برلماني يكشف أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون منح التزام المرافق العامة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024، خطوة مهمة نحو تنفيذ وتطبيق نصوص القانون على أرض الواقع، وهو ما يُسهم في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، والمساهمة في تطوير وتأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، بما يساعد في تسريع البرنامج الزمني لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأِشار صبور إلى أن القانون يستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي؛ بما يحقق الصالح العام، ويهدف إلى تشجيع مشاركة القطاعَين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، حيث ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، في ضوء الالتزام بأحكام الدستور والقانون وحماية حقوق المواطنين في خدمة صحية جيدة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القانون يُلزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية؛ وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وأن تكون الأسعار وفقًا للمعايير المقررة في المنظومة الصحية لحماية حقوق المرضى، لافتًا إلى أن اللائحة أجازت إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليها، حسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.
وأوضح صبور أن الهدف الأساسي لمنح الالتزام هو الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، منوهًا بأن القانون أوجب عند منح الالتزام التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الشيوخ قانون منح التزام المرافق العامة المهندس أحمد صبور المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
طرح تحديث “اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل” لطلب مرئيات العموم
طرح البنك المركزي السعودي “ساما” مشروع تحديث “اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي هذه المشروع، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة في دعم استقرار القطاع ونموه، من خلال زيادة مجموع التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه.
وتضمن التحديث أيضًا دعم الشركات المتقدمة بطلب الترخيص من خلال تخفيض مبلغ الضمان البنكي المطلوب تقديمه عند التقدم بطلبات الترخيص، واشتمل التحديث على مراجعة الأحكام المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة، وتوضيح حالات انتهاء ترخيص شركة التمويل.
اقرأ أيضاًالمجتمعنائب وزير “البيئة”: قفزة عالمية للمملكة في المسؤولية الاجتماعية من المرتبة (41) إلى (16) خلال 3 سنوات
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع تحديث “اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل” على مدى 30 يومًا، ودراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ لاعتماد الصيغة النهائية لها.
ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/UpdateImplementingRegulationoftheFinanceComp/Pages/default.aspx.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية