النائب هشام الشعيني: محافظ قنا يسير على خطى عادل لبيب لتحقيق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر أنه رصد تحركات ونشاط ولقاءات وجولات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا منذ تكليفه بهذا المنصب واتضح أنه يسير على خطى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق والمحافظ الأسبق لمحافظات قنا والبحيرة والإسكندرية معرباً عن ثقته التامة فى أن الدكتور خالد عبد الحليم ستكون لديه القدرة على تحقيق النجاح لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض محافظة قنا
وأشاد " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم باللقاء والحوار المباشر والمهم الذى دار بين الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و400 شاب وفتاه ممثلين للكيانات الشبابية و الأحزاب السياسية، وتنسقيه شباب الأحزاب والسياسين ، ومنظمات المجتمع المدني وطلاب من جامعة جنوب الوادى، و شباب مستقلين، وشباب الإعلاميين
بالمحافظة وذلك خلال جلسة حوارية بمسرح قصر ثقافة قنا، تحت عنوان “رؤية تنمية قنا 2030″ فى سابقة هى الأولى من نوعها على أرض قنا مؤكداً أن هذا اللقاء وضع النقاط فوق الحروف لمشاركة شباب قنا الواعد فى كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بمستقبل قنا موجهاً تحية
قلبية إلى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا لحرصه على عقد العديد من اللقاءات مع كافة الفئات وعلي رأسهم الشباب من أجل خلق رؤية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدنى لتنفيذ خطة الدولة التنموية علي أرض المحافظة.
وأعلن اللواء هشام الشعينى دعمه وتأييده للرؤية المستقبلية التى استعرضها الدكتور خالد عبد الحليم للمحافظة بحلول عام 2030، وأهم الخطوات التى تم اتخاذها لتنفيذ هذه الرؤية مع استعراض للخريطة التنموية علي أرض المحافظة، والتى يمكن تحقيقها خلال الفترة القادمة بالتعاون مع كافه المؤسسات الحكومية والأهلية مؤكداً أن محافظ قنا وضع الشباب القنائي أمام مسئولياتهم التاريخية عندما وجه لهم رسالة عاجلة بأن يضعوا أنفسهم في موقع المسئولية لتقديم رؤي ومقترحات متكاملة يكون فيها توازن بين العرض وإمكانية التحقيق علي أرض الواقع.
وأثني محافظ قنا، خلال الجلسة، علي بعض المقترحات التنموية التى عرضها المشاركين والتى تستهدف تحسين أداء بعض الخدمات المتعلقة بالمواطنين، مؤكداً وضعها عين الاهتمام و بحثها ودراستها بشكل جيد للتأكد من إمكانية تنفيذها علي أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، واستمرار اللقاءات مع الشباب لمشاركتهم فى عملية صنع القرار بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وشهدت الجلسة طرح العديد من الرؤى والمقترحات والتساؤلات، من قبل بعض الشباب والفتيات المشاركين بالجلسة للارتقاء بمنظومة العمل في القطاعات المختلفة بمحافظة قنا، أملأ في تحقيق رؤية تنموية جديدة علي أرض المحافظة بحلول عام 2030، لعل من أبرزها إعادة وضع قنا علي الخريطة السياحية والصناعية العالميه، وتوفير فرص عمل حقيقة للشباب، والارتقاء بمنظومة النظافة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وتجميل الشوارع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب مجلس النواب النواب محافظ قنا علی أرض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تفتتح ورشة عمل تعزيز التنمية المستدامة ضمن برنامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، ورشة العمل الأولى التي عقدها المعهد بعنوان: "التخطيط للتنمية المستدامة في مصر من خلال بناء النماذج والمحاكاة"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومعهد الألفية بالولايات المتحدة الأمريكية millennium-institute، وذلك خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور، أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، ود. ماتيو بيدرسن، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الألفية، وبمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين من المؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومتخذي القرار وصانعي السياسات بمختلف الجهات.
وخلال كلمتها بافتتاحية الورشة أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة، وأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، والتي تمثل ركيزة أساسية للحلول الاقتصادية التي تتبناها الحكومة وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكده أهمية تحقيق العدالة والاندماج المجتمعي والمشاركة لتحقيق المساواة.
وتابعت أن الرؤية حددت ركائز أساسية تتمثل في اربع مبادئ حاكمة لتنفيذ مستهدفات الرؤية العملية والتنموية والتي ترتبط بكون الإنسان هو محور التنمية، مؤكدة أن المواطن هو محور الاهتمام وأن نجاح الرؤية لا بد أن يشمل تحقيق العدالة والإتاحة وضرورة أن يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف، مشيرة إلى الصدمات التي واجهها العالم والتي ساهمت في دفع الدول عن المسار، موضحة أنه على الرغم من اقتراب عام 2030 إلا أن هناك فجوات كبيرة على مستوى العالم نتيجة للصدمات والأزمات الدولية ومنها أزمة كوفيد والحروب، مؤكدة ضرورة أن تتسم السياسات التي تضعها كل دولة فيما يخص أجندة التنمية بالمرونة لتخطي الأزمات والتحديات المختلفة.
وأضافت المشاط أن رؤية مصر 2030 ترتكز على 6 أهداف استراتيجية تمثل توجهات الدولة نحو مواصلة تحقيق التنمية المستدامة ينبثق منها 32 هدف بينهما تكامل وتناغم، موضحة أن النموذج الذي تناقشه الورشة سيسهم في توضيح ماهية التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة من صناعة وتجارة وتعلم وصحة باعتبارها روافد للتنمية الاقتصادية، فضلًا عما سيحدثه من أثر مهم في نمذجة الاثار المختلفة.
وفي إطار إصدار قانون التخطيط العام للدولة أوضحت المشاط أن القانون الذي بصدد اعتماد لائحته التنفيذية يأتي كإطارعملي وفعلي لتطبيق رؤية مصر 2030، متابعه أن من خلال برنامج الحوكمة قد يتم تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية في تطبيق قانون التخطيط وأهميته، موضحة أن الأداة التي سيتم استخدامها في البرنامج قد تكون مدخلًا مهم للقانون.
وأضافت أن الورشة تمثل جزءًا من برنامج الحوكمة المتقاطع في أكتر من وزارة، كما توجهت سيادتها بالشكر إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدورها المهم في برنامج الحوكمة، لافته إلى أهمية تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والوكالة خاصة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أن التكامل بين الجزء الخاص بالخطة وما يتعلق بالبرامج الممولة من الخارج لها أثر مهم في تنفيذ الرؤية وكذلك في دفع التنمية الاقتصادية بمفهومها الأوسع، كما توجهت المشاط بالشكر لمعهد التخطيط القومي لدوره المهم في التواصل مع شركاء التنمية ومساهمته في تحقيق المخرجات المأمولة من البرامج التنموية المختلفة.
وفي سياق متصل أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن ورشة العمل التشاورية تأتي في إطار مشروع نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية الذي ينفذه معهد التخطيط القومي بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط القائم على الأدلة خاصة في ظل السعي الحثيث للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد “العربي”، على حرص المعهد والتزامه بتطوير أدوات التخطيط الفعالة في مجال النمذجة والمحاكاة انطلاقا من دوره كأول معهد في المنطقة للتخطيط لما لها من أهمية في صياغة سياسات مستقبلية قادرة على تحليل الأثار المتداخلة بما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على التفكير العميق، مشيرًا إلى أن الورشة تعد فرصة لتبادل وطرح الآراء والأفكار وتبادل الخبرات متطلعًا إلى أن تخرج الورشة بنتائج تساعد في توجيه السياسات الوطنية، وتحديد الأولويات بشكل أكثر فعالية.
فيما أكد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية،تلك الورشة تُمثل معلمًا هامًا في الجهود الهادفة لتعزيز الحوكمة والتنمية المستدامة في مصر، ويتمتع المشاركون في هذه القاعة من الحكومة المصرية بالخبرة والتجربة والتفاني اللازم لتحقيق الأهداف من خلال سياسات ملموسة وقابلة للتنفيذ.
فيما أشار الدكتور ماتيو بيدرسن إلى أهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل الصدمات العالمية المتتالية والذي يتطلب تعديل العديد من الممارسات الإدارية لتواكب واقعا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا متزايد التعقيد، مشيرًا إلى دور الورشة في وضع سياسات قابلة للتنفيذ لدعم التنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها.
وتأتي ورشة العمل التشاورية، إحدى مخرجات اتفاقية منحة «الحوكمة الاقتصادية الشاملة» التي تم توقيعها بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم في إطارها توفير منح بقمة 109.9 مليون دولار، بهدف تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر استدامة وفعالية، ودعم مشاركة المرأة في القوى العاملة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام