الأمن المغربي يفك لغز مجرم هولندي دوخ الأنتربول والشرطة الهولندية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف مواطن من دولة الأراضي المنخفضة، وذلك لكونه يشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي من أجل محاولة القتل العمد باستعمال السلاح الناري في إطار أنشطة شبكة إجرامية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات الأمنية، المنجزة في هذه القضية، مكنت من توقيف المشتبه فيه بمدينة مكناس، متلبسا بانتحال هوية بلجيكية مزيفة، حيث تم العثور بحوزته على وثائق وسندات هوية بلجيكية مزورة كان يستخدمها للتنقل والسفر بغرض التنصل من مذكرة البحث الدولية الصادرة في حقه.
وذكر المصدر ذاته أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن هذا الأجنبي الموقوف يبلغ من العمر 43 سنة، ويشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول بطلب من السلطات القضائية بالأراضي المنخفضة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة القتل العمد باستخدام السلاح الناري داخل إقليم دولة الأراضي المنخفضة في إطار أنشطة شبكة إجرامية منظمة.
وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في إطار تعزيز المصالح الأمنية المغربية لعلاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا ملاحقة الأشخاص الأجانب المبحوث عنهم في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يحمل السلطة المحلية مسؤولية التهاون مع مجرم ابن أحمد
أعربت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة ابن أحمد عن قلقها البالغ إزاء التطورات الخطيرة المرتبطة بجريمة القتل البشعة التي شهدتها المدينة، وراح ضحيتها مواطنان على الأقل، في واقعة هزّت الرأي العام الوطني وأثارت حالة من الهلع في أوساط الساكنة.
وحمّل الحزب في بلاغ له، المسؤولية للسلطة المحلية، متهماً إياها بالتقاعس في التعامل مع ظاهرة المختلين عقلياً الذين يجوبون شوارع المدينة دون أي رقابة أو رعاية طبية، رغم توالي الشكايات والتحذيرات، سواء من الساكنة أو من بعض أعضاء المجلس الجماعي.
وأشار البلاغ إلى أن المعطيات المتداولة تفيد بأن المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب الجريمة، هو شخص يعاني من اضطرابات عقلية وكان موضوع شكايات متعددة، دون أن تُتخذ في حقه إجراءات قانونية من قبيل إيداعه مؤسسة علاجية مختصة، كما ينص على ذلك القانون.
وفي هذا السياق، طالب الحزب وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تقصيره في حماية الأمن العام، مشدداً على ضرورة تفعيل المساطر القانونية تجاه باقي الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ويشكلون خطراً على المواطنين.
كما دعا الحزب الجهات القضائية المشرفة على التحقيق إلى التواصل بشكل رسمي ومنتظم مع الرأي العام، من أجل إطلاع المواطنين على مجريات القضية وطمأنتهم، إلى جانب الحد من انتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة.
ونبهت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية المنابر الإعلامية إلى أهمية التحلي بروح المسؤولية والمهنية خلال تغطية مثل هذه القضايا الحساسة، تفادياً لإثارة الهلع أو تضليل الرأي العام.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية