برلماني يكشف أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون منح التزام المرافق العامة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024، خطوة مهمة نحو تنفيذ وتطبيق نصوص القانون على أرض الواقع، وهو ما يُسهم في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، والمساهمة في تطوير وتأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، بما يساعد في تسريع البرنامج الزمني لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأِشار صبور إلى أن القانون يستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي؛ بما يحقق الصالح العام، ويهدف إلى تشجيع مشاركة القطاعَين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، حيث ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، في ضوء الالتزام بأحكام الدستور والقانون وحماية حقوق المواطنين في خدمة صحية جيدة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القانون يُلزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية؛ وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وأن تكون الأسعار وفقًا للمعايير المقررة في المنظومة الصحية لحماية حقوق المرضى، لافتًا إلى أن اللائحة أجازت إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليها، حسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.
وأوضح صبور أن الهدف الأساسي لمنح الالتزام هو الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، منوهًا بأن القانون أوجب عند منح الالتزام التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الشيوخ قانون منح التزام المرافق العامة المهندس أحمد صبور المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية دور «العدل الدولية» في تسوية النزاعات
نيويورك (الاتحاد)
اعتبرت دولة الإمارات أن دور محكمة العدل الدولية أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى في تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي ككل، مؤكدة التزامها بدعم سيادة القانون، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والمساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية، بوصفها مبادئ أساسية تسهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقاه عبدالله العجيلي، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع أممي: «إن تنوع القضايا والنطاق الجغرافي الواسع للقضايا المعروضة أمام محكمة العدل الدولية يبرزان طابعها العالمي والعام».
وأضاف البيان: «في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط إحدى أسوأ الأزمات في تاريخها الحديث، ومع تصعيد القصف في قطاع غزة وتوسع النزاع إلى لبنان، وتزايد انتهاكات القانون الدولي، فلا بد من إعادة التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وتطبيقه بالتساوي على الجميع ودون انتقائية».
وتابع: لهذا السبب، تعبر دولة الإمارات عن دعمها لعمل محكمة العدل الدولية بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي.
وأردف: «لقد شهدت المحكمة مستوى عالياً جداً من الأنشطة هذا العام، سواء في القضايا المتنازع عليها أو الآراء الاستشارية».
وذكر البيان «تؤمن الإمارات بأن وظيفة المحكمة الاستشارية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ظل الاستقطاب المتزايد الذي نشهده اليوم والذي يلقي بظلاله على تطبيق القانون الدولي».
وقال: «نظراً للظلم المستمر على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود، والأوضاع الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، شاركت الإمارات عام 2023 في الإجراءات الاستشارية للمحكمة، والمتعلقة بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية، حيث قدّمنا بياناً مكتوباً بهذا الشأن، كما شاركنا في الجلسات الشفوية المنعقدة في فبراير من العام الجاري حول هذا الرأي».
وأضاف البيان: «في مارس، انضمت دولة الإمارات لعدد غير مسبوق من الدول في تقديم بيانات مكتوبة بشأن الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات الدول حول تغير المناخ، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة بهذا الخصوص».
وأشار إلى أن الآراء الاستشارية تحمل قيمة أخلاقية وقانونية عالية، من حيث مساهمتها في توضيح وتطوير القانون الدولي، فعلى سبيل المثال، ساهمت المحكمة من خلال رأيها الاستشاري حول جزر شاغوس في دفع المفاوضات المتعثرة حول هذا الشأن.
وتابع البيان: «بالإضافة إلى ولايتها الاستشارية، تظل ولاية المحكمة المتنازع عليها في غاية الأهمية، وترى الإمارات أن تجاهل القرارات التي تصدرها أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة - محكمة العدل الدولية - غير مقبول، بما في ذلك الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن الحرب في غزة»، معرباً عن تقدير الإمارات لجهود محكمة العدل الدولية في نشر الوعي بالقانون الدولي، وتوسيع نطاقه من خلال منشوراتها وتقاريرها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين