دولة عربية تتفق مع بلاك روك لتطوير سوق التمويل العقاري
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC" - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - في مدينة نيويورك، مذكرة تفاهم مع شركة بلاك روك، بهدف تطوير برامج في سوق التمويل العقاري في المملكة، وتنمية مشاركة المؤسسات في أسواق رأس المال بالقطاع العقاري.
تهدف المذكرة إلى تسريع تطوير برامج في سوق إعادة التمويل العقاري في السعودية، والتوسع عبر قنوات أسواق رأس المال المحلية والدولية، كما تسعى إلى تنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت، ما ينعكس على زيادة استقرار سوق التمويل العقاري، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامجي الإسكان وتطوير القطاع المالي باعتبارهما ممكنين لرؤية المملكة 2030، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد فهد العبد الجبار: "إن الاتفاقية الجديدة مع شركة بلاك روك تأتي ضمن مساعي الشركة لتوسيع مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين في سوق إعادة التمويل العقاري في المملكة، وذلك من خلال العمل مع الجهات التنظيمية لإنشاء أطر عمل منظمة وقابلة للتطوير، واستحداث فرص استثمارية جذابة في الأوراق المالية المتصلة بإعادة التمويل العقاري".
وأضاف العبد الجبار أن الاتفاقية تهدف إلى جذب المستثمرين الدوليين وتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري بما يتوائم مع النمو المتزايد الذي يشهده قطاع التمويل العقاري، بالإضافة إلى دمج المعايير العالمية مع الفرص المحلية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لتنمية سوق تمويل عقاري ثانوي أكثر تطوراً وابتكاراً، بما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أكد المدير العام لشركة بلاك روك بالشرق الأوسط والرئيس التنفيذي لبلاك روك السعودية، يزيد المبارك، أن اتفاقية الشراكة تستهدف تطوير أسواق رأس المال المتعلقة بالإسكان في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة SRC الرائدة في مجال تطوير حلول إعادة التمويل العقاري للبنوك السعودية وشركات التمويل العقاري، معربا عن تطلعه إلى تعزيز سوق التمويل العقاري وحلول أسواق رأس المال الأخرى، وذلك بهدف تمكين المستثمرين العالميين من المشاركة في هذه الفئة المتنامية عالية الجودة من الأصول ذات الدخل الثابت.
وتأسست خلال العام الحالي شركة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمار (BRIM)، التي ستشمل استراتيجيات الاستثمار عبر مجموعة من فئات الأصول للسوق السعودية؛ بما في ذلك الأسواق العامة والخاصة والتي يديرها فريق استثماري مقره الرياض.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030؛ لتكون ركيزة أساسية لدعم منظومة الإسكان من خلال ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري السكني في المملكة سعياً منها لاستمراره واستقراره، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سوق التمویل العقاری أسواق رأس المال شرکة بلاک روک فی المملکة فی سوق
إقرأ أيضاً:
بنك ظفار يساهم في دعم رؤية عُمان بمجال التمويل الأخضر
مسقط- الرؤية
يفخر بنك ظفار بمواءمة استراتيجيته مع المبادرات والخطط التي أطلقتها حكومة سلطنة عُمان في مجال التمويل الأخضر، وهذا الإطار هو الذي صاغته وزارة المالية وعززه البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية كمحفز لتمويل الاستثمارات للانتقال إلى الطاقة الخضراء.
ومن خبرة تمتد لـ35 عاما في القطاع المصرفي، ودعم المشاريع الصناعية والبنية الأساسية، أصبح بنك ظفار الآن على استعداد لدعم أهداف الطاقة النظيفة والاستدامة الطموحة في سلطنة عُمان، إذ إنَّ تمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع الهيدروجين الأخضر تقدر بمليارات الدولارات، وهو بما يتماشى مع أهداف سلطنة عمان في الوصول إلى الحياد الكربوني، إضافة إلى خطط الاقتصاد الدائري وتطوير التكنولوجيا النظيفة.
وكانت وزارة المالية قد قدمت إطارا للتمويل المستدام لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية المختلفة للوصول إلى الحياد الصفري والتحول نحو الطاقة النظيفة، إذ يُسهل هذا الإطار إصدار أدوات مالية مثل السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والصكوك لدعم المشاريع المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأهداف سلطنة عُمان الرامية للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية لمواجهة التغير المناخي، وضمان الانتقال العادل إلى اقتصاد مرن ومنخفض الكربون.
ويحدد الإطار سبع فئات أساسية للتمويل الأخضر تتراوح من الطاقة المتجددة والنقل النظيف إلى التكيف مع تغير المناخ وإدارة المياه المستدامة، إضافة إلى تمويل المشاريع الاجتماعية، مثل البنية الأساسية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في خلق فرص عمل للمواطنين.
وفي نفس الإطار، أصدر البنك المركزي العماني إرشادات جديدة لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ، والتأكيد على المبادئ التوجيهية على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في ممارسات الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر والإفصاح لدى البنوك.
وتشجع خريطة طريق البنك المركزي العماني البنوك المحلية على تقديم التمويل الأخضر، والاستثمار في الأصول المستدامة مع تعزيز قدراتها التحليلية لقياس المخاطر المتعلقة بالمناخ. والجدير بالذكر أن البنك المركزي العماني قد كلف جميع البنوك، بما في ذلك الفروع الأجنبية بمواءمة عملياتها مع هذا الإطار ووضع خطط تنفيذ واضحة بأهداف قابلة للقياس.
ويدرك بنك ظفار الدور المحوري للقطاع المالي في تحفيز هذه الاستثمارات، إذ يعمل البنك على تطوير مجموعة من منتجات التمويل الأخضر المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات التي تهتم بالبيئة.
وباعتباره مؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي، يلتزم بنك ظفار بالمساهمة في انتقال سلطنة عُمان إلى اقتصاد منخفض الكربون، ولعب دور قيادي في مبادرات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، والاقتصاد الدائري التي بدورها ستشكل مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة. ومن خلال التعاون الاستراتيجي والحلول المالية المبتكرة سيواصل بنك ظفار دعم رحلة سلطنة عمان نحو تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق صفر انبعاثات كربونية، وضمان بقاء الاستدامة في قلب استراتيجية النمو الخاصة به.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات