وزير الخارجية ونظيره الكيني يبحثان فرص زيادة حجم التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع “موساليا مودافادي" رئيس الوزير الأول ووزير الخارجية وشئون المُغتربين الكيني، على هامش أعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد"، الذي يعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن وزيري الخارجية أشادا بالعلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر وكينيا، والتواصل المُستمر والتقدير المتبادل بين قيادتي البلدين والحرص على تعزيز وترفيع العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
وبحث الطرفان مسارات التعاون الثنائي وبرامج ومشروعات التعاون القائمة، حيث اتفق الجانبان على أولولية زيادة حجم التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات، وتبادل الخبرات الفنية في العديد من المجالات وأهمها الصحة والنقل والطاقة والبنية التحتية والزراعة والري.
وقد أكد وزير الخارجية والهجرة على حرص مصر على أن تشهد الفترة القادمة تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكينيا، وتعميق علاقات التعاون، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون فى القطاعات ذات الأولوية للبلدين، على ضوء الإمكانيات والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون المشترك.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين تبادلا الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والكونغو الديمقراطية، حيث تم استعراض جهود البلدين فى تحقيق السلام والاستقرار ونزع فتيل الأزمات فى القارة الإفريقية.
الصومالكما أكد الوزير عبد العاطي على دعم مصر الكامل لاستقرار الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.
السودانمن ناحية اخرى، أوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول المستجدات على الساحة السودانية والجهود الإقليمية للتوصل لتسوية للأزمة تحفظ وحدة وسلامة السودان وتماسك مؤسساته، بالاضافة إلى تداعيات التطورات في البحر الأحمر على دول المنطقة.
ملف النيلكما تم التطرق إلى تطورات ملف مياه النيل وعلاقات التعاون بين دول حوض النيل، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال المرحلة القادمة لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أزمة غزةواتّصالاً بتطورات أزمة قطاع غزة، استعرض د. بدر عبد العاطي التحركات المصرية مع كافة الأطراف المعنية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وجهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وكشف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بشأن موضوعات وقضايا الاتحاد الإفريقي ذات الاهتمام، أخذاً في الاعتبار المسئولية التي تتحملها الدولتان في قيادة العمل الإفريقي باعتبارهما من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية. وقد تم الاتفاق على إيلاء العناية والاهتمام اللازمين لترشيحات البلدين في المناصب الدولية والإقليمية الهامة، وهو الأمر الذي تحرص مصر على الاستمرار فيه اتصالاً بحجم الدولتين على الساحة الإفريقية وعمق العلاقات التاريخية.
من جانبه، أعرب الوزير الأول ووزير الخارجية وشئون المغتربين الكيني عن تقدير بلاده للعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، واهتمامها بتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وأبدى حرص بلاده على زيادة التبادل التجاري مع مصر وتشجيع الاستثمارات، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات تميزها. كما أكد على اهتمام بلاده باستمرار التنسيق والتشاور مع مصر بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي الـتيكاد طوكيو مؤتمر طوكيو
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: التجارة البينية الإفريقية أظهرت مرونة لافتة ويجب حماية النمو
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة "بروكينجز" بعنوان "توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها"، حيث أشار التقرير إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن تنافسًا على الأسواق والشراكات والنفوذ، ويتعين على إفريقيا الاستفادة من هذا المشهد المتغير لتعزيز مصالحها، وذلك من خلال سياسات فعالة تعزز التعاون الإقليمي وتبني شراكات استراتيجية تحقق تنمية مستدامة، وتعود بالنفع على شعوب القارة.
ورغم أن حجم الاقتصاد الإفريقي لا يزال صغيرًا على الساحة العالمية؛ حيث تبلغ قيمته نحو 2.8 تريليون دولار في 2024، ويشكل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن دول القارة تمتلك صوتًا مؤثرًا في المؤسسات الدولية، وعليه، ينبغي لإفريقيا استغلال هذا التأثير في بناء شراكات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع القوى العالمية، ما يتيح لها فرصة فريدة لتعزيز مكانتها وحماية مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية لإفريقيا شهدت تحولًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مع تزايد الشراكات مع الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وتركيا، في الوقت نفسه، ما زالت القارة تعتمد على المساعدات من شركائها التقليديين في الغرب، من ثمَّ، فإن هذا الفصل بين التجارة والمساعدات يتطلب من إفريقيا تبني سياسات جديدة تدعم مصالحها الاقتصادية دون التضحية بالعلاقات السياسية المهمة.
وفي سياق آخر، تمثل أزمة المناخ فرصة كبيرة لإفريقيا لتطوير اقتصاد أخضر مستدام، ويمكن للقارة الاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الليثيوم والكوبالت، لبناء شراكات قوية في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما وأن بناء سلاسل قيمة محلية يضمن استفادة إفريقيا من صادراتها، ويعزز قدرتها التفاوضية في المناقشات العالمية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن تعزيز الهجرة البينية بين الدول الإفريقية يمثل فرصة لبناء اقتصادات تكاملية. ويجب أن تواصل القارة جهودها لوضع سياسات هجرة فعالة مع الدول الخارجية لضمان تحقيق منافع اقتصادية متبادلة تعزز التنمية.
ومع تغير الديناميكيات العالمية، أكد التقرير بضرورة قيام إفريقيا بتبني سياسات تشجع الابتكار والتكنولوجيا؛ فمن خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين ملائمة، يمكن للقارة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل في الاقتصاد العالمي، كما أن التعاون مع دول متقدمة في هذا المجال قد يسهم في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت التجارة البينية الإفريقية مرونة لافتة، ويجب حماية هذا النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتفتح الأجواء أمام حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتعد المصادقة المتزايدة على بروتوكول الاتحاد الإفريقي و"اتفاقية السماوات المفتوحة" (Treaty on Open Skies) خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وبناء سوق قاري موحد.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لضمان استمرار تدفق التمويل الميسر، تحتاج إفريقيا إلى إعادة تشكيل هياكل الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، ويستوجب ذلك مواصلة الضغط لإصلاح نظام حقوق التصويت في المؤسسات الدولية، مثل "صندوق النقد الدولي" (IMF) و"البنك الدولي" (World Bank) لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها