسألة من جانبين، الأول: دبلوماسي روتيني وهو في إطار واجبات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، لأن القوة المصرية المذكورة ستشارك ضمن بعثة الاتحاد، وليست قوات مصرية منفردة وذات نزعة تدخلية في سياسات دولة عضو بالاتحاد الأفريقي".
الأكاديمي السوداني، أضاف: "أيضا يمكن النظر إلى القرار من جانب سياسي، حيث يثير تساؤلات وصراعات ونزاعات وربما مكايدات أيضا في ظل التوتر الكبير في القرن الأفريقي، وهو ملف له تبعات متعلقة بأمن مياه البحر الأحمر وأمن القرن الأفريقي والأطماع الدولية في الإقليم".
ويرى أنه "أيا كان التفسير يبقى الوجود المصري في هذه القوة ضرورة ملحة؛ فغياب مصر عن منصة الاتحاد الأفريقي وقراراته المؤثرة على الإقليم ستفتح المجال بلا شك لتدخلات خارجية قد تكون ذات أبعاد مؤثرة على مستقبل الدبلوماسية المصرية في المنطقة".
وأوضح: "تمثل هذه المشاركة عودة للنفوذ المصري من باب مشروع وضروري ومؤثر، وقطعا هو أفضل من التدخلات التي تفرضها بعض القوى أيا كان مصدرها وأهدافها، كما هو الحال في مليشيات الدعم السريع في السودان".
وأكد أن "هذا الأمر سيطرح تساؤلات كبيرة على الدبلوماسية المصرية فيما يتعلق بالوضع في السودان، لأن طبيعة العلاقات المصرية السودانية وخطورة سيولة الأوضاع في السودان على مصر تحتم على القاهرة تدخلا فاعلا أسوة بدول الوساطة الأخرى مثل السعودية والإمارات وأمريكا".
وفي نهاية حديثه استدرك قائلا: "لكن لا شك أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة في الملف السوداني عقب انهيار مباحثات جنيف، وزيارة مدير المخابرات المصرية في السودان، يضاف إلى ذلك مشاركة القوة المصرية بالصومال ودعمها لتوجهات الاتحاد الإفريقي كل ذلك سيضع العلاقات المصرية الإماراتية أمام المحك".
"توجه مصري"
من جانبه قال الأكاديمي المصري والخبير في الشأن الأفريقي الدكتور خيري عمر إن "هناك توجها مصريا منذ عام 2018 نحو أفريقيا باتخاذ سياسة مزدوجة تجمع بين العلاقات العادية مع الحكومات وتطوير العلاقات الثقافية وللأزهر واتحاد الجامعات الأفريقية وشيخ الأزهر أحمد الطيب، دور فيها".
عمر، وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "وتحت هذه النقطة يتم مراجعة كل العلاقات مع الدول الأفريقية، ومنها الصومال، سواء لحالات الضرورة أو لحالات التصحيح القائمة، ووفق حالة الضرورة فهناك احتياج متبادل لمصر والصومال، يقوم على الدفاع عن مصالح كل دولة، ومن هناك جاء الاتفاق الدفاعي والتجاري".
وأكد أنه "عندما نتكلم عن اتفاق دفاعي بنقل قوات لحفظ السلام من مصر في الصومال فقد يكون للأمر صيغتان، الأولى: أن يكون وفق اتفاقية ثنائية مثلما فعلت تركيا، والصيغة الثانية: أن تكون ضمن قوات سلام الاتحاد الأفريقي، فيما كانت آخر مشاركة لمصر في دارفور".
وأوضح أن "الصيغتين تمنحان الحضور المصري في الصومال، الإطار القانوني لتحرك القوات"، نافيا أن يكون الإطار الثاني من خلفه عائد مادي من الاتحاد الأفريقي، قائلا إن "الاتحاد ليس لديه أموال ولا يدفع".
ويعتقد أن "فتح سفارة القاهرة في مقديشو بعد ما كان سفير مصر في كينيا يدير مصالح مصر والمصريين بالصومال أمر جيد قد يتبعه استعادة الأملاك المصرية الموجودة في الصومال".
وعن دفع إثيوبيا جنوب السودان للتوقيع على "اتفاقية عنتيبي"، التي ترفض مصر التوقيع عليها، وأن ذلك الموقف جاء نكاية في دعم مصر للصومال، قال إن "عنتيبي، لا قيمة لها، من ناحية أن هناك مياه وفيرة جدا بمنطقة البحيرات بجنوب السودان و80 بالمئة منها يذهب في البحر"، مؤكدا أن "الخطر في عنتيبي إذا ضمت النيل الأزرق".
وعن زيادة الملفات الخلافية بين مصر والإمارات ملفا جديدا إلى جانب ملف السودان، يرى أن "الأمر ليس مهما بالقدر المتوقع، لأن أبوظبي في مشاكل مع دول عديدة بينها السعودية وأمريكا، وتنفق الكثير من الأموال في صراعات دون عائد سياسي واضح".
وخلص للقول إن "ما بين القاهرة وأبوظبي لن يرقى لأن يكون عداء، ولكنه في إطار تنافسي، وإذا كان هذا ملف خلافي جديد فإنهما يقومون بإدارة هذه الخلافات بشكل جيد"، مؤكدا أن "التمييز بين مسارات السياسة الخارجية وقضية الصراع أو الخلاف أمر مهم".
"تشابكات خارج الحدود"
وفي تحليله، قال الباحث المصري في الشؤون السياسية والاستراتيجية والعلاقات الدولية، أحمد مولانا، إن "الجهود المصرية الأخيرة والاتفاقيات الناتجة عنها، التي تشير إلى أن القاهرة تعمل على تشكيل محور يضم الصومال وإريتريا وجيبوتي بمواجهة الطموحات الإثيوبية، قابلتها أديس أبابا بتحركات مضادة".
الباحث في مجال الدراسات الأمنية، أوضح في حديثه لـ"عربي21" أن "نفوذ إثيوبيا بالقرن الأفريقي أثبت أنه قادر على تحدي الخطوات المصرية"، لافتا إلى "توقيع جنوب السودان رسميا على (اتفاقية عنتيبي)"، معتبرا أنها "ضربة للجهود المصرية الساعية لاستعادة التوازن مع أديس أبابا بملف مياه النيل".
لكن مولانا، يرى أن "إرسال القاهرة قوات عسكرية للصومال يمثل تغييرا بنهجها الحذر من التورط في صراعات خارج حدودها"، وألمح إلى أن هذا التغيير "يبن حجم الرغبة المصرية في التصدي للتمدد الإثيوبي، وتعنتها في ملء بحيرة سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان".
كما ألمح إلى جانب هام، موضحا أن حكومة القاهرة لن تتحمل أية تكلفة مالية بل قد تجني بعض الأموال، إذ قال إن "القاهرة لا تريد أن تتحمل الأعباء الاقتصادية لنشر قواتها، إنما ستحصل على مقابل مالي من ميزانية بعثة الاتحاد الأفريقي".
ولفت إلى أن "القاهرة تدخل المعترك الصومالي بعد غياب لنحو 20 عاما، والذي منح دول كإثيوبيا وكينيا وتركيا والإمارات وقطر الحضور القوي هناك"، مبينا أن "القاهرة وأنقرة بينهما تقارب لافت في الملف الصومالي".
وحول موقف الإمارات توقع مولانا أن "يتسبب الحضور العسكري المصري في الصومال في صناعة قضية خلافية جديدة بين القاهرة وأبوظبي، بالإضافة إلى ملف الحرب في السودان، حيث تدعم مصر الجيش السوداني، بينما تدعم الإمارات مليشيات الدعم السريع".
لكن الباحث المصري في نهاية حديثه قلل من احتمالات زيادة الخلاف المصري الإماراتي بسبب الصومال، مؤكدا أن "الصدام بينهما مستبعد بفعل المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية، المشتركة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المصري الصومال الإمارات مصر الصومال الإمارات أثيوبيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأفریقی القاهرة وأبوظبی بعثة الاتحاد قوات عسکریة أرض الصومال فی السودان المصریة فی فی الصومال المصری فی کما أن
إقرأ أيضاً:
إدراج 19 جامعة مصرية في نسخة تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية 2025
أعلن تصنيف QS العالمي نتائج نسخته للتخصصات الجامعية للعام 2025، والتي أظهرت إدراج 19 جامعة مصرية، في 44 تخصصًا علميًا من التخصصات التي تضمنها التصنيف، والبالغ عددها 55 تخصصًا علميًا، بزيادة في أعداد الجامعات المٌدرجة بالتصنيف عن العام الماضي، وكذلك زيادة كبيرة في أعداد الجامعات المصرية داخل كل تخصص علمي.
تقدم كبير للجامعات المصرية بالتصنيفات الدوليةوأشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتقدم الذي حققته الجامعات المصرية في نسخة هذا التصنيف، من زيادة في أعداد الجامعات المٌدرجة، فضلًا عن ظهور الجامعات المصرية في معظم التخصصات العلمية التي شملها التصنيف، مشيرًا إلى جهود الوزارة في الارتقاء بترتيب الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية داخل التصنيفات الدولية المرموقة، والتي تشهد تقدمًا متواصلًا تعكسه الزيادة المنتظمة التي تحققها الجامعات المصرية في كل عام بمختلف التصنيفات.
وضمت قائمة الجامعات المصرية المدرجة في نسخة تصنيف QS للتخصصات الجامعية للعام 2025، تصدر جامعة القاهرة والتي سجلت أكبر ظهور لجامعة مصرية في التخصصات العلمية المختلفة، في 41 تخصصًا علميًا، وتليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة في21 تخصصًا علميًا، ثم جامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس في 20 تخصصًا علميًا، وجامعة المنصورة في 16 تخصصًا علميًا، وجامعة الأزهر في 12 تخصصًا علميًا، وجامعة الزقازيق في 8 تخصصات علمية، وجامعة أسيوط في 7 تخصصات علمية.
كما تم إدراج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة حلوان، وجامعة طنطا، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة المستقبل، والجامعة البريطانية بالقاهرة في عدد من التخصصات العلمية.
وشهد التصنيف كذلك إدراج جامعة قناة السويس، وجامعة بني سويف، وجامعة المنوفية، وجامعة بنها، وجامعة المنيا.
وجاءت نتائج الجامعات المصرية داخل التخصصات العلمية في تصنيف QS لعام 2025 على النحو التالي:
في تخصص الهندسة والتكنولوجيا: تم إدراج 7 جامعات وهي جامعة القاهرة في الترتيب 136، وجامعة عين شمس في الترتيب 267، وجامعة الإسكندرية في الترتيب 320، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 325، وجامعة الأزهر في الفئة 401–450، وجامعة المنصورة في الفئة 451–500، وجامعة أسيوط في الفئة 501–550.
في تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات: تم إدراج 10 جامعات وهي جامعة القاهرة في الترتيب 156، وجامعة عين شمس في الفئة 351–400، وجامعة الإسكندرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 451–500، وجامعة المنصورة في الفئة 501–550، وجامعة حلوان في الفئة 601–650، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الزقازيق في الفئة 651–700، وجامعة الأزهر والجامعة الألمانية بالقاهرة في الفئة 751–850.
في تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونيات: تم إدراج 6 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 151–200، وجامعة عين شمس في الفئة 201–250، وجامعة الإسكندرية في الفئة 301–350، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 351–400، وجامعة المنصورة في الفئة401–450، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الفئة 451–500.
في تخصص الهندسة الميكانيكية: تم إدراج 7 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 151–200، وجامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية في الفئة 301–350 والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 351–400، وجامعة المنصورة وجامعة الزقازيق في الفئة 401–450 وجامعة أسيوط في الفئة 451–500.
في تخصص الهندسة الكيميائية: تم إدراج 4 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 151–200، وجامعة الإسكندرية في الفئة 251–300، وجامعة عين شمس في الفئة 351–400، وجامعة المنصورة في الفئة 401–450.
في تخصص الهندسة المدنية: تم إدراج جامعتين وهما جامعة القاهرة في الفئة 101–150، وجامعة عين شمس في الفئة 201–275.
في تخصص هندسة التعدين: تم إدراج جامعة واحدة وهي جامعة القاهرة في الفئة 51–100
في تخصص هندسة البترول: تم إدراج 7 جامعات وهي جامعة القاهرة في الترتيب 38، وجامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 51–100، وجامعة الأزهر في الفئة 101–150، والجامعة البريطانية في مصر وجامعة المستقبل في الفئة 151–175.
في تخصص علوم الحياة والطب: تم إدراج 6 جامعات وهي جامعة القاهرة في الترتيب 179، وجامعة الإسكندرية في الترتيب 293، وجامعة عين شمس في الترتيب 315، وجامعة المنصورة في الترتيب 398، وجامعة الأزهر في الفئة401–450، وجامعة الزقازيق في الفئة 501–550.
في تخصص الزراعة: تم إدراج 8 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 101–150، وجامعة الإسكندرية في الفئة 151–200، وجامعة عين شمس وجامعة المنصورة في الفئة 251–300، وجامعة الأزهر وجامعة الزقازيق في الفئة 301–350، وجامعة أسيوط في الفئة 351–400 وجامعة قناة السويس في الفئة 401–475.
في تخصص علم التشريح: تم إدراج جامعة واحدة وهي جامعة القاهرة في الفئة 101–170.
في تخصص العلوم البيولوجية: تم إدراج 7 جامعات وهي جامعة القاهرة في الترتيب 194، وجامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية في الفئة 351–400، وجامعة المنصورة في الفئة 401–450، وجامعة الأزهر في الفئة 501–550 وجامعة الزقازيق في الفئة 601–650، وجامعة أسيوط في الفئة 651–700.
في تخصص طب الأسنان: تم إدراج جامعة واحدة وهي جامعة القاهرة في الفئة 51–120.
في تخصص الطب: تم إدراج 14 جامعة وهي جامعة القاهرة في الترتيب 180، وجامعة عين شمس في الفئة 251–300، وجامعة الإسكندرية في الفئة 301–350، وجامعة المنصورة في الفئة 351–400، وجامعة الأزهر في الفئة 451–500، وجامعة أسيوط وجامعة طنطا في الفئة 501–550، وجامعة الزقازيق في الفئة 601–650، وجامعة قناة السويس في الفئة 651–700، وجامعات بنها وبني سويف وحلوان والمنوفية والمنيا في الفئة 701–850.
في تخصص التمريض: تم إدراج جامعة واحدة وهي جامعة القاهرة في الفئة 151–225.
في تخصص الصيدلة: تم إدراج 8 جامعات وهي جامعة القاهرة في الترتيب 72، وجامعة الإسكندرية في الفئة 101–150، وجامعة عين شمس في الفئة 151–200، وجامعة الأزهر وجامعة المنصورة في الفئة 201–250، وجامعة بني سويف في الفئة 251–300، وجامعة أسيوط في الفئة 301–350، وجامعة طنطا في الفئة 351–400.
في تخصص الطب البيطري: تم إدراج 4 جامعات وهي جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة المنصورة وجامعة الزقازيق في الفئة 51–100.
في تخصص العلوم الطبيعية: تم إدراج 5 جامعات وهي جامعة القاهرة في الترتيب 246، وجامعة عين شمس في الفئة401–450، وجامعة الإسكندرية وجامعة المنصورة في الفئة 451–500، وجامعة الأزهر في الفئة 501–550.
في تخصص الكيمياء: تم إدراج 7 جامعات وهي جامعة القاهرة في الترتيب 173، وجامعة عين شمس في الفئة301–350، وجامعة الإسكندرية في الفئة401–450، وجامعة الأزهر وجامعة المنصورة والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 451–500، وجامعة أسيوط في الفئة 601–700.
في تخصص العلوم البيئية: تم إدراج 4 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 151–200، وجامعة الإسكندرية في الفئة351–400، وجامعة عين شمس في الفئة 401–450، وجامعة المنصورة في الفئة 451–500.
في تخصص الرياضيات: تم إدراج 4 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة151–200، وجامعة عين شمس وجامعة المنصورة في الفئة401 - 450، وجامعة الإسكندرية في الفئة 501 - 600.
في تخصص علوم المواد: تم إدراج 6 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 251–300، وجامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية في الفئة 351–400، وجامعة الأزهر وجامعة المنصورة وجامعة الزقازيق في الفئة 401–550.
في تخصص الفيزياء والفلك: تم إدراج 5 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 251–300، وجامعة عين شمس في الفئة 451–500، وجامعة الأزهر في الفئة 501–550، وجامعة الإسكندرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 551–600.
في تخصص علوم البيانات والذكاء الاصطناعي: تم إدراج جامعة واحدة وهي جامعة القاهرة في الفئة 51–100.
في تخصص الآداب والإنسانيات: تم إدراج 3 جامعات وهي جامعة القاهرة في الترتيب 200، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 289 وجامعة عين شمس في الفئة 501–550.
في تخصص الآثار: تم إدراج جامعة واحدة وهي جامعة القاهرة في الفئة 101–150.
في تخصص العمارة: تم إدراج جامعتين وهما جامعة القاهرة في الفئة 151–200 وجامعة عين شمس في الفئة 201–260.
في تخصص الفنون والتصميم: تم إدراج جامعة واحدة وهي جامعة القاهرة في الفئة 201–260.
في تخصص اللغة الإنجليزية: تم إدراج جامعتين وهما جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 201–250.
في تخصص اللغويات: تم إدراج جامعتين وهما جامعة القاهرة في الفئة 201–250 والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 251–300.
في تخصص اللغات الحديثة: تم إدراج جامعتين وهي جامعة القاهرة في الفئة 151 -200، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 201–250.
في تخصص الفنون الأدائية: تم إدراج جامعة واحدة وهي الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 101 - 150.
في تخصص العلوم الاجتماعية والإدارية: تم إدراج 4 جامعات وهي جامعة القاهرة في الترتيب 227، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في المرتبة 284، وجامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية في الفئة 501–550.
في تخصص المحاسبة: تم إدراج جامعتين وهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 201–250، وجامعة القاهرة في الفئة 251–300.
في تخصص إدارة الأعمال: تم إدراج جامعتين وهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 201–250، وجامعة القاهرة في الفئة 351–400.
في تخصص الإعلام والاتصال: تم إدراج جامعة واحدة وهي الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 201–250.
في تخصص دراسات التنمية: تم إدراج جامعة واحدة وهي جامعة القاهرة في الفئة 101–150.
في تخصص الاقتصاد والقياسات الاقتصادية: تم إدراج جامعتين وهما جامعة القاهرة في الفئة 251–300، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 451–500.
في تخصص دراسات التعليم: تم إدراج جامعتين وهما جامعة القاهرة في الفئة 201–250، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 351–400.
في تخصص القانون: تم إدراج 3 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 151–200، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 301–350، وجامعة الإسكندرية في الفئة 351–400.
في تخصص علوم المكتبات وإدارة المعلومات: تم إدراج جامعة واحدة وهي جامعة القاهرة في الفئة 51–100.
في تخصص العلوم السياسية تم إدراج جامعتين وهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 151–200، وجامعة القاهرة في الفئة 251–300.
في تخصص علم الاجتماع: تم إدراج جامعة واحدة وهي الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 301–375.
في تخصص الإحصاء تم إدراج جامعة واحدة وهي جامعة القاهرة في الفئة 151–200.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أن تصنيف (QS) العالمى يعتمد على أربع مؤشرات هي: السمعة الاكاديمية للتخصص الذى يقدمه البرنامج، وسمعة الخريجيين، وحجم الاستشهادات من الأبحاث وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن نسخة هذا العام تضم 55 تخصصًا فرعيًا موزعة على 5 مجالات رئيسية وهي الآداب والإنسانيات، والهندسة والتكنولوجيا، وعلوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإدارية.
ويساعد هذا الإصدار من تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية، الطلاب فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعي على اكتشاف وترتيب التخصصات بناءً على أفضلية البرامج التى تطرحها الجامعات للدراسة، كنقطة انطلاق عند البدء فى البحث عن الجامعات، كما أنه طريقة سهلة للمقارنة بين البرامج المختلفة التى تطرحها الجامعات المصرية.
ويرجع تقدم الجامعات المصرية فى مؤشرات تصنيف QS إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالى تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.
كما تجدر الإشارة إلى أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصناع القرار، من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًا، فضلًا عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية يكونوا قادرين على إحداث طفرة في كافة المجالات.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية